قاعده ی قبح عقاب بلا بیان و اصل جهلِ به قانون رافع مسئولیت نیست یکی از قواعد و اصول مسلّم در فقه امامیه وحقوق کیفری است، با توجه به اینکه در نگاه اولیه ظاهراً بین اطلاق قاعده و اطلاق اصل، تعارض وجود دارد، این مقاله در صدد پاسخ به این پرسش برآمده که آیا اصل و قاعده با یکدیگر متعارضند؟ رابطه ای بین این دو چیست؟ نگارندگان با تحلیل مستدل واژه های کلیدی و مفاد قاعده و اصل، به این نتیجه رسیده اند که برخلاف اصل که تخصیص بردار است؛ قاعده عقلی و آبی از تخصیص است. همچنین با تفسیر موسّع از بیان و مضیّق نمودن دامنه عدم البیان، اثبات وجوب تعلّم احکام و قوانین مبتلابه، خارج دانستن مسئولیت های غیر کیفری از شمولیت قاعده، عدم رافعیت جهل نسبت به مسئولیت های غیر کیفری به طور مطلق و اثبات رافعیت جهل نسبت به مسئولیت کیفری در برخی موارد و... تحلیلی از رابطه بین قاعده و اصل ارائه نموده. وثابت شده که در صورت تعارض بین مصادیق مشترک قاعده و اصل، قاعده بر اصل حاکم است و در صورت اثبات عدم البیان جهل به حکم و قانون رافع مسئولیت است. البته به استثنای مسئولیت های مدنی و ضمان های غیر کیفری. پرونده مقاله

بعد از امکان اینکه هر ولی فقیه می تواند بر اساس ادله، در مرزهای خود اعمال ولایت کند، مساله قابل طرح این است که تعارض فقه امامیه با نظام حقوقی بین الملل و تزاحم حکم هر ولی فقیه برای مکلف چگونه قابل واکاوی و بررسی است؟ پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی، در صدد نسبت سنجی فقه امامیه با نظام حقوقی بین المللی از یک سو و حکم هر ولی فقیه برای مکلف در مرز جغرافیایی خود از سویی دیگر می باشد. پژوهش پیش رو بعد از کنکاش و بررسی موضوع بحث به این نتیجه رسیده است که در ابتدا وظیفه مکلفین رجوع به ولی فقیه جامع الشرایط است و از طرفی یکی از وظایف ولی فقیه هم تشکیل حکومت اسلامی است، و در ادامه با توجه به قوانین و مقررات بین المللی، راهبرد تعدد نظام ولایی برای هر ولی فقیه جامع الشرایط در داخل مرزهای جغرافیایی خود به صواب نزدیک تر است. در اینصورت است که نه تنها حکم هر ولی فقیه برای مکلف داری تزاحم نیست، بلکه بین فقه امامیه و نظام حقوقی بین الملل نیز تعارضی به وجود نمی آید. پرونده مقاله

معسرین غیرمتمکن افرادی هستند که به سبب فقر و تنگ¬دستی، جز مستثنیات دین، مالی برای پرداخت دیون خود در اختیار ندارند. رویه دادرسی دعاوی مالی در دادگاه¬های کشور ایران به این شکل است که با اثبات اعسار محکوم¬علیه، تخفیف¬هایی در پرداخت دیون او مانند تقسیطی کردن بدهی محکوم علیه، در نظر گرفته و در مواردی، دادگاه، رأی به پرداخت دیون، در اقساط بلندمدت به نفع معسر خواهد داد. پژوهش حاضر دارای جنبه علمی، به روش کاربردی برای پیدا کردن راه حل فوری با مسئله علمی موضوعِ مشروعیت مصرف زکات در دعاوی مالی معسرین غیرمتمکن، که خود پژوهشگر برای رسیدن به نتیجه گیری دقیق، عینا در آن دخالت دارد، جهت به کارگیری روش تازه و ایده آل تر احقاق حقوق محکوم¬له در جامعه از آن استفاده شده و با بهره¬گیری از آیه 60 سوره مبارکه توبه، مشروعیت مصرف زکات برای معسرین غیرمتمکن در پرداخت دیون، به این نتیجه رسیده است که می¬توان معسرین را مصداق فقرا، مساکین و غارمین در آیه یادشده دانست که با مصرف زکات برای پرداخت دیون آنها، موجبات احقاق حقوق محکوم¬له، کاهش زمان دادرسی، عدم تکلیف بر معسرین و در نهایت رضایت مراجعین از محاکم قضا را فراهم می¬سازد و هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد و در نهایت امر دائر مدار مرحجات باب تزاحم است.

پرونده مقاله