یکی از مباحثی که در باب شهادت مورد تضارب آرای علمای حقوق و فقه قرار گرفته، بحث شهادت زنان است به گونه‌ای که نزد مشهور فقیهان در حق‌الله(به جز بحث زنا)، اصولاً شهادت زن، به تنهایی، اعتبار شرعی ندارد و مثبتحدّ نمی‌باشد. همینطور حقّ الناس غیرمالی، با شهادت زنان (اعم از انفرادی و انضمامی) قابل اثبات نیست، اما در حقّ الناس مالی، شهادت دو زن به انضمام یک مرد می‌تواند موجب اثبات دعوی شود. در برخی موارد که در منظر و مرئی مردان نمی‌گنجد، موضوع فقط با شهادت زنان ثابت می‌شود. برخی موارد نیز اختلافی است من جمله شهادت زنان در قتل عمد. در این پژوهش برآنیم تا وضعیت شهادت زن در قتل عمد را مورد تحلیل و کنکاش فقهی قرار دهیم. مستند اصلی فقیهان در این مقوله، روایات است که به دلیل گوناگونی در متن روایات، برداشت‌های متفاوتی ابراز شده است. در مجموع، هفت دیدگاه از علمای متقدّم و متأخر فقه بیان شده است که از بین دیدگاه‌های مطروح، دیدگاهی که تفصیل بین قتل عمد و خطایی را مورد نظر قرار داده است و روایات مثبته را بر قتل خطایی و روایات نافیه را بر قتل عمد حمل نموده است، رأی برگزیده می‌باشد. پرونده مقاله

مرور زمان قاعده‌ای حقوقی است که ناظر بر قضاوت، دادرسی و صدور حکم می‌باشد و با توجه به آثار برجسته‌ای که در روابط تجاری و حقوقی افراد جامعه دارد، از جایگاه قضایی ویژه‌ای برخوردار است. بر اساس مبانی این قاعده، اگر فرد در مدت زمان معین برای باز پس‌گیری حق خویش اقامه دعوی ننماید، حق وی زائل و یا حداقل موجب عدم استماع دعوی ایشان می‌گردد که البته این عدم استماع، به نفی سلطه مالکانه شخص بر حقّ خویش می‌انجامد. در نقطه مقابل، تقاص از دیدگاه فقهای شیعه، غیرقابل انکار بوده که با وجود شرایط و فقدان، قابلیّت اجراء خواهد داشت. از آنجا که تقاص جزء حقوق دائن بر مدیون است، با فرض پذیرش مرور زمان میان این قاعده و حق تقاص تعارض آشکاری به وجود خواهد آمد و می‌توان آن را قاطع حقّ تقاص دانست. فقهاء با استناد به قاعده «الحَقُّ قَدِیم، لایُبطِلُهُ الشَّیء» اِعمال حق تقاص را مشمول مرور زمان ندانسته؛ لذا این حق را بر مرور زمان مقدّم می‌دانند. اما به نظر می‌رسد که اگر در مرور زمان، اماره‌ی اعراض ثابت شد، حقّ تقاص منتفی شده و این حق برای صاحب آن قابل اِعمال نخواهد بود. پرونده مقاله

رشوه به عنوان یک پدیده ناپسند اجتماعی مورد تنفر عمومی است و قوانین بسیاری از کشورها با مجرمانه‌دانستن آن اقدام به وضع قوانین مجازات برای مرتکب رشوه نموده‌اند. در این پژوهش این سؤال مورد مداقه نظر قرار گرفته است که آیا ظرف تحقق رشوه و رکن مادی آن صرفاً عالم تکوین است؟ به گونه‌یی که عنصر مادی این جرم یعنی اعطاء مال و بذل هر آنچه که مطبوع مرتشی باشد جز در طبیعت محسوس شکل نمی‌گیرد؟ و تحقق آن همواره به همان شکل سنتی امکان‌پذیر است؟ یا اینکه با قبول توسعه در مصادیق «بذل و اعطاء» و پذیرش پدیده «تحول مصادیق»، فضای سایبری نیز می-تواند ظرف تحقق عنوان مجرمانه رشوه در دنیای امروز باشد؟ نویسندگان با قبول نظریه اخیر به دنبال آن است اولاً مختصات رشوه مجازی را تبیین نموده ثانیاً مقارنات و مفارقات این پدیده در دو فضای سنتی و مجازی را برشمارد. پرونده مقاله

یکی از احکام اختصاصی فقه جعفری جواز عقد انقطاعی متعه است که مشروعیت آن به حکم کتاب، سنت، اجماع و عقل، از ضروریات فقه شیعه است. مدت یکی از ارکان ازدواج موقت است. آنچه در این نوشتار مورد مطالعه قرار می‌گیرد بررسی عدم ذکر مدت در عقد منقطع است. در میان فقها در این باب چهار دیدگاه وجود دارد: دیدگاه نخست، همان قول مشهور است که قائل به تبدیل عقد منقطع به دائم هستند. دیدگاه دوم، قول به بطلان عقد است؛ یعنی نه عقد منقطع و نه عقد دائم هیچ‌کدام واقع نمی‌شود. دیدگاه سوم، قول به تفصیل مابین صیغه «متعت» و «انکحت» است به این‌معنی که اگر عقد با صیغه «متعت» خوانده شود و مدت، ذکر نشود عقد باطل، ولی اگر با صیغه «انکحت» خوانده شود، عقد صحیح است و به دائم تبدیل می‌شود. نظر چهارم قول به تفصیل مابین عمد و نسیان می‌باشد، یعنی درصورتی که مدت عمداً ذکر نشود، عقد به دائم تبدیل می-شود ولی اگر از روی نسیان باشد، عقد باطل است. با مطالعه و بررسی اقوال و دلایل فقها به این نتیجه می‌رسیم که دلایل قائلین به بطلان عقد به دلیل قاعده «ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد» اقوی به نظر می‌رسد؛ زیرا از ابتدا قصد طرفین بر نکاح منقطع نبوده و آنچه واقع می‌شود مقصود آنها نمی‌باشد. اما درصورتی که عقد منقطع بدون ذکر مدت معین منعقد شود و فقط دفعه یا دفعات نزدیکی در عقد مشخص شده باشد، با توجه به اینکه دفعات مذکور قرینه لفظی بر مدت‌دار بودن نکاح منقطع هستند، عقد صحیح است. پرونده مقاله

یکی از جرائمی که در جامعه امروزی با توجه به پیشرفت تکنولوژی، شیوع به سزایی دارد و چه بسا ضرر ناشی از آن به مراتب بیشتر از نوع سنتی از آن می باشد، افساد فی الارض در فضای مجازی است. حکم این نوع از افساد با توجه به نو ظهوربودن آن در میان فقها حتی در میان فقهای معاصر مورد بررسی قرار نگرفت. نگارندگان پس از ذکر بعضی از مصادیق افساد فی الارض اینترنتی و بررسی تفصیلی این مسأله، با اثبات تمام الموضوع بودن افساد فی الارض در آیه شریفه 33 سوره مائده و نیز احراز جرم بودن افساد فی الارض اینترنتی به خاطر دلائلی همچون بنای عقلا و تنقیح مناط، در نهایت با استناد به دلائل متقن یعنی تمسک به اطلاق آیه 33 سوره مائده و روایات وارده در رابطه با افساد فی الارض و تنقیح مناط، به این نتیجه می رسند که به خاطر وجود شأنیت شرائط افساد مستوجب حد در افساد اینترنتی، مفسدین اینترنتی در صورتی که قصد افساد و اختلال در جامعه و بر هم زدن نظم آن شوند، حد افساد بر آنها اجرا خواهد شد. پرونده مقاله

صحّت و بطلان رهن اسکناس محل اختلاف‌نظر است. برخی آن را باطل و برخی آن را صحیح می‌دانند. نگارندگان مقاله حاضر بر این باورند؛ از آنجایی‌که مال و مالیت عناوین عرفی هستند و در نصوص تعریفی از آنها ارائه نشده است، باید برای کشف معنای آنها به عرف مراجعه کرد. شواهد و قرائن موجود در عرف دالّ بر آن است که عرف اسکناس را مال می‌داند نه سند و از آنجایی که که قابل درک با حواس است، پس مال مادّی است. نظر منتخب در این مقاله آن است که بین تعریف مال مادّی و عین معین از نظر منطقی رابطه تساوی وجود دارد؛ لذا اسکناس عین معین است و از این جهت اشکالی بر رهن پول نیست. چنانچه رهن اسکناس دارای غایتی عقلایی باشد که البته می‌توان مواردی را برای آن یافت؛ رهن آن صحیح و در غیر این صورت باطل است. پرونده مقاله

مسأله فرزندان طبیعی و اهلیت حقوقی مربوط بدانها همواره امری مورد مناقشه در بسیاری از نظام‌های حقوقی بوده است. برخی از نظام‌ها مانند نظام حقوقی فرانسه، در پی یکسان‌سازی حقوق میان اطفال مشروع و نامشروع می‌باشند، در حالی‌که در کشورهای اسلامی به خصوص ایران، اصل طهارت نسب در تدوین قوانین مرتبط با کودکان موضوعیت دارد. در مقاله حاضر به تبیین استدلال موافقان و مخالفان یکسان‌سازی حقوق اطفال طبیعی خواهیم پرداخت؛ مبنی بر این که استدلال موافقان همسان‌نگری حقوق اطفال اعم از مشروع یا غیرمشروع با تأکید بر اصل شخصی‌بودن مجازات-ها، بر این هست که درنظرگرفتن برخی محرومیت‌ها برای اطفال طبیعی در حالی که خود هیچ نقشی در آن نداشته‌اند، امری خلاف عدالت بوده و نباید کسی را به خاطر اشتباه دیگران مجازات نمود. در مقابل مخالفان این امر بیان می‌دارند که نه تنها لغو محرومیت‌های قانونی اینگونه اطفال به ضررخانواده‌هاست، بلکه این امر موجب سست‌شدن بنیان‌خانواده و کم‌رنگ‌شدن علقه‌ی خویشاوندی و در واقع آسیب‌رساندن به کودکانی است که از این طریق به وجود می‌آیند. از این رو قانونگذار اسلام با آگاهی از پیامدهای سوء نادیده‌گرفتن ضمانت اجرای نسل از طریق روابط نامشروع و خارج از چارچوب خانواده در صدد حفظ سلامت نسل و پاکی افراد جامعه است. زیرا در دین اسلام طهارت نسب یکی از مقاصد و غایاتی است که بسیاری از احکام به منظور حراست و پاسداری از آن صادر شده است. پرونده مقاله

قانون‌گذار در ماده 652 قانون مدنی، به حاکم اختیار داده است که چنانچه اوضاع و احوال اقتضاء کند برای مقترض مهلت یا اقساط قرار دهد. اگر موضوع قرض اسکناس باشد ممکن است در این مدّت، ارزش پول کاهش یابد یا مقرض از منافعی که می-توانست با استفاده از پولش به‌دست آورد، محروم بماند. در بین اندیشمندان در رابطه با قابل‌مطالبه‌بودن کاهش ارزش پول و خسارت تأخیر تأدیه اختلاف‌نظر وجود دارد. به نظر می‌رسد که در صورت کاهش ارزش پول تحت شرایطی، قدرت خرید تحت ضمان است و از آنجایی که علّت تحت ضمان‌بودن قدرت خرید چیزی جز پرداخت مثل در مال مثلی نیست(ماده 650 ق.م.)، در فرض اعطای مهلت از سوی حاکم نیز قدرت خرید باید در مالی که به عنوان مثل پرداخت می‌شود، رعایت شود. امّا قانون‌گذار در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، پول را به اعتبار ارزش اسمی مثلی دانسته لذا امکان جبران کاهش ارزش پول در فرض مادّه 652 ق.م. وجود ندارد. خسارت تأخیر تأدیه هم که در واقع مسؤولیت نقض عهد است قابل مطالبه نیست چون در مانحن‌فیه نقض عهدی صورت نگرفته است. پرونده مقاله

قراردادهای اجاره در عرف رایج امروزی عمدتاً در قالب «رهن و اجاره» منعقد می‌گردند. با توجّه به وجود پاره‌ای از ایرادات فقهی ناظر بر این نوع از قراردادها فقهاء پیشنهاداتی را مطرح نموده اند که شامل توجیه قرارداد یادشده در قالب شرط قرض و یا شرط عاریه و ودیعه در عقد اجاره می‌باشد که در جای خود محلّ تأمّل و بررسی است. در این میان از جمله راهکارهای پیشنهادی، شیوه‌ای است که توسط برخی صاحبنظران همچون آیت‌الله سیستانی مطرح گردیده است و تحت عنوان بیع شرط و عقد اجاره از آن یاد می‌شود. در عین حال سؤالاتی که مطرح می‌شود آن است که آیا چنین قراردادی مشروعیّت دارد؟ صور مختلف این نوع از قرارداد چیست؟ آیا در تمامی صور مفروض، می‌توان قائل به صحّت معامله شد؟ در پژوهش حاضر نگارنده ضمن تبیین فروض مختلف بحث، درصدد پاسخگویی به سؤالات یادشده و رفع شبهات موجود بر آمده است. پرونده مقاله

اگر تعدادی افراد در اموالی شریک باشند، منتها یک یا چند نفر از آنها از این اموال مشارکتی سرقت نمایند، بین فقها در حکم این سرقت اختلاف نظر است. نگارندگان پس از بررسی تفصیلی اقوال و ادله فقها در این زمینه در نهایت به این نتیجه می رسند که اگرچه تفصیل موجود در روایت صحیحه عبدالله بن سنان با توسعه حکم در آن به سرقت از اموال مشارکتی، مقتضی آن است که اگر شریک علم به عدم جواز تصرف در اموال شراکتی را بدون اذن شریکان دیگر داشته باشد و با این حال اموال شرکای دیگر را بردارد به طوری که اموال ربوده شده مازاد بر سهم وی نیز به مقدار حد نصاب قطع(یک چهارم دینار بنابر قول صحیح) برسد، حد قطع بر وی اجرا می شود و در غیر این صورت شریک سارق مستحق اجرای حد قطع نیست، منتها با تأمل در این روایت روشن می شود که این تفصیل با توجه به وجود ملکیت اموال به نحو اشاعه در اموال مشارکتی، مشروط به لحاظ کردن ملکیت به نحو اشاعه و در هر جزیی از اموال، می باشد. و بر فرض وجود شک در اینکه آیا این ملکیت به نحو اشاعه و در هر جزئی از اموال که قبل از سرقت مورد لحاظ قرار گرفته شده بود، آیا بعد سرقت نیز مورد لحاظ قرار می گیرد یا نه؟ مقتضای اصل استصحاب آن است که این ملکیت به نحو اشاعه و در هر جزیی از اموال حتی بعد سرقت شرکاء از یکدیگر نیز در حکم سرقت مورد لحاظ قرار گیرد. پرونده مقاله