پژوهش های سیاسی و بین المللی
,
شماره2,سال
13
,
تابستان
1401
موضوع خواسته و تعیین آن را میتوان در حقوق برخی کشورها همچون ایران و فرانسه مورد مطالعه قرار داد؛ تعیین خواسته و بهای آن در دعاوی حقوقی به عنوان رکن اصلی و اساسی هر دادخواستی شناخته شده است. بنابراین هدف از مطالعهی پژوهش حاضرشرایط و آثار حاکم بر تعیین خواسته در حقوق ای چکیده کامل
موضوع خواسته و تعیین آن را میتوان در حقوق برخی کشورها همچون ایران و فرانسه مورد مطالعه قرار داد؛ تعیین خواسته و بهای آن در دعاوی حقوقی به عنوان رکن اصلی و اساسی هر دادخواستی شناخته شده است. بنابراین هدف از مطالعهی پژوهش حاضرشرایط و آثار حاکم بر تعیین خواسته در حقوق ایران و فرانسه است ،که به روش توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای می باشد، تدوین گردیده است. تعیین مالی یا غیر مالی بودن خواسته، معیار و ملاک ارزیابی بهای خواسته، قواعد حاکم بر تعیین خواسته و... از موضوعات بسیار مهمی است که تعیین درست آن میتواند تحولاتی در روند دادرسی ایجاد کند. در حقوق فرانسه نیز میتوان خواسته و تعیین آن را از اهمیت برخوردار دانست و این موضوع در مادهی 1128 قانون مدنی فرانسه مورد اشاره قرار گرفته و معیار و ضابطهی ارزیابی خواسته و بهای آن قابل داد و ستد بودن آن عنوان گردیده است.
پرونده مقاله
تحقیقات حقوقی بین المللی
,
شماره5,سال
14
,
زمستان
1400
زمینه و هدف: در خصوص قوانین جمهوری اسلامی ایران باید گفته شود که آن ها نیز برگرفته از آموزه های فقه امامیه است و در اصل چهارم قانون اساسی تصریح شده که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی و... باید براساس موازین اسلامی باشد. بنابراین برای پذیرفتن هر قانون جد چکیده کامل
زمینه و هدف: در خصوص قوانین جمهوری اسلامی ایران باید گفته شود که آن ها نیز برگرفته از آموزه های فقه امامیه است و در اصل چهارم قانون اساسی تصریح شده که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی و... باید براساس موازین اسلامی باشد. بنابراین برای پذیرفتن هر قانون جدیدی (حتی در قالب پذیرش معاهده های بینالمللی) باید آن قوانین جدید را بر موازین اسلامی عرضه کرده و در صورت تعارض با قواعد فقهی اسلامی به کناری گذاشته شوند. در این تحقیق به آسیب شناسی آثار و ابعاد الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان پرداخته شده است.روش: پژوهش حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای انجام شده است.یافتهها و نتایج: کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان یک معاهده بینالمللی است که سازمان ملل برای الحاق دولت ها، پافشاری و اصرار زیادی کرده اند و در صورت الحاق دولت ها به کنوانسیون، قوانین داخلی آ نها تحت الشعاع قرار میگیرد و دولت ها متعهد می شوند قوانین خود را تغییر دهند. از آن جایی که در جهان و نیز در کشورهای اسلامی و همچنین در ایران، زنان از جایگاه متناسب با شأن خویش برخوردار نمیباشند تصحیح موقعیت زنان نیازمند منشور مدونی است که در آن وضعیت مطلوب ترسیم شده باشد.
پرونده مقاله
تحقیقات حقوقی بین المللی
,
شماره2,سال
15
,
تابستان
1401
زمینه و هدف: از نقض تعهدات قراردادی با عنوان مسئولیت قراردادی یاد می شود که در مسئولیت قراردادی فعل زیانبار غالبا بصورت ترک فعل مانند تاخیر یا عدم اجرای تعهد یا نقض اجرا می باشد. هرگاه در نتیجه تاخیر یا عدم اجرای قرارداد و پیمان شکنی یک طرف به طرف دیگر خسارت برسد، متخلف چکیده کامل
زمینه و هدف: از نقض تعهدات قراردادی با عنوان مسئولیت قراردادی یاد می شود که در مسئولیت قراردادی فعل زیانبار غالبا بصورت ترک فعل مانند تاخیر یا عدم اجرای تعهد یا نقض اجرا می باشد. هرگاه در نتیجه تاخیر یا عدم اجرای قرارداد و پیمان شکنی یک طرف به طرف دیگر خسارت برسد، متخلف باید آن را جبران کند. این امرنه تنها در مقررات داخلی بلکه در کنوانسیون بیع بین المللی کالا نیز مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس در این مقاله به بررسی این امر می پردازیم که خسارت تاخیر در اجرای تعهدات قراردادی از چه معنا و مفهومی برخوردار بوده و در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا از چه جایگاهی برخوردار است؟یافته ها و نتایج: هرگاه نقض قرارداد ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر در اجرای تعهد از ناحیه یکی از طرفین قرارداد موجب خسارت به طرف دیگر شود، وی حق مطالبه و جبران خسارت را دارد. این حق مطالبه خسارت جدای از سایر طرق جبرانی نظیر اجرای اجباری و فسخ قرارداد است. در خصوص شرایط خسارت تاخیر در اجرای تعهدات قراردادی در قانون ایران به مواردی چون اثبات تقصیر، قابل پیش بینی بودن و احراز رابطه سببیت توجه می گردد. از منظر کنوانسیون بیع بین المللی کالا و اصول قراردادهای تجاری بین المللی، هدف جبران خسارت، قرارگرفتن زیاندیده در موقعیت اجرای قرارداد است و بر این مبنا نظریه جبران کامل خسارت پذیرفته شده که بر اساس آن، زیان دیده علاوه بر زیان های وارده، هرگونه
پرونده مقاله
تحقیقات حقوقی بین المللی
,
شماره1,سال
16
,
بهار
1402
زمینه و هدف: قراردادهای الکترونیکی نوعی قرارداد هستند که در آنها تعامل بین طرفین در انعقاد قرارداد میتواند از طریق ابزارهای الکترونیکی مختلف مانند پست الکترونیکی، یک برنامه کامپیوتری یا توسط دو عامل الکترونیکی که برای تشخیص شکلگیری قرارداد برنامهریزیشدهاند، صورت پ چکیده کامل
زمینه و هدف: قراردادهای الکترونیکی نوعی قرارداد هستند که در آنها تعامل بین طرفین در انعقاد قرارداد میتواند از طریق ابزارهای الکترونیکی مختلف مانند پست الکترونیکی، یک برنامه کامپیوتری یا توسط دو عامل الکترونیکی که برای تشخیص شکلگیری قرارداد برنامهریزیشدهاند، صورت پذیرد. اما آنچه در خصوص این قراردادها حائز اهمیت است، قانون حاکم بر این قراردادهاست که به یک چالش مبدل شده است.روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی انجامشده است.یافتهها و نتایج: مبانی قراردادهای الکترونیکی شامل حاکمیت اراده بین طرفین، تسریع و تسهیل در انعقاد قرارداد، الحاقی بودن قرارداد الکترونیکی، عدم مراجعه و حضور فیزیکی، اصل رضایی بودن قرارداد الکترونیکی و جنبه بینالمللی بودن آن است. تغییرات حاصلشده ناشی از فناوری ارتباطات و اطلاعات و درنتیجه ظهور پدیده فضای مجازی سبب گردیده که عوامل ارتباط سابق یا وجود ندارد یا در صورت وجود به مفهوم سابق نباشد درنتیجه مفهوم عوامل ارتباطی نظیر زمان و مکان انعقاد قرارداد، محل اقامت طرفین مواجه با چالش گردیده است.
پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد