اصل تناسب مجازات، یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری، متضمن تعیین مجازات‌هایی است که با ضرر اجتماعی ناشی از جرم، همخوانی دارد. اعمال این اصل، در مرحله¬ی قانون¬گذاری جرایم مواد مخدر، با توجه به اهمیت این جرایم و پیچیدگی آن¬ها، نیازمند دقت نظر و ظرافت طبع قانون‌گذار است؛ بدین ترتیب که با لحاظ مؤلفه¬های مؤثر در اعمال اصل تناسب، از بی¬عدالتی در تعیین و اجرای کیفر کاسته شود و اهداف مورد انتظار از مجازات، همچون بازدارندگی، دست‌یافتنی‌تر شود. رفتار مرتکب و نوع جرم ارتکابی، نقش متهم و نحوه¬ی مداخله وی در جرم و نیز شدت و وخامت جرم ارتکابی از مهمترین مؤلفه‌هایی هستند که در اعمال اصل تناسب مجازات، در این جرایم، مؤثر هستند؛ حال اینکه قانون‌گذار در قانون مبارزه با مواد مخدر، صرفاً، بر تناسب میان کمیت مواد با میزان مجازات، تأکید دارد و سایر مؤلفه‌ها را نادیده گرفته است. با توجه به اهمیت پدیده¬ی اعتیاد و کم توجهی قوانین به ریشه‌های اجتماعی اعتیاد و علل روی آوردن افراد به مواد مخدر، صرفاً، با رویکرد مبارزه با عرضه¬ی مواد مخدر و ریشه کن ساختن اعتیاد، سیاست‌گذاری شده است که البته، اثر بازدارندگی و پیشگیری لازم را ندارد؛ بنا بر این، ارائه¬ی الگویی که تمامی جنبه‌ها و عوامل ارتکاب افراد را به جرایم مواد مخدر، در نظر گرفته باشد، می‌تواند جایگزین مناسبی برای مجازات‌های پیش‌بینی شده در قوانین باشد که از اثر پیشگیرانه و بازدارندگی مطلوبی برخوردار باشد.