یکی از بزرگترین مبانی اجتهاد بلکه محور مباحث آن، استفاده از عمومات کتاب و سنت است، از یک سو برای کشف احکام باید همواره به بحث شمول و عدم آن نظر داشت از سوی دیگر اختلافاتی که در این زمینه وجود دارد، لزوم تدقیق و بازنگری در این مباحث را آشکار می‌کند کما اینکه همین امر باعث شده که علمای بزرگ اصولی اهتمام ویژه‌ای به مباحث آن داشته باشند. اصولیان درباره کیفیت دلالت الفاظ به مفهوم عمومیت نظریات متفاوت و پراکنده‌ای ارائه نموده‌اند، در این پژوهش سعی شده با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، با ابزار فیش برداری از منابع اصولی گوناگون، الهام از گفته‌های اصولیان بزرگ و جستجو در قواعد زبان عربی، به تحلیل هریک از این نظریات پرداخته و در نهایت نیاز یا عدم نیاز احراز مقدمات حکمت در ساز و کار دلالت الفاظ بر عموم مورد بررسی قرار گیرید، تحقیق حاضر با مبنا قرار دادن فهم عرفی، وضع و استعمال را محدود به دلالت لفظی دانسته و در بحث عام دانستن قیاس اولویت این نتیجه حاصل شد که دلالت الفاظ بر مدلول‌های فحوائى خود از دلالت نصّ، قوى تر است و مخاطب در این باب نیازى به تأمّل ندارد چرا که خطابی مستقلّ است و مراد آن از ظاهرش، بدون اضافه امر دیگر قابل دریافت است. پرونده مقاله

مبحث ضمان که در دو سطح از قوانین؛ قانون مدنی و قانون تجارت، نمود دارد یکی از مباحث اساسی فقه مدنی بوده که در باب نقل یا تضامن همواره چالش‌هایی را در پی داشته است و اختلاف نظر فقها در این مورد، در قوانین موضوعه کشور نیز نمود پیدا کرده و تعارضی بین مواد قانونی بوجود آورده است. تحلیل و بررسی این موضوع و کشف ماهیت ذاتی عقد ضمان در فقه اسلامی می‌تواند راهگشای حل تعارض این دو ماده‌ی قانونی باشد. این مقاله درصدد است با بررسی آراء فقهای بزرگ امامیه و اهل سنت و ارزیابی ادله با روش تحلیلی به حل تعارض بپردازد، از نتایج بحث اینکه علاوه بر رد اجماع، دلایلی که فریقین برای اثبات نظر خود ارائه داده بودند قوی و مُثبِت رأی آنها نبود؛ لذا می‌توان گفت ماهیت و ذات عقد ضمان، نه اقتضای نقل ذمه را دارد و نه ضم ذمه را، بلکه مقتضای ذاتی این عقد، ایجاد تعهد است؛ با این تفاصیل پذیرش هر یک از این دو رأی در ضمن عقد و توافق بر آن‌ها می‌تواند صحیح باشد. از منظر حقوقی نیز ضمان بحث مدنی است و در قانون تجارت مفاد آن تکمیل شده است و اختصاص به قانون تجارت ندارد بلکه تکمله‌ای بر مواد قانون مدنی است. پرونده مقاله