جرم در حقوق جزای اسلامی عبارت است از رفتار خلاف دستورات شارع مقدس که مبنای نظم عمومی را تشکیل می دهد. بر این اساس محاربه یکی از جرایم بزرگ و گناهان کبیره بشمار می رود.نزد مشهور فقها محاربه عبارت است کشیدن سلاح به قصد ارعاب مردم با بکارگیری هر آنچه که سبب خوف و وحشت شده و باعث اختلال در ا منیت جامعه گردد. محاربه محدود به محاربه مسلحانه و بکارگیری سلاح نمی باشد بلکه محاربه اعم از مسلحانه و غیر مسلحانه می باشد. اکثر فقهای امامیه در ماهیت محاربه اختلاف نظر ندارند اما در مفهوم و مصداق سلاح مورد اختلاف است. مشهور فقها و مفسران اسلامی اعم از شیعه و سنی اصطلاح افساد فی الارض را در مورد محاربه بکار برده و در واقع هیچ تفاوتی میان محاربه و افساد فی الارض قائل نشده اند و در مقابل برخی رابطه بین دو عنوان محاربه و افساد فی الارض را عموم و خصوص مطلق بیان کرده اند که هر محاربی، مفسد فی الارض است و محارب را از مصادیق افساد فی الارض معرفی می کنند این پزوهش که با روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته ابتدا به ماهیت محاربه و افساد فی الارض پرداخته و با تطبیق دو عنصر جرم مذکور ، به نظر می رسد در بحث سلاح بیولوژیکی، هرگاه شخصی با اقدام بیولوژیکی فساد گسترده ای را در سطح کشور یا در سطح جهانی انجام دهد مشمول حکم محاربه می شودو همچنین بکارگیری سلاح در محاربه ، منصرف به آلت خاصی نیست بلکه شامل قهر و غلبه نیز می باشد لذا ناقلان و انتشار دهندگان ویروس های کشنده در حکم محاربه می باشندو به مجازات مقرر در قوانین جزایی محکوم می گردند.اگر چه قواعد تفسیری، نظیر تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم وقاعده درء باعث می شود که عنوان محاربه تام در نظر گرفته نشود و در دایره عنوان بزرگتر که همان افساد فی الارض است،قرار بگیرد. پرونده مقاله

آسیب شناسی جهل در معاملات ، به معنی خالی بودن معاملات از بایدهایی است که ، علم به آن الزامی است. زیرا در زمینه معاملات می توان دو فرض را مطرح نمود ، یکی فرض جهل نسبت به اصول معاملات و دیگری فرض جهل در فروعات . و در این بیان باید مبنای بحث را قدری شبیه مقتضی در معاملات دانست چراکه فقیهان در زمینه مقتضی ، دو مقتضی را برشمرده اند یکی مقتضی لازم ذات که در هر معامله محدود ومختص آن می باشد ودیگری مقتضی اطلاق در معاملات ، که می توان برخلاف آن نیز اقدام نمود. اما در زمینه معاملات ، علم وجهل گستره وسیعی را به خود اختصاص می دهد و به عبارتی دیگر بایدهایی که دانستن آنها ضروری است و همچنین بایدهایی که جهل را نسبت به موضوعاتی منع می کند واما سوال این است که آیا در معاملات فرض بر علم طرفین می باشد و جهل در موارد خاص فاقد ایراد است و یا آنکه اصل آزادی اراده و قراردادها و اصل صحت معاملات فرض را بر جهل می گذارد و تنها علم در مواردی که دارای الزام است باید نسبت به موارد خود رعایت گردد؟ تاثیر علم در معاملات چگونه است؟ و قلمرو و آثار جهل در معاملات محدود به چه مواردی می باشد؟ در این مقاله پیرامون این موضوع خواهیم پرداخت و ضرورت علم و جهل را در معاملات بررسی می نماییم. پرونده مقاله