امروزه، تدابیر نظارتی با استفاده از قدرت حکومت، از یک سو، ارمغان‌آور امنیت و از سوی دیگر، قابلیت نقض حریم خصوصی و تجاوز به آن را دارند که به موازات تدابیر پیشگیرانه نظارتی، دغدغه های فراوانی درخصوص صیانت از حریم خصوصی به وجود آمده است. در مطالعه حاضر که با روش تحلیلی-توصیفی انجام پذیرفته، به قوانین و مقررات نظارت و بازرسی دیجیتال حاکم در ادارات کشور پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که در اصول 8، 9، 24 و 25 قانون اساسی، مبانی حقوقی نظارت الکترونیک دولت قابل استنباط و اجرای نظارت الکترونیکی با استفاده از بسترهای موجود در سازمان بازرسی، می تواند به افزایش دقت و سرعت نظارت و نهایتاً کاهش فساد منجر شود که نیاز به استفاده از ابزارهای جدید نظارت و بکارگیری امکانات الکترونیکی را می طلبد. پرونده مقاله