چکیده: دکترین امنیت انسانی که نخستین‌بار در اعلامیه چهارم آزادی روزولت به گوش جهانیان رسید، در سال 1994 در قالب گزارش توسعه انسانی برنامه عمران ملل متحد(UNDP) رسمیت یافت. دکترین مذکور که دارای مولفه‌های هفت‌گانه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، غذایی، زیست‌محیطی، شخصی و بهداشتی می باشد، در گزارش برنامه توسعه ملل متحد مذکور؛ امنیت انسانی را به صورت‌ شرایط و وضعیتی تعریف می‌کند که در آن مردم از قید و بندها و فشارهای روحی و روانی که توسعه انسانی را محاصر و در بند کشیده است، رها گردند. امـنیت انـسانی همچنین به معنی محافظت از‌ مردم‌ در بـرابر تـهدیدهای شدید و گـسترده و اسـتفاده از فـرایندهایی است که توانایی آنـها را‌ افزایش‌ می‌ دهد. امنیت انسانی مکمل امنیت ملی و تقویت کننده حقوق بـشر و تـوسعه‌ انسانی‌ است. با ترکیب مـفاهیم آزادی از نـیاز و آزادی از تـرس، بـر‌ فـردمحور‌ بودن امنیت انـسانی و لزوم پاسـخ گسترده و همه جانبه (توسط افراد، دولت ها و سازمان های دولتی‌ و غیردولتی‌ منطقه‌ ای و جهانی ) به تهدیدهای نوین تـأکید کـرده است.علاوه بر این اسناد بین المللی مختلف دیگر و رویه ی بعضی از دولت ها به حمایت از اجرایی نمودن چنین رویکردی حتی در مقابل جرایم سازمان یافته بوده است. موضوع های مذکور موجب شده ،که در مقاله حاضر به پاسخ این پرسش ها بپردازیم که سیر تحولات مفهوم دکترین مذکور با توجه با ضرورت مقابله با جرایم سازمان یافته به چه کیفیتی بوده است؟ دیگر پرسش مطرح در مقاله این است که با وجود تحولات تاریخی مختلف، مجموعه قوانین و اسناد بین المللی حاکم بر دکترین امنیت انسانی چه‌ قواعد و ضوابط مفید و مثمرثمری در مقابله با جرایم سازمان یافته دارند؟ به نظر می رسد سیر تحولات دکترین مذکور به نحوی پیشرفت داشته که بپذیریم؛ از طریق مؤلفه های هفت گانه مذکور می توان در مقابل غالب جرایم سازمان یافته مقابله نمود، لکن همکاری دولت ها و سازمان فراملی از جمله شرایط حتمی تحقق نظریه ی فوق الذکر است. پرونده مقاله