چکیده اتخاذ تدابیر احتیاطی برای احتراز از پیامد زیان بار ناشی از فعالیت های محیط زیستی که دانش بشری درباره احتمال وقوع آن قطعیت علمی ندارد، در حقوق بین الملل محیط زیست جایگاه ویژه ای یافته است که به اصل احتیاطی موسوم است. از آن جا که تلاش جامعه جهانی همواره بر این نکته استوار است که راه حلی برای حفاظت از محیط زیست بیابند، از این رو اصل احتیاطی به عنوان یکی از اصول پایه ای حقوق بین الملل محیط زیست در اسناد متعددی از قبیل حقوق سخت و حقوق نرم مورد تأکید واقع گردیده است. در پرتو اصل احتیاطی حتی در مواردی که دلایل قطعی علمی در مورد زیان آور بودن فعالیت های محیط زیستی وجود ندارد، انجام اقدامات احتیاطی تحت کنترل بهترین فن آوری به منظور کاهش خطرات بالقوه بر محیط زیست امری ضروری می باشد و بایستی از فعالیت هایی که بالقوه دارای آثار سوء هستند، جلوگیری گردد. نتایج پژوهش حاضر گویای آن است که اصل احتیاطی به دلیل عدم رعایت اجرا به شکل واحد و عدم توافق در مورد مفهوم عدم قطعیت علمی دچار اشکالات حقوقی متعددی گردیده است. در مواجهه با چالش موجود، ارایه تعریفی جامع برای اصل احتیاطی بر مبنای مشورت در سند اولیه تحت عنوان کنوانسیون-چارچوب که به کلیات موضوع می پردازد و متعاقباً توافق در مورد جزییات موضوع و بیان اختلافات موجود از قبیل اجرایی کردن اصل احتیاطی و توافقات آینده در راستای اصول و اهداف کنوانسیون در اسناد آتی که تحت عنوان پروتکل نامیده می شود به همراه بهره گرفتن از مشورت های علمی با متخصصان محیط زیست جهت ارزیابی محیط زیست منطقه ضروری است. پرونده مقاله

مقررات گذاری زیست محیطی یکی از مهم ترین زیرمجموعه های مقررات گذاری اجتماعی است. مقررات گذاری چارچوبی برای اجرایی شدن قواعد مصوب در جامعه است و این چارچوب بر اساس استانداردهای حقوقی تضمین می شوند. بنابراین به عنوان مثال اگر قانون گذار تخلیه پسماند در آبراه‌های عمومی را ممنوع ساخته و برای نقض آن مجازات تعیین کند، این ممنوعیت می‌تواند به عنوان بیان پایبندی عمومی جامعه به حفظ محیط زیست و محکومیت عمومی رفتارهای آلوده ساز تفسیر گردد. از سوی دیگر می‌توان گفت تخریب محیط زیست از نظر اخلاقی نادرست است و بنابراین ممنوعیت حقوقی این رفتارها می‌تواند به عنوان بیان این ادعای اخلاقی تفسیر شود. این پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی بوده و رویکرد نو اندیشانه دارد.هدف از انجام این پژوهش، تبیین نقش حقوق به عنوان تسهیل کننده‌ی ساختار اجرایی مقررات گذاری زیست محیطی در شرایط مناسب هم گام با تعامل اجتماعی است. همچنین تبیین اهمیت مقررات گذاری و قاعده سازی نیز مد نظر قرار دارد.مقررات گذاری از جمله استاندارد های مهم اجتماعی و ضمانت اجرای قوی برای تعهدات قانونی در جامعه محسوب می گردد. این استاندارد بنیادین در حوزه حقوق عمومی قوام یافته و به نظر می رسد رهیافتی مهم برای حفاظت از محیط زیست و پایبندی شهروندان به تعهدات زیست محیطی است. پرونده مقاله

زمینه و هدف: قوانین و مقررات، همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین ابزارهای دولت‌ها برای حفظ ارزش‌های اساسی جامعه بوده است؛ از این رو، بعد از کنفرانس 1972 استکهلم، ارزش‌های زیست‌محیطی[1] به عنوان یکی از ارزش‌های اساسی جامعه‌ بشری، تبیین شده است. تمامی کشورها ملزم به تدوین قوانین تضمینی در راستای حفاظت و حمایت از محیط زیست گردیده‌اند. یکی از مولفه‌های مهم محیط زیست، پوشش گیاهی می‌باشد که این شاخصه در شهرها به عنوان فضای سبز شهری[2] شناخته شده است. در ایران نیز قوانین زیست‌ محیطی متعددی در سطوح مختلف اعم از حقوقی، کیفری، اداری و آیین ‌نامه‌‌ای تدوین شده است. از این رو وضع و توسعه قوانین و مقررات به عنوان ابزار ساختار تصمیم‌گیری شهری به منظور صیانت و حفاظت از این فضاها در جهت تحقق اهداف پایداری شهری و عدالت زیست محیطی صورت می‌گیرد.روش بررسی: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی-تحلیلی می‌باشد که سعی شده است نسبت به جمع‌آوری قوانین، مقررات، مرتبط با حفظ و توسعه فضای سبز شهری و همچنین نسبت به شناسایی چالش‌ها، مفرها و کمبودهای اجرایی و قانونی حفظ و توسعه فضاهای سبز شهری و حریم آن، اقدام گردد. از مهم‌ترین قوانین در حوزه فضای سبز شهری، لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها (مصوب 1359) و قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها (مصوب 1388) می‌باشد. این قوانین در راستای حفظ و توسعه فضاهای سبز شهری، به برخی ضمانت اجراهای حقوقی و بیش از آن کیفری متوسّل گردیده است.بحث و نتیجه گیری: نتیجه این تحقیق حاکی از آن است که قوانین و ضوابط مرتبط با فضای سبز در ایران، قدیمی و دارای خلاءها و نقدهای بسیاری است. و به نظر می‌رسد در پاره‌‌ای از موارد نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای حمایتی و همچنین توسعه و حفظ فضای سبز شهری باشد.[1] Environmental values[2]- Urban green space پرونده مقاله

با توجه به گسترش تولید و مصرف محصولات تراریخته در سطح جهانی و نظر به اهمیت بهکارگیری تدابیر و مقررات لازم برای استفاده ایمن از مزایای این قبیل محصولات و جلوگیری از بروز مخاطرات احتمالی زیستمحیطی و سلامت آنها، تدوین قوانین و مقررات ایمنی زیستی در هر کشور دارای اهمیت فراوانی است.. بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد که متن قانون ملی ایمنی زیستی دارای اشکالاتی است که منجر شده تا دستورالعملها و شیوه نامههای اجرایی تهیه شده توسط دستگاههای اجرایی ذیصلاح نیز دارای اشکالات فراوانی شوند و سؤال مطروحه در این مقاله این بود که آیا قانون ایمنی زیستی ما در حال حاضر راهکارهای حقوقی را در جهت حمایت از مصرف کنندگان محصولات تراریخته داراست یا خیر؟ خلاها و راهکارهای حقوقی چه چیز میتواند باشد؟ از این رو، در مقاله حاضر تلاش شدهاست؛ با بررسی قانون ملی ایمنی زیستی ایران و مقررات مربوطه و مقایسه آن با متن پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا و همچنین قوانین ایمنی زیستی 10 کشور از چهار قاره مختلف با دیدگاههای مختلف؛ که عضو پروتکل کارتاهنا بوده یا نبوده و در زمینه تولیدات و رهاسازی و نیز مصرف محصولات تراریخته فعالیت دارند؛ نقاط ضعف و قوت قانون ملی ایمنی زیستی و دستورالعملهای مربوطه را مشخص و راهکارهایی حقوقی جهت تدوین چارچوب حقوقی مناسب ارائه گردد. پرونده مقاله

اجرای حقوق بین الملل محیط زیست در نظام های مختلف حقوقی یکی از موضوعات به روز حقوق بین الملل معاصر به شمار می آید. در همین راستا، ماده 9 قانون مدنی ایران راه حلی را برای اجرای معاهدات بین المللی ارائه داده است، با این همه، ماده مذکور، علاوه بر تفسیربردار بودن آن، نسبت به سایر منابع حقوق بین الملل از قبیل عرف بین المللی و آرا و رویه های قضایی ساکت و صامت است. هدف این مقاله، بررسی رویکردهای اجرای حقوق بین الملل محیط زیست در حقوق داخلی کشورها با نگاهی به نظام حقوقی ایران می باشد. این مطالعه با تکیه بر رهیافت تحلیلی و با اتخاذ روش استقرایی، راهکارهای احتمالی قانونگذار برای اجرای موثر حقوق بین الملل محیط زیست در کشور را نیز مدنظر قرار می دهد. بررسی و مطالعات این تحقیق نشان داده است که علی رغم ابهامات حقوقی و محدودیت های اجرایی، ظرفیت های حقوقی قابل استنادی در نظام حقوقی ایران برای اجرای موثر حقوق بین الملل وجود دارد. ضمن آنکه وضع قوانین و مقررات حقوقی به منظور تبیین واضح رابطه حقوق داخلی ایران با تعهدات عرفی و قرادادی بین المللی ضروری به نظر می‎ رسد. پرونده مقاله

قلمروی اجرای حقوق سرمایه گذاری و حقوق محیط زیست مشابه است. تا مولفه های محیط زیست؛ هوا، خاک و آب وجود نداشته باشد امکان هیچگونه سرمایه گذاری، تولید، انباشت سرمایه و مصرف نیز وجود نخواهد داشت. به همین جهت هرشخصی با هر نقشی باید در فرایند نگهداری و بهروزی محیط زیست اقدام نماید که در این میان نقش سرمایه گذاران برجسته است.امروزه بر تمام بازیگران محرز گشته که ورود آن ها به بازار رقابتی بازرگانی بین الملل و ارتقای سطح رفاه جامعه و امنیت در تمام ابعاد آن نیازمند جذب سرمایه گذاری خارجی است. بسیاری از کشورها که خواهان جذب هر چه بیشتر سرمایه به داخل کشورشان هستند اقدام به تصویب قوانینی می کنند که هرچند سرمایه گذاری را تشویق می کند از سوی دیگر، محیط زیست را در بلند مدت به سمت نابودی می کشاند. شرکت های فراملی نیز به سرمایه گذاری در سرزمین هایی تمایل دارند که مقررات زیست محیطی آسان تری دارند.تنها ورود هرچه بیشتر سرمایه، نفع عمومی را تامین نمی سازد بلکه حضور سرمایه با مصرف صحیح و به موقع و حفاظت از محیط زیست است که منافع ملی و جهانی را تحقق می بخشد.پژوهش حاضر این پرسش را مطرح می کند که چگونه می توان غیر از دولت ها و سازمان های بین المللی برای سایربازیگران همچون سرمایه گذاران خارجی درصورت تخریب محیط زیست مسوولیت بین المللی قایل شد؟ چنین فرض شده است که درصورت تخریب محیط زیست حتی بارضایت کشور سرمایه پذیر باید مسوولیت بین المللی برای سرمایه گذار قایل شد. پرونده مقاله

حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان یکی از شاخه های حقوق بین الملل عمومی از طریق وضع و اجرای قواعد حقوقی الزام آور و غیر الزام آور توسط جامعه جهانی شکل گرفته و در چند دهه اخیر از نظر محتوایی، شکلی و ساختاری توسعه یافته است، با این حال، علی رغم تلاش های بین المللی برای حفاظت محیط زیست، چالش های محیط زیستی نه تنها کماکان وجود دارند، بلکه در بسیاری از حوزه ها افزایش چشم گیری داشته است. در واقع، دغدغه ها و تهدیدات محیط زیستی دنیای امروز فراتر از پیش بینی های متخصصان و دانشمندان حاضر در اولین کنفرانس بین المللی انسان و محیط زیست استکهلم 1972 است. تخریب لایه ازن، تغییر آب و هوا، آلودگی هوا، آب و خاک، کاهش تنوع زیستی، جنگل زدایی و بیابان زایی از مهم ترین مشکلات فراروی بشر امروزی است . بنابر این علی رغم تلاش های جهانی برای وضع و اجرای مقررات حقوق بین الملل محیط زیست، عدم کاهش تخریب محیط زیست و افزایش آلودگی های محیط زیستی حکایت از عدم کارایی و کارآمدی این رشته حقوقی دارد. این مقاله درصدد است با بکارگیری رهیافت انتقادی، ضمن نشان دادن ظرفیت های موجود برای توسعه حقوق بین الملل محیط زیست، به موانع و کاستی های آن بپردازد و با بررسی خلأهای حقوقی و اجرایی، پیشنهادهایی از قبیل "اتخاذ رهیافت بین المللی کردن حفاظت محیط زیست"، "اصلاح ماهوی"، "بازنگری در برنامه سازمان ملل متحد برای حفاظت محیط زیست" و "اصلاح ساختاری" حقوق بین الملل محیط زیست را برای جبران آن ارایه نماید. پرونده مقاله

تنوع زیستی در ایران به گونه‌ای است که اکوسیستم های ویژه و منحصر به فردی را ایجاد نموده که به عنوان میراث ملی نیازمند حفاظت و نگهداری می‌باشند،چنانچه جامعه جهانی در قالب کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان (۱٩٧٢) اقدام به حمایت این گونه آثار به عنوان میراث مشترک بشریت، براساس معیارهای ارزشی گزینشی با چهار چوب هایی برمبنای اصالت، تمامیت و طرح مدیریت جهت حفاظت موثر، در حال و آینده نموده است. در بررسی های صورت گرفته از آن جا که ایران از ۱٩٧۵ تا کنون هفده میراث فرهنگی جهانی ( از جمله پرسپولیس، چغازنبیل، تخت سلیمان، ارگ تاریخی بم،گنبد سلطانیه و شهر سوخته... ) ثبت نموده. در حالی که در مورد میراث های طبیعی تاکنون اثری ثبت نشده و تنها پیشنهاداتی به یونسکو ارایه شده است. در همین راستا بر اساس مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه با کارشناسان و بررسی اسناد بالادستی و قوانین موجود، محدوده هایی از مناطق چهارگانه که عمدتاً ذخیره گاه زیست کره معرفی شده اند، واجد شرایط مناسب ‌تری به سبب تطبیق با معیارهای ارزشی گزینشی می‌باشند. از همین رو از میان ٢٧۴منطقه موجود، هفت منطقه: پارکهای ملی گلستان، کویر ، مناطق حفاظت شده ارسباران، گنو، ارژن و پریشان، پارک ملی، منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش توران و پناهگاه حیات وحش میانکاله انتخاب و پس از مقایسه تطبیقی با معیارهای کنوانسیون یونسکو در نهایت پارک های ملی گلستان و کویر به عنوان آثار طبیعی پیشنهادی جهت ثبت در فهرست میراث های جهانی کنوانسیون معرفی ‌گردید. پرونده مقاله