تعیین حدود املاک، با هدف محافظت از حقوق ملکی شهروندان و همچنین حفظ اموال عمومی، ضرورت دارد. کشور ما به‌موجب قوانین مصوب 1393 و 1395 ملزم به حدنگاری از تمامی املاک بوده که متأسفانه تاکنون به‌صورت کامل اجرایی نشده است. این پژوهش با هدف مطالعه تطبیقی قوانین ایران و انگلستان در زمینه حدنگاری انجام ‌شده است. حقوق کامن لای انگلستان به‌صورت نانوشته و تنها براساس مصوبات دولتی که بیش از نیم‌قرن از اجرای آن می‌گذرد، سازمان نقشه‌برداری را ملزم به کاداستر جامع از تمام املاک کشور، چه به ‌صورت عمومی، دولتی و خصوصی کرده و تنها با همکاری ارگان‌ها، به‌صورت دقیق نقشه‌برداری را انجام داده و پس از هر بار انتقال مالکیت مجدداً عمل نقشه‌برداری را انجام می دهد. از این حیث که برای مردم مسئولیتی تعیین نشده، برخلاف مسئولیت شرعی و قانونی مردم کشور ما است که ملزم به حدنگاری املاک خود هستند. اما از نظر امکانات فنی و اجرایی، موفقیت انگلستان در حدنگاری کلیه املاک، تحسین‌برانگیز است. توصیه ‌شده که مسئولین کشور ما نیز در راستای اجرای صحیح قانون مصوب، گام‌های جدی بردارند. پرونده مقاله

از گذشته، تعیین حدود ملکی با هدف معین شدن حقوق مالکان در جریان بوده و امروزه نیز با وجود امکانات علمی پیشرفته، این عمل توسط سازمان اسناد و املاک کشور، در جهت صدور سند تک برگی مالکیت انجام می شود. اما هم‌اکنون نیز املاک زیادی وجود داشته که حدود آنها به درستی تعیین نشده است. این پژوهش با هدف بررسی ضرورت شرعی استفاده از کاداستر برای مردم و مسئولین انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد با هدف محافظت از اموال عمومی که زمین خواری آفت آن است، به موجب آیات قرآنی و روایات فقهی، می بایست از هر اقدام لازم در این جهت بهره برد. از سوی دیگر، اصول فقهی لاضرر، اصل اباحه، بنای عقلاء اصل متع غرر و اصل منع تدلیس این بحث را به پیش کشیده که عدم معین بودن حدود ملکی، زمینه ساز فریب کاری در جامعه بوده و این مسئله می تواند به زیان شخصی افراد در معاملات و یا منافع عمومی جامعه بیانجامد. لذا استفاده از ابزار حدنگاری که مانع از این آثار منفی می گردد، برای مسئولین و مردم عامه ضرورت دارد تا منافع کل جامعه حفظ گردد. پرونده مقاله