مصلحت سنجی های پدرانه پدیده ای است که در آن حکومت – دولت، نقش محافظ اعضای جامعه را در سایه مراقبت و تصمیمات پدرانه خویش داشته.این مسئله مبین این اندیشه است که دولت های مدرن در برخی حوزه های حقوق خصوصی نظیر قراردادهای کار و حقوق خانواده، به نوعی مدیریت و ابتکار عمل زمینه های معین زندگی حقوق خصوصی شان را در دست می گیرد که نهایتا ممکن است به کاهش اصول محترمی همچون حاکمیت اراده بیانجامد. در این نوشتار ضمن بررسی مصادیق محدودساز نگرش های پدرانه در حوزه حقوق خصوصی، تقابل این گونه مصلحت سنجی های پدرانه دولتی مدرن را با مبنای ترویج عدالت توزیعی که سنتا با حمایت از طرف ضعیف در قالب عدالت معاوضی که اغلب در قراردادهای خصوصی مرسوم بوده، بررسی می کنیم تا ناسازگاری استقلال و خودمختاری شهروندان با مسئله اصلی مشخص شود. شناسایی تأثیرات نامطلوب این پدیده گامی در جهت برقراری عدالت مطلوب است. پرونده مقاله

مسایل و موضوعات ورزش فوتبال با توجه به علائق روز افزون افراد جامعه ، توسعه و گسترش رقابت های داخلی و بین المللی ، پیشرفت و ارتقاء قوانین و مقررات ورزشی و بویژه مقررات فدراسیون بین المللی فوتبال(فیفا) اهمیت بررسی اصل حسن نیت را همچون اصل ضرورت جبران ضرر ناروا ، اصل احتیاط، اصل مسؤولیت و اصل مراقبت در مسؤولیت مدنی و جایگاه بحث از آن و همچنین چگونگی عملکرد و ایفای نقش در این حوزه از حقوق را بیش از گذشته نمایان می سازد. حسن نیت بعنوان یک اصل اخلاقی و حقوقی مسلم و مورد پذیرش اکثر سیستم های حقوقی دنیا و من جمله ایران و فرانسه می تواند راهگشا در حل بسیاری از مشکلات و حوادث ورزشی محدثه باشد و با ارائه یک قاعده رفتاری اخلاقی، فقهی و حقوقی قابلیت توجیه مسؤولیت مدنی بازیکنان فوتبال را دارد. لذا در این تحقیق سعی شده با استمداد از روش توصیفی به این نتیجه دست یافت که اصل حسن نیت بنابر کلیت و مفهوم گسترده و فلسفه وجودین بر کلیه فعالیت های ورزشی و من جمله فوتبال حاکمیت دارد زیرا عدم رعایت حسن نیت در این بخش از حوزه مسؤولیت مدنی با شرایط خاص موجب مسؤولیت است و با ارائه یک قاعده رفتاری اخلاقی با پشتوانه فقهی و حقوقی و با ضمانت اجرائی قانونی می تواند رقابت های سالم، منصفانه و عادلانه را تضمین و به مرحله عینیت و کمال مطلوب از این ورزش محبوب برساند. پرونده مقاله

مسئله تبیین جایگاه اراده کارگزار در تحقق اعمال حقوقی از جمله مسالی است که با توجه به مبنا بودن مسئله و محوریت آن در احکام و آثار ماهیتهای حقوقی کمتر مورد توجه فقیهان و بالأخص حقوقدانان قرار گرفته است. از اینرو جایگاه اراده کارگزار در تحقق اعمال حقوقی اعم از عقد و ایقاع به صورت یک نظریه کلی که معیارگزینی و ضابطه انگاری نموده باشد؛ با خلاء تحقیقاتی روبه رو است. بنابراین جهت نیل به پاسخ مسائل مذکور، با جستار در یافته¬های حکیمانه فقیهان و حقوقدانان و تحلیل توصیفات ذکر شده در خصوص اراده کارگزار، ضابطه انگاری و معرفی جایگاه اراده منفرد در هر قسم از اعمال حقوقی نمود می¬یابد. مطابق تحلیلهای انجام شده، ورود اراده موجد و موجب در ایقاعات به طور کلی و در آن قسم از عقود که نقش قابل تعیین¬کننده میزان تکلیف در مقابل آنست و نه اصل ایجاد آن می¬توان به عنوان اراده کارگزار، در دستاورد پژوهش معرفی نمود. همچنین است امکان تحقق فضولی در هر یک از اقسام ذکر شده. لازم به ذکر است که مشهور از اهل سنت اراده واحد کارگزار را در تبرعات ایجابی قبول ندارند و نقش قابل را به همان میزان موثر می¬دانند در حالی که مالکیها قائل به وحدت اراده موجب در تبرعات ایجابی می¬باشند، که نظر اخیر اقوی است. در نتیجه اراده واحد از طرف موجب در اعمال حقوقی به طور کلی قدرت مقابله با حسن نیت طرف مقابل در جایی که خود موجب از آن بهره¬مند نباشد یا جایی که مستلزم نادیده انگاری لاضرر باشد، قابلیت تحقق ندارد.

پرونده مقاله