گاه برخی اعمال واجب، مستلزم تعرض به حقوق دیگران می¬باشد. در ایالات متحده آمریکا، این مهم تحت عنوان قاعده «آتش نشان» نام گرفته که برگرفته از واقعه عمل آتش¬نشان برای اطفاء حریق است که ممکن است در این حین به حقوق همسایگان آسیبی وارد شود. اصل بر آن است که قانون می¬بایست به طور کامل اجرا شود، اما گاه برای اجرای واجب اهم نیاز است که قانون زیر پا نهاده شود. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و هدف آن است که قاعده مهم آتش نشان از دیدگاه فقهی مورد مطالعه قرار گیرد. چنین نتیجه شد که در حال حاضر تنها به‌موجب قاعده فقهی احسان و استناد به اصل 167 قانون اساسی، ابتدا خواسته جبران خسارت علیه نجات‌دهنده مطرح‌شده که معمولاً مورد تائید قرار می‌گیرد، سپس دعوای ثانویه از طرف نجات‌دهنده علیه نجات‌یافته صورت گرفته که پذیرش آن به تفسیر قاضی از قواعد فقهی لاضرر، احسان، تسبیب و اتلاف بستگی دارد. نوشته بودن نظام حقوقی کشور چنین ایجاب کرده که مسائل حقوقی به صراحت بیان شده و ابهامی که منجر به خلا قانونی شود حذف گردد. از این رو نیاز است که در قوانین مدنی و کیفری کشور، داشتن حسن نیت از ارتکاب افعال خلاف قانون را مستثنا دانست تا بدین صورت جریان تشریفات اداری-قضائی این مهم حذف شده و در عین حال انگیزه احسان و کمک به همنوعان افزایش یابد. تفاصيل المقالة

گاه، برخی اعمال واجب، مستلزم تعرض به حقوق دیگران است. در ادبیات حقوق کامن لا، این مهم، تحت عنوان: قاعده¬ی آتش نشان، نام گرفته است. این قاعده، برگرفته از واقعه¬ی عمل آتش¬نشان برای اطفاء حریق است که ممکن است حین اطفاء حریق، به حقوق همسایگان، آسیبی وارد رساند. اصل بر این است که قانون می¬بایست به طور کامل اجرا شود، اما گاه برای اجرای واجب اهم نیاز است که قانون زیر پا نهاده شود. نوشتار پیش رو، قاعده¬ی آتش نشان از دیدگاه فقهی مورد مطالعه و بررسی قرار می¬دهد. در حال حاضر، تنها به‌ موجب قاعده-ی فقهی احسان و استناد به اصل 167 قانون اساسی، ابتداء، خواسته جبران خسارت علیه نجات دهنده طرح‌ می¬شود، که معمولاً، مورد تائید قرار می‌گیرد، پس از آن، دعوایی از طرف نجات دهنده علیه نجات یافته، طرح می¬شود که پذیرش آن به تفسیر قاضی از قواعد فقهی لاضرر، احسان، تسبیب و اتلاف بستگی دارد. نوشته بودن نظام حقوقی کشور، چنین ایجاب می¬کند که مسائل حقوقی، باید به صراحت در قوانین بیان شده باشد تا ابهامی ناشی از خلا قانونی، پدید نیاید؛ از این رو، نیاز است که در قوانین مدنی و کیفری کشور، در خصوص موضوع مورد سخن، داشتن حسن نیت را در ارتکاب افعال خلاف قانون، از استثناءها دانست تا با حذف جریان تشریفات غیر ضروری اداری و قضائی، انگیزه احسان و کمک به همنوعان افزایش یابد. تفاصيل المقالة