اصل چهارم قانون اساسی بر توجه به آموزه‌های شریعت اسلام در وضع مقررات و فعالیت‌های حاکمیت تاکید دارد. از آن‌جا که در دیدگاه فقهی، پیشگیری از جرم در اشکال مختلف بدون کاربرد اصطلاحات حقوق امروزی تحت عناوینی مانند مقدمه حرام، سد ذرایع و امر به معروف و نهی از منکر مورد تأکید قرار گرفته است، بنابراین به استناد بند پنجم اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی، یکی از وظایف قوه قضائیه را اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم می‌کند. مطالعات ما نشان داد، ساختار و تصمیمات سازمانی پیشگیری از جرم در قوه قضائیه بر مبنای پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی، پیشگیری‌های وضعی، پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی، پیشگیری‌های قضایی، پیشگیری‌های مردمی و مشارکت‌های مدنی شکل یافته است. یافته های تحقیق حکایت از آن دارد علیرغم توفیق این دستگاه در برپایی ساختار سازمانی پیشگیری از جرم، در عرصه اجتماعی شاهد چالشهای جدی و کاستیهای قابل توجهی در این حوزه هستیم. تفاصيل المقالة

ایراد اتهام به افراد یکی از مواردی است که در مبانی قرآنی و روایی دین مبین اسلام به شدت نکوهیده شده است. این پژوهش که به روش توصیفی_تحلیلی انجام شده نشان می‌دهد عللی چون: کینه توزی حسد؛ترس؛ فرار از مجازات؛حرص؛کبر و خود بزرگ بینی منجبر به این رذیله اخلاقی می‌گردد و تبعاتی همچون: سلب امنیت روانی؛اشاعه فحشا؛احساس بی اعتمادی ؛جنگ و خونریزی؛بی آبرو کردن مؤمن؛ لعن و نفرین الهی؛بی ایمانی و انتقام الهی را در پی دارد. در انتهای بحث نتیجه‌گیری می‌شود: عدم توجه به آموزه های قرآنی و روایی در خصوص ایراد اتهام به افراد می‌تواند منشاء بسیاری از آثار منفی اجتماعی و فردی باشد و گسترش این رذیله اخلاقی در سطح جامعه اسلامی می‌تواند امنیت جامعه را از بین برده و مانع رشد و تعالی مسلمانان گردد و در نهایت زندگی در چنین جامعه‌ای که افراد آن، دیگران را به راحتی مورد اتهام قرار می دهند، می‌تواند منجر به پیدایش بسیاری از بیماری‌های روحی و روانی چون افسردگی اضطراب و استرس در بین مردم گردد . تفاصيل المقالة

سید نورالدین حیدری منش[1]-عباس شیخ الاسلامی[2]*- مهدی شیدائیان[3] تاریخ دریافت: 2/12/1398- تاریخ پذیرش: 25/3/1399 چکیده: سکوت قانون با توجه به اصل 167 قانون اساسی محل نزاع بین حقوقدانان بوده است. در قانون مجازات اسلامی سال 1392 جرم انگاری فقهی در جرایم حدی تجویز شده است. مطالعه حقوق تطبیقی سایر کشورهای اسلامی نیز اختلاف نظر بین آنها را نشان می دهد. سوال اصلی تحقیق این است که قانونگذار ایرانی و سایر کشورهای اسلامی نسبت به سکوت قانون در حوزه حقوق کیفری چه رویکردی را اتخاذ کرده اند؟ با بررسی قوانین اساسی کشورها به نظر می رسد برخی مانند عربستان حاکمیت شرع را پذیرفته و برخی دیگر مانند مصر تحت تاثیر حقوق کیفری غرب قرار گرفته اند و دسته سوم همانند ایران و افغانستان در قوانین خود دچار کشمکش و تعارض شده اند. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی ابتدا به توصیف وضعیت موجود مسئله پرداخته و سپس با تعیین خلاء‌ها و با بهره‌گیری از نظرات اندیشمندان و بررسی قوانین به پرسش اصلی پژوهش بطور پاسخ می‌دهیم. [1]- دانشجوی دکتری، حقوق جزا و جرم شناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران s.n.heydarimanesh@gmail.com [2] - دانشیار و عضو هیات علمی، حقوق جرا و جرم شناسی، دانشکده حقوق علوم سیاسی و زبان های خارجی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران: نویسنده مسئول Dr.sheikholeslami@gmail.com [3] - استادیار و عضو هیات علمی، حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق پردیس بین المللی قم، (دانشگاه تهران)، قم ایران m_sheidaeian@ut.ac.ir تفاصيل المقالة

زمیولوژی مکتب نوپایی است که از دل جرمشناسی انقلابی ظهور کرده است و رسالت خود را به جای تکیه به مفهوم مضیق جرم، بر آسیب‌ شناسی اجتماعی پدیده‌های مجرمانه در مفهوم موسع، قرار داده است. اکنون مسأله اصلی، این است که آیا مکتب زمیولوژی می‌تواند با رویکرد آسیب اجتماعی شناسی، آسیب‌های حقوق مصرف‌کننده را رکن اصیل بازار اقتصادی، شناسایی و راهکار ارائه دهد؟ نگارندگان معتقد هستند با پیچیده شدن آسیب‌های وارده بر حقوق مصرف‌کنندگان، آموزه‌های زمیولوژی می‌تواند چالش‌های مفهوم جرم را با آموزه هایی همچون: بررسی گستردگی آسیب، ورود پنهانی آسیب، فاصله طولانی از ایجاد تا ظهور، بی‌اطلاعی از قربانی شدن، دشواریِ قابلیت انتساب برطرف سازد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه می‌رسد که آموزه‌های زمیولوژی می‌تواند نارسایی‌های حقوق مصرف را در جهت حمایت با ارائه راهکارها و آسیب‌شناسی اقتصادی، جسمی روانی و آسیب‌شناسی اخلاقی را در جامعه پوشش دهد. تفاصيل المقالة

از جمله عوامل تهدید کننده امنیّت قراردادی استفاده از شیوه های هوشمندانه از سوی بدهکار برای ممانعت از توقیف اموال و استیفای طلب از سوی طلبکار و به طور کلی فرار از تعهدات اجتماعی و اقتصادی است که در اصطلاح حقوقی، معامله به قصد فرار از دین نام دارد. در این میان آنچه موجب از بین رفتن امنیّت قراردادی و سستی اعتبار در روابط تجاری با دیگران می شود، نیرنگ بدهکار برای فرار از پرداخت دین و اضرار به طلبکار به دلیل عدم استیفای تمام یا بخشی از طلب است. به نظر می رسد با توجه به جهت نامشروع موجود در این نوع معاملات، استناد به اصل 40 قانون اساسی با تأکید بر قاعده لاضرر ، همچنین تقدم اراده باطنی بر اراده ظاهری در عقود و از آنجائی که دارایی بدهکار پشتوانه التزام های مالی او است و طلبکار بر مبنای همین وثیقه عمومی به او اعتماد کرده و با از بین رفتن این پشتوانه نه تنها زیانی ناروا به طلبکاران زده بلکه امنیّت داد و ستد و اعتماد اجتماعی را متزلزل ساخته است، می توان با بازنگری در حکم این نوع از معاملات که مستفاد از ماده 218 ق. م صرفاً در مورد صوری بودن آن ها را باطل می داند، بدون هیچ نوع قید و شرطی حکم به ممنوعیت یا بطلان معاملات به قصد فرار از دین صادر کرد و مبنای بطلان را نظم عمومی ناشی از اصل امنیت قراردادی قرار داد؛ کما اینکه در حقوق فرانسه معاملات به قصد فرار از دین از حیث وضعیت عمل حقوقی، منطبق با عدم قابلیت استناد است و نسبت به طرفین معتبر است؛ ولی نسبت به بستانکار تا حدی که به ضرر وی باشد، قابل استناد نمی باشد؛ ولی اگر ثالث از عمل حقوقی منعقده منتفع گردد، می تواند به آن استناد نماید. تفاصيل المقالة

شبکه‌های اجتماعی کاربران کم سن را در معرض حجم عظیمی از اطلاعات قرار می‌دهند که بخشی از آن‌ها به دلیل عدم تناسب با رشد سنی و عقلی و میزان دانش نوجوان می‌تواند آثار زیان باری به همراه داشته باشد؛ از این رو شبکه های اجتماعی مجازی؛ محیط جدید برای دوره نوجوانی قرار گرفته و با توجه به اهمیت و ضرورت تحقیق در این حوزه نگارندگان دریافتند که عواملی نظیر کنجکاوی نسبت به موضوعات جنسی؛ گذراندن اوقات فراغت؛ اعتیاد به اینترنت؛ ارضای نیازهای روانی؛ پاسخ به نیازهای بلوغ زودرس و اضطراب از مواجهه حضوری از جمله مهم‌ترین عوامل گرایش سنجی نوجوانان به شبکه های اجتماعی است و عموماً برای تحقق بزه دیدگی در شبکه‌های اجتماعی مجازی؛ بزهکار مراحلی را طی می‌کند که از قبیل ایجاد پروفایل جعلی برای جذب نوجوانان؛ داده کاوی پروفایل و برقراری رابطه احساسی و به دام انداختن آنان است و بر مبنای مطالعات صورت گرفته ورود بدون رضایت به گروه ‌ها؛ تحریف نگاری سایبری (قلب تصاویر)؛ همانندسازی و عرضه نوجوانان برای بچه دوست‌‌ها از جمله مهم‌ترین گونه-های بزه دیدگی نوجوانان در بهره گیری از شبکه های اجتماعی مجازی است. تفاصيل المقالة