موضوع این پژوهش تحلیل مصداقی اعتبار ظهور عرفی خاص دعاوی باب نکاح و طلاق است. اگر ظاهر مستفاد و مستنبط از قرائن و اوضاع و احوال موجود در آن موضوع باشد (که به آن ظهور عرفی می‌گویند)، فقها و حقوق دانان در تقدم این ظاهر بر اصل تردید کرده‌اند. هدف اصلی در این پژوهش تحلیل مصداقی اعتبار ظهور عرفی در دعاوی باب نکاح و طلاق به صورت مجزا و بیان آراء فقها و حقوق‌دانان در این رابطه ذیل مبحث تعارض اصل و ظاهر است. در این راستا سوال اصلی این است که آیا ظواهر عرفی در دعاوی باب نکاح و طلاق معتبر و حجت است؟ و در صورت تعارض آن با اصل کدام یک مقدم است؟ فقدان قاعده‌‌ای متقن در این مورد که بتوان در صورت تعارض یکی را بر دیگری ترجیح داد موجب سردرگمی دادرس در تشخیص مدعی از مدعی علیه خواهد شد. مشهور قائل به تقدم ظاهر بر اصل است و گروهی دیگر اصل را در این تعارض مقدم می‌دارند و هر کدام از دو گروه مدارک و مستندات خود را ارائه کرده‌اند. از بررسی موارد تعارض اصل و ظاهر در باب نکاح و طلاق و جمع بندی اقوال فقها و حقوق دانان و همچنین با در نظر گرفتن اصل عدم حجیت ظن مطلق (با توجه به ظن مطلق بودن ظواهر عرفی)، می‌توان چنین نتیجه گرفت که در این دسته از دعاوی آن ظواهری که مؤید به شرع و قانون‌اند مسلمأ معتبر و حجت هستند و بر اصل مقدم‌اند. اما پاره‌ای از ظواهر حال، قرائن و اوضاع و احوال فاقد این تأیید می‌توانند مستند به ماده 1321 و 1324ق.م مورد بررسی و تدقین قاضی و یا مجتهد قرار گرفته، در صورتی که موجبات اقناع ایشان را فراهم آورد به آن تمسک جسته، این دسته از ظواهر را بر اصول عملیه مقدم بدارند و در صورت عدم اقناع، با توجه به اصل عدم حجیت، نسبت به تقدم اصل اقدام بکند. این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی در دو مبحث به بررسی مصداقی اعتبار ظواهر عرفی دعاوی باب نکاح و طلاق از نظر قائلین به حجیت و اعتبار ظواهر عرفی و قائلین به عدم حجیت آن پرداخته است. پرونده مقاله

انفساخ نکاح به این معنا است که عقد نکاحی که ابتدا به طور صحیح منعقد شده باشد بدون قصد و اراده طرفین و به موجب حکم قانون از بین برود؛ لذا انفساخ عقد نکاح، انحلالی قهری است بدین معنا که عقد نکاح بدون نیاز به عمل حقوقی دیگر و خود به خود از بین می رود و حق انتخاب برای دادگاه و طرفین عقد باقی نمی گذارد که در فرض بحث، ایجاد قرابت رضاعی پس از عقد نکاح خواه ناشی از شیردهی باشد و خواه ناشی از اجاره رحم و یا دریافت اسپرم، تخمک، یا جنین باشد همانند سایر موارد انفساخ عقد نکاح، موجب انحلال قهری عقد از تاریخ حدوث می گردد؛ چرا که فلسفه تحریم محارم رضاعی یعنی روییدن گوشت و محکم شدن استخوان در خصوص مادر صاحب رحم نیز وجود دارد. پرونده مقاله

خداوندمتعال در آیه 41 عنکبوت می فرماید:الْعَنْکَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَیْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُیُوتِ لَبَیْتُ الْعَنْکَبُوتِ.سوال موجود در آیه پیراموناوهن البیوت لبیت العنکبوتاست،ویژگی عنکبوت وخانه اش چیست،چرا این خانه سست وبی پایه است؟چه ارتباطی بین سستی بیت عنکبوت باروابط آزاد جنسی وجودارد؟درمقاله حاضر با تحلیل مفهومیاوهن البیوت تلاش شده تا این مسئله درمطابقه باروابط آزاد مورد تبیین قرآنی قراربگیرد.روش تحقیق تحلیلی-استدلالی وبا استفاده از منابع کتابخانه ای ونرم افزاری است.نظام هندسی آیات مربوط به خانواده،بیان کننده تشکیل خانواده برمبنای همتایی وهمانندی،ایجادآرامش وسکونت،رعایت اصل مشورت در زندگی وتولید نسلی صالح می باشد.برپایه آموزه های این آیات، زن ومرد از یک جنس هستندوعشق ومحبت بین زوجین امری خدادادی بوده وگرمی خانواده به وجودفرزندان ونوادگان است.مهمترین شاخصه های خانواده درنظام هندسی این آیات عبارتند از: امنیت اجتماعی درسایه تربیت صحیح فرزند، وجود کانونی پرمهر برای اعضاء خانواده،سلامت روانی افرادجامعه واین که والدین شجره ثابت هر انسانی هستند و دلیل تعلق فرزند به اصل اصیل خود،حال آن که در روابط آزاد هیچ کدام از این امتیازات وجودندارد. پرونده مقاله

وقتی که در تنظیم قرارداد ابهامی وجود داشته باشد ، تفسیر قرارداد برای کشف اراده طرفین ضروری می نماید . پیدا شدن مناقشه بین طرفین از موارد ضرورت تفسیر است . قانون تجارت الکترونیکی ایران که به عنوان یک نوآوری برای نخستین بار به ضرورت تفسیر اشاره کرده است ، فقط ناظر به تفسیر قانون است و در خصوص تفسیر قراردادها نصی ندارد . با توجه به اینکه در ماده ۴ همین قانون رفع ابهام را به قاضی سپرده است می توان گفت تفسیر قرارداد در صورت وجود ابهام و مناقشه بر عهده قاضی است . درکنوانسیونهای بین المللی و نظام های حقوقی دنیا احراز قصد طرفین هدف تفسیر است . فقه امامیه بر اساس اَلْعُقُودُ تابِعَهُ لِلْقُصُودْ عقد را تابع قصد می داند و بر مبنای قصد طرفین دستور به تفسیر قرارداد را می دهد . علاوه بر این در فقه امامیه از اصول و قواعد ریشه دار فقهی برای رسمیت بخشیدن تفسیر در قراردادها استفاده شده است . در هر سه نظام حقوقی مورد بحث این مقاله عرف واجد جایگاه قابل توجهی در تفسیر قرارداد است و در فقه امامیه بر پایه اَلْمَعْروفُ بَیْن التُجّارُ کَالْمَشْروطُ بَیْنُهُمْ عرف بین تاجران مفسر و مبین اراده طرفین است . رعایت انصاف و داشتن حسن نیت در همه نظام های حقوقی در تفسیر قراردادها توصیه گردیده است . پرونده مقاله

شرط غیرمنصفانه در قانون تجارت الکترونیکی ایران به ضرر مصرف کننده غیرموثر شناخته شده است. قانون تعریفی از شرط غیرموثرارائه نداده و تشخیص موثربودن یاغیر موثر بودن شرط رابرعهده دادرس نهاده است. اداره حقوقی قوه قضاییه چنین تشخیصی رابه عرف بین تجارواگذارکرده است .هرچند در فقه تاسیسی به نام شرط غیر منصفانه دیده نمی شود ولی براساس مبانی فقهی تکلیف روشن است واین شروط علیرغم اصل آزادی قراردادها که مورد حمایت فقه امامیه است درصورتی که به زیان یکی از طرفین قراردادباشد ازمواردی است که علاوه بر باطل بودن شرط عقدراهم باطل می کند مثل شرط خلاف مقتضای عقد مراعات عدل و انصاف و اجتناب از ایراد ضرر به طرف معامله و تحمیل شرایط ناروا به او از مبانی برخورد فقه امامیه با شرط غیر منصفانه است .نظام های حقوقی بین المللی نیز شرط غیر منصفانه را باطل و و بی اثر می دانند. پرونده مقاله

هر دعوایی دو طرف دارد، خواهان و خوانده اصلی دعوا؛ شاید کسانی هم مانند وکیل، وصی، قیم، ورثه یا قائم‌مقام هم در دعوا نقش داشته باشند اما آنها هم در واقع به تبع همان خواهان و خوانده اصلی وارد دعوا می‌شوند. اگر غیر از خواهان و خوانده اصلی (وابستگان آنها)، شخص دیگری هم در دعوا ذی‌نفع باشد، باید با عنوان ثالث وارد دعوا شود؛ ورود ثالث یا جلب ثالث دارای مقررات خاصی خواهد بود. نتایج این تحقیق نشان داد که در حقوق ایران در مواد قانونی مربوط به دعوای جلب ثالث، شرایط اقامه دعوای مذکور ذکر نشده است. ولی دو شرط مرتبط و یا هم منشا وجود دارد. قانون گذار آمریکا برای اقامه این دعاوی سه شرط عمل و یا واقعه حقوقی مشترک، امر مشترک حکمی یا موضوعی و داشتن نفع در موضوع اصلی را برای اقامه این سه دعوا پیش بینی کرده است که این شروط قانون فدرال آمریکا با قانون آیین دادرسی ایران مشابه است. درباره وارد ثالث وضع کمی متفاوت است. وارد ثالث را همواره نمی توان خوانده محسوب کرد که این امر هم در آیین دادرسی مدنی ایران و هم در قانون فدرال آمریکا اثبات شده است. پرونده مقاله

انفساخ به عنوان یکی از علل انحلال عقد نکاح به این معنا است که عقد نکاحی که ابتدا به طور صحیح منعقد شده، بدون قصد و اراده ی طرفین و به موجب حکم قانون از بین برود. لذا انفساخ عقد نکاح، انحلال قهری است، بدین معنا که عقد نکاح بدون نیاز به عمل حقوقی دیگر و خود به خود از بین می رود و حق انتخاب برای دادگاه و طرفین عقد باقی نمی گذارد. نکاح به واسطه فوت یکی از زوجین منفسخ می گردد که در فرض بحث، صدور حکم موت فرضی همانند سایر موارد انفساخ عقد نکاح، موجب انحلال قهری عقد از تاریخ صدور حکم شده و چنانچه عدم اعتبار حکم موت فرضی مشخص گردد، آثار صدور حکم تا جایی که ممکن باشد بلااثر می گردد. بنا بر این، در بحث نکاح، درصورت اثبات حیات غایب و مراجعت وی اگر زن شوهر نکرده باشد؛ در زوجیت مرد باقی مانده و مرد حق رجوع دارد؛ اما اگر زن غایب، شوهر کرده باشد عقد زناشویی دوم صحیح خواهد بود، زیرا به موجب قانون صورت گرفته است. اصل تسری حکم موت فرضی به رابطه زوجیت که در حقوق مصر صراحتاً پذیرفته شده در حقوق ایران نیز با اصول حقوقی و فقهی موافق است و با صدور حکم، آثار و احکام آن بر روابط زوجین از جمله نفقه، ارث، مهریه، عده و حضانت و سرپرستی طفل مشترک اعمال خواهد شد. پرونده مقاله

انفساخ به عنوان یکی از علل انحلال عقد نکاح به این معنا است که عقد نکاحی که ابتدا به طور صحیح منعقد شده، بدون قصد و اراده ی طرفین و به موجب حکم قانون از بین برود؛ لذا انفساخ عقد نکاح، انحلال قهری است بدین معنا که عقد نکاح بدون نیاز به عمل حقوقی دیگر و خود به خود از بین می رود و حق انتخاب برای دادگاه و طرفین عقد باقی نمی گذارد. نکاح به واسطه فوت یکی از زوجین منفسخ می گردد؛ که در فرض بحث، صدور حکم موت فرضی همانند سایر موارد انفساخ عقد نکاح، موجب انحلال قهری عقد از تاریخ صدور حکم شده و چنانچه عدم اعتبار حکم موت فرضی مشخص گردد، آثار صدور حکم تا جایی که ممکن باشد بلااثر می گردد؛ لذا در بحث نکاح، درصورت اثبات حیات غایب و مراجعت وی اگر زن غایب شوهر نکرده باشد؛ زن در زوجیت مرد باقی مانده و مرد حق رجوع دارد؛ اما اگر زن غایب، شوهر کرده باشد عقد زناشویی دوم صحیح خواهد بود، زیرا به موجب قانون صورت گرفته است. اصل تسری حکم موت فرضی به رابطه زوجیت که در حقوق مصر صراحتاً پذیرفته شده در حقوق ایران نیز با اصول حقوقی و فقهی موافق است و با صدور حکم، آثار و احکام آن بر روابط زوجین از جمله نفقه، ارث، مهریه، عده و حضانت و سرپرستی طفل مشترک اعمال خواهد شد. پرونده مقاله

انفساخ به عنوان یکی از علل انحلال عقد نکاح به این معنا است که عقد نکاحی که ابتدا به طور صحیح منعقد شده باشد بدون قصد و اراده ی طرفین و به موجب حکم قانون از بین برود؛ لذا انفساخ عقد نکاح، انحلال قهری است بدین معنا که عقد نکاح بدون نیاز به عمل حقوقی دیگر و خود به خود از بین می رود و حق انتخاب برای دادگاه و طرفین عقد باقی نمی گذارد. از منظر پزشکی مرگ مغزی همان مرگ حقیقی است. تجهیزات پزشکی قادر هستند مرگ مغز انسان را قبل از مرگ سایر اعضا برای ما معلوم کنند. با وقوع مرگ مغزی هرگز دوباره حیات به انسان بازنخواهد گشت، (کسی که مبتال به مرگ مغزی شده است) اگرچه بعضی از اعضای او در اطاق مراقبتهای ویژه توسط تجهیزات پزشکی فعال باشد ولی فعالیت اینگونه اعضا توسط دستگاه دلیل بر حیات انسان نیست برای اینکه مرگ او عملاً با مرگ مغزی اتفاق افتاده بود، هرچند که قلب او ضربان داشت. بنابراین با تحقق مرگ مغزی عقد نکاح منفسخ و آثار انفساخ عقد از لحظه موت مغزی بر روابط زوجین اعمال خواهد شد. بدین معنا که نفقه ساقط شده و زوجه متوفی مغزی ملزم به نگهداری عده خواهد شد؛ همچنین انفساخ عقد نکاح دائم هیچ تاثیری در استحقاق زن نسبت به دریافت کل مهرالمسمی یا مهر المثل ندارد. اما چنانچه انفساخ نکاح قبل از تعیین مهر و نزدیکی صورت پذیرد بنا به قول اجماعی فقها زن مستحق هیچ گونه مهری نیست. پرونده مقاله

زمینه و هدف: امروز قانون حاکم بر قرارداد در اکثر کشورها پذیرفته شده و قابل اعمال است. با توجه به لزوم وابسته کردن قراردادها به یک نظام حقوقی، قراردادها و تعهدات ناشی از آن در اکثر نظام‌های حقوقی تابع قانونی است که مورد توافق طرفین قرارداد واقع می‌شود. بر این اساس به این موضوع پرداخته می‌شود که قانون حاکم بر قرارداد نقل و انتقال مال معین در نظام حقوقی ایران و انگلستان از چه جایگاهی برخوردار است؟ روش‌شناسی: این مقاله به شیوه تحلیلی- توصیفی نگارش یافته است. یافته‌ها و نتایج: اصل حاکمیت اراده بر اساس آیه یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود و همچنین اصل اباحه صحت پذیرفته شده است مقررات ماده ۹۶۸ قانون مدنی بی‌تردید از مقررات آمره است و طرفین قرارداد جز در صورتی که هردو اتباع بیگانه باشند، قرارداد خود را در ایران منعقد می‌کنند می‌توانند تابع قانون کشور دیگر قرار دهند، زیرا قانونگذار خود موردی را که قانون حاکم به اراده طرفین تعیین شود؛ به عنوان یک استثنایی به قاعده منحصر به قرارداد کرده که طرفین بیگانه باشند، باید گفت چون مادۀ ۹۶۸ با قاعده بنیادین حاکمیت اراده بر قرارداد ناسازگار است، نباید به گونه‌ای تفسیر شود که اصل و اساس حاکمیت اراده بر قرارداد را به کلی نفی‌کند. پرونده مقاله