این پژوهش ، درصدد بررسی تطبیقی حق آموزش و تحصیل زنان در فقه و حقوق ایران و سند 2030 یونسکو است. تحقیق حاضر از موضوعات میان رشته ای است ؛ که توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به آن پرداخته شده است. نتایج تحقیق بیانگر این امر است که در اسلام طبق حدیث نبوی ( طلب العلم فریضة علی کلّ مسلم و مسلمةٍ ) ، صرف نظر از جنسیت ، کسب علم بر هر مرد و زن مسلمانی واجب است . و در فقه می توان از باب قواعد فقهی چون : اهم و مهم ، تلازم بین حکم عقل و شرع ، مقدمه واجب و امر آمر به انتفای شرط ، به اثبات حق کسب آموزش و تحصیل علوم نافع با شرایطی که در آموزه های دین اسلام آمده است ؛ برای قشر زنان در جامعه اسلامی پرداخت . البته در حقوق ایران و اسناد بین المللی بر برابری حقوق زنان با مردان تأکید شده است اما مفهوم برابری در اسلام به معنای تناسب و نه یکسانی تبیین شده است . این در حالی است که در اسناد بین المللی برابری حقوق زن و مرد به معنای یکسان بودن حقوق آنها می باشد. لذا در خصوص حق تحصیل علی الظاهر هیچ مغایرتی میان فقه و حقوق ایران و سند 2030 وجود ندارد ؛ ولی در مصادیق حقیقی ، این تناقضات به چشم می خورد . اصولاً تـفاوتهای زیـستی و جنسیتی حاصل از اراده و مصلحت الهی ، ناظر بـه واقـعیتهای وجـودی انسان است و بحث حقوقی‌ و قوانین در کشورمان ، ناظر‌ بـر بـایدهای انسانی‌است ؛ و افراد‌ هر‌ چند در واقعیت های وجودی با هم متفاوت هستند ؛ ولی می‌توانند در بایدهای حقوقی مـثل هـم از حقوق متناسب با اصل وجودیشان برخوردار باشند.با تبیین نگرش فقه اسلامی ، قوانین حاکم در ایران و رکن دوم از هدف پنجم سند 2030 ، که از مهمترین اهداف جزئی توانمند سازی همه زنان و دختران ،می باشد؛ که حق آموزش و تحصیل و برخورداری از فرصتهای برابر (تساوی جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران) را برای آنان در نظر داشته است ، می توان به این مهم دست یافت . پرونده مقاله

داوری سازمانی در جایی است که طرفین توافق می‎کنند موضوع اختلاف آنها تحت نظارت یک سازمان حقوقی، کنترل، اداره و مدیریت شود. در حقیقت بخلاف داوری موردی که با مراجعۀ اصحاب دعوا به شخص یا اشخاصی معیّن تحقّق می یابد، نهاد داوری سازمانی با تشکیلات و قواعد داوری منسجم، و مکانیسمی متفاوت از داوری موردی، از مزایای غیر قابل انکاری از قبیل شیوۀ خدمات رسانی به طرفین دعاوی در جهت انتخاب داور و نظارت بر روند صدور حکم برخوردار است. نظر به اهمیّت عملکرد این نهاد، علّت پرداختن به این موضوع، تبیین هر جه بیشتر و پرداختن به مبانی مشروعیّت آن می باشد. ثمرۀ مطالعه حاضر که به روش تحلیلی صورت پذیرفته، آن است که آراء صادره از این نهاد، همچون آراء صادره از شورای حل اختلاف لازم الاجراء بوده و به نوعی می توان آن را زیرمجموعه ای از شورای حل اختلاف قلمداد کرد. ضمن اینکه مشروعیت فعالیّت های آن، مستفاد از اطلاق آیات، روایات و استدلال بر سیره و دلیل عقل، قابل استناد است. همچنین بنای عقلا بر اهتمام به امور غیر در زمان بروز منازعات، و استناد به قواعد فقهی در مقام ضرورت دفع ضرر وارده که مصداقی از احسان و نیکوکاری است، مشروعیّت فعالیّت سازمان موردنظر را تأیید می کند. پرونده مقاله