رشد روز افزون انواع تکنولوژی و به خصوص بهره برداری از نور گرچه در جای خود منشأ بسیاری از زمینه های رشد و توسعه جامعه جهانی شده است ولی به عنوان یکی از آلودگی ها همواره می تواند محیط زیست را تحت تأثیر قرار دهد. اگر هر گونه تغییر در ویژگی های اجزای متشکل محیط زیست به طوری که استفاده پیشین از آنها ناممکن گردد و به طور مستقیم یا غیر مستقیم منافع و حیات موجودات زنده را به مخاطره اندازد، را آلودگی زیست محیطی بدانیم، بهره برداری بی رویه از نور بدون تردید مصداق آلودگی زیست محیطی است. برای مقابله با آلودگی نوری بسیاری از کشورها تلاش کرده اند تا بهره برداری و انتشار نور را قانونمند سازند و بهره برداری از آنرا در چارچوب استانداردها و ضوابط ملی تعریف نمایند. در سالیان اخیر در کشورهای فرانسه، چین و ایران به ویژه در کلان شهرهای آن ها، این آلودگی افزایش قابل توجهی داشته است. با این همه، استمرار آلودگی نوری مؤید وجود خلاء های حقوقی و اجرایی در این زمینه است. مقاله حاضر با تکیه بر روش تجزیه و تحلیل استقرایی حقوقی، در صدد است تا قوانین و مقررات مرتبط با آلودگی نوری را در کشورهای ایران، فرانسه و چین گردآوری، تحلیل و مورد بررسی قرار دهد. نتیجتاً تلاش گردیده تا ضمن بررسی ظرفیت های حقوقی موجود در قوانین و مقررات مرتبط با آلودگی نوری در کشورهای مذکور، به ناکارآمدی ها و خلأهای حقوقی و اجرایی آن اشاره گردد و در نهایت راهکارهایاین زمینه راارائه نماید. تفاصيل المقالة

آلودگی هوا در سطوح ملی و بین المللی، آثار زیان باری بر محیط زیست انسانی و طبیعی بر جای میگذارد. رشد تکنولوژی و شهرنشینی به تبعات خود افزایش حجم گسترده ای از انواع آلاینده ها در هوا را موجب شده و به دلیل مضر بودن آن برای سلامتی عموم و محیط زیست، حساسیت دولت مردان را در رابطه با اتخاذ تدابیر و تمهیداتی خاص، به منظور جلوگیری از آلوده نمودن هوا و تخریب محیط زیست بر انگیخته است. در ایران نیز در سالیان اخیر به ویژه در کلان شهرها این آلودگی افزایش قابل توجهی داشته و به نوبه خود باعث ورود خسارات جبران ناپذیر بر سلامتی اشخاص و کیفیت اموال شده است. به نظر می رسد که قوانین و مقررات حقوقی آلودگی هوا در ایران تا حدودی برای رفع آلودگی هوا کفایت می کند. در واقع مشکل استمرار آلودگی هوا از قوانین و مقررات مربوطه نیست، بلکه از مجریان قانون است که به وظایف خود در این راستا به درستی عمل نمی کنند. از سویی، با توجه به این که امکان جبران خسارت ناشی از آلودگی هوا به دلیل ماهیت و ویژگی خاص آن به میزان کمتری قابل جبران است، در نتیجه بسیاری از خسارات حاصل از آلودگی هوا جبران نشده باقی میماند. اما برای کارآمدی قوانین و مقررات حقوقی آلودگی هوا در سطح داخلی هنوز راه حل هایی وجود دارد. از این رو، در این مقاله تلاش بر این است که آلودگی هوا در کلان شهر های ایران از منظر کارآمدی قوانین و مقررات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و از سوی دیگر، راه کارهای کنترلی و قابل اعمال در این زمینه ارایه گردد. تفاصيل المقالة

حقوق بین الملل محیط زیست همواره تلاش نموده است تا در برابر معضلات زیست محیطی با وضع قواعد و مقررات الزام‌آور و غیرالزام‌آور راهکارهایی را بدین منظور ارایه نماید. یکی از پاسخ های مهم حقوق بین الملل محیط زیست ترویج توسعه پایدار بوده است. با توجه به این که بهبود کیفیت محیط زیست و توسعه اقتصادی، اهدافی بالقوه سازگار، هماهنگ یا مکمل یکدیگرند، توسعه پایدار برخی تنش های ناشی از بینش متضادی را که در رابطه با محدودیت های رشد در دهه ۱۹۷۰ ظهور کرد را کاهش می دهد. توسعه پایدار در فرآیندهای توسعه و از طریق تعامل میان سه بعد توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، حقوق بین الملل توسعه را به سمت حقوق بین الملل توسعه پایدار رهنمون ساخته است. بیانیه های استکهلم 1972، ریو 1992و ژوهانسبورگ 2002، بر حمایت از محیط زیست تاکید ورزیده و دست یابی به توسعه را کلید حل اکثر مشکلات زیست محیطی عنوان می کنند. اجلاس ریو +20 نیز می تواند بستر مناسبی برای مجموعه ای از سیاست ها و طرح هایی باشد که انتقال به اقتصادی سبز را مورد حمایت قرار می دهد. این مقاله رویکردهای حقوقی بین المللی برای حمایت از محیط زیست را مورد بررسی قرار می دهد. در مقام مقایسه دستاوردهای اجلاس های فوق، می توان با جرات اذعان نمود که اجلاس ریو 1992 نسبت به سایر اجلاس ها بویژه اجلاس ریو +20، به لحاظ کارآمدی رویکردهای حقوقی بین المللی برای حمایت از محیط زیست و قبول تعهدات بین المللی، نتایج مطلوب تر و مشخص تری در برداشته است. تفاصيل المقالة