تصویب قوانین و مقررات همواره برای مهار نمودن بی‌نظمی در جامعه و مهار تخطی کنندگان از مقررات جامعه، کاری مورد پسند همه ی افراد و همه ی جوامع بوده و هست و می‌توان گفت امروزه، جامعه یا فردی را نمی‌توان یافت که به مقررات، نیاز، احساس نکند؛ از طرف دیگر، وفور قوانین و مقررات، همچون تارهای تنیده شده آن‌قدر زیاد هستند که در برخی مواقع، مجری را از آن آزادی اراده ای دور می دارد که خواسته ی ذاتی بشر است و از این رو، ممکن است نا خواسته، دست به اقداماتی بزند که مشکلاتی برای خود و جامعه ی مخاطب خود، ایجاد کند. آنچه امروزه، کمتر به آن توجه می‌شود، اجرای درست قوانین و مقررات در فرآیند دادرسی‌ها است که باعث شده فرد، به‌ جای اصلاح، به یک متخلف از قانون تبدیل شود. به نظر می‌رسد با توجه به تفاوت شخصیت‌ها و وجود فرهنگ‌های مختلف که در حال نزدیک شدن بیشتر به هم هستند، نیاز است در وضع مقررات، به ‌ویژه در مورد نوجوانان به یک سیاست افتراقی درست حقوق آموزشی روی آورده شود؛ به ‌ویژه بعد از خروج مددجو از کانون، تا مهار کردن بزهکار برای مجریان و جامعه راحت‌تر و بهتر صورت پذیرد. پژوهش گزارش شده در نوشتار حاضر، بر تحلیل پاسخ به پرسش های صورت گرفته از مددجوی کانون اصلاح و تربیت، بررسی فعالیت مددکاران و اطلاعات به دست آمده از قضات، استوار و مبتنی است. تفاصيل المقالة

اصل تناسب مجازات، یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری، متضمن تعیین مجازات‌هایی است که با ضرر اجتماعی ناشی از جرم، همخوانی دارد. اعمال این اصل، در مرحله¬ی قانون¬گذاری جرایم مواد مخدر، با توجه به اهمیت این جرایم و پیچیدگی آن¬ها، نیازمند دقت نظر و ظرافت طبع قانون‌گذار است؛ بدین ترتیب که با لحاظ مؤلفه¬های مؤثر در اعمال اصل تناسب، از بی¬عدالتی در تعیین و اجرای کیفر کاسته شود و اهداف مورد انتظار از مجازات، همچون بازدارندگی، دست‌یافتنی‌تر شود. رفتار مرتکب و نوع جرم ارتکابی، نقش متهم و نحوه¬ی مداخله وی در جرم و نیز شدت و وخامت جرم ارتکابی از مهمترین مؤلفه‌هایی هستند که در اعمال اصل تناسب مجازات، در این جرایم، مؤثر هستند؛ حال اینکه قانون‌گذار در قانون مبارزه با مواد مخدر، صرفاً، بر تناسب میان کمیت مواد با میزان مجازات، تأکید دارد و سایر مؤلفه‌ها را نادیده گرفته است. با توجه به اهمیت پدیده¬ی اعتیاد و کم توجهی قوانین به ریشه‌های اجتماعی اعتیاد و علل روی آوردن افراد به مواد مخدر، صرفاً، با رویکرد مبارزه با عرضه¬ی مواد مخدر و ریشه کن ساختن اعتیاد، سیاست‌گذاری شده است که البته، اثر بازدارندگی و پیشگیری لازم را ندارد؛ بنا بر این، ارائه¬ی الگویی که تمامی جنبه‌ها و عوامل ارتکاب افراد را به جرایم مواد مخدر، در نظر گرفته باشد، می‌تواند جایگزین مناسبی برای مجازات‌های پیش‌بینی شده در قوانین باشد که از اثر پیشگیرانه و بازدارندگی مطلوبی برخوردار باشد.

تفاصيل المقالة