بینش و بیان چارچوب مسیر در نظام جزایی اسلام، شکل‌گیری جامعه سالم بر اساس ایجاد فضای زندگی سالم و جلوگیری از وقوع جرم است، تا بشر در پی آشنایی به وظایف فردی و اجتماعی‌اش، از هرگونه انحراف خودداری ورزد و در صورت عدم تأثیر این راهکارها، مجازات دنیوی (حدود و تعزیرات) در نظر گرفته شده است؛ تا با برپایی حدود، مصالح بنیادین جامعه پاسداری شود و با اجرای تعزیرات بزهکاران تأدیب و اصلاح شوند. در این مقاله آنچه مورد نظر است نقش زمان و مکان در قلمرو حدود (کیفرهای منصوص شرعی) است که زمان و مکان تنها در اجرای آن نقش دارند. نقش زمان و مکان در تعزیرات (که تعیین و اجرای آن بر عهدة حاکم شرع است) بیشتر محسوس می‌باشد به طوری که در ملاک اصلی تعزیر که کمتر بودن آن نسبت به حد است، بر حسب مقتضیات، عدول از آن در مواردی به دلایلی خاص به چشم می‌خورد. زمان و مکان در اجرای حدود نقش تعیین کننده‌ای دارند، بنابراین در صورت تزاحم مصلحت اجرای حدّ با مصلحت مهم‌تر، ممکن است حدّ موقتاً تعطیل یا به کیفیّت دیگری اجرا شود. آنچه در این مقاله در پی آن هستیم بررسی مؤلفه‌های زمانی و مکانی در اجرای حدود و رویکرد قانون مجازات اسلامی در تعلیق و تبدیل آن است. یافته‌ها نشان‌دهنده آن است که تبدیل و جایگزینی مجازاتهای شرعی منصوص و غیرمنصوص با سایر مجازاتهای متعارف یا روش‌های اصلاح‌گرایانه، از نظر قواعد و ساختارهای درون دینی امکان‌پذیر و از نگاه متناسب با مقتضیات زمان یک ضرورت تاریخی است. تفاصيل المقالة

یکی از مسائل مهم و معتنابه در مباحث فقهی ما نقش تعدد جرم و تکرار آن در تغییر و تشدید مجازات‎ها می‎باشد، که نه به‌طور مستقل و عام، بلکه در تک‎تک برخی از حدود بدان توجه شده، ولی در متون حقوقی جدید به‌طور مستقل و در مباحث عام حقوق جزاء، در قالب عوامل‎مشدده مطرح گردیده است. عموم فقها این بحث را در مورد هر یک از حدود به‌طور جداگانه آورده‎اند، هرچند که برخی قائل به نقش مشابه تأثیر تکرار در نحوه مجازات برخی از حدود شده‎اند. موضوع اصلی مورد بحث در این مقاله بررسی نقش تکرار اعمال مستوجب حد در تبدیل حد تعیین‌شده به مجازات مرگ می‎باشد که عموم فقها با تفاوت‎هایی، قائل به آن شده‎اند و همان‌گونه که می‎دانیم واکاوی سیر تحولات نگاه به این موضوع در آرای فقهای متقدم تا زمان معاصر و درنهایت تطبیق آرای فقهای متقدم و متأخر با آرای یکی از فقهای نواندیش سده یازده هجری یعنی ملامحسن فیض‎کاشانی در مفاتیح ‎الشرایع، می‎‎تواند روشنگر دیدگاه ویژه و دقیق موجود در تاریخ فقه شیعه و سیر تطورات آن باشد که به خاطر اهمیت آن تبدیل به یک موضوع مهم و مستقل در حقوق معاصر گردیده است، مخصوصاً آن‌که درنهایت مشخص می‎شود که نگاه ایشان با لحاظ تک‎تک موارد حدود به آرای برخی از فقهای معاصر نظیر آیت اللّه خویی و با لحاظ نگاه کلی به حدود (البته با استثناء کردن زنا) به آخرین تحولات حقوق جزای وضعی نزدیک می‎باشد. تفاصيل المقالة

جنسیّت عاملی طبیعی و واقعیتی انکارناپذیر در ایجاد تفاوت بین مردان و زنان است بنابراین تأکید قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی بر حمایت نظام حقوق کیفری از تساوی حقوق مرد و زن در تقابل با آثار سوء تبعیضات نامتعارف جنسیّتی ضروری است. رویکرد حمایتی سیاست جنایی تقنینی در برخی مواد قانونی موجب تخفیف، تأخیر یا معافیت از اعمال مجازات با محوریت تمایزات جنسیّتی مرد و زن شده است. در مقالۀ پیشروی به روش تحلیلی و توصیفی در برخی جرایم تعیین مجازات‌های مختص مردان یا زنان بزهکار، تخفیف مجازات زنان بزهکار، تشدید مجازات مردان بزهکار در جنایت بر زنان، تخفیف یا گاهاً معافیت انحصاری مردان بزهکار از مجازات، تعیین مجازات‌های خاص به دلیل ارتکاب جنایت بر اعضاء یا منافعی که به جهت خلقت طبیعی مرد یا زن مختص خودشان می‌باشد با هدف واکاوی تأثیر جنسیّت بر مجازات‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. در واکاوی فرضیۀ تحقیق مبنی بر تعیین میزان تأثیر جنسیّت بر مجازات در پرتو تدابیر ضابطه‌مند و منصفانۀ سیاست جنایی تقنینی درمی‌یابیم که در نظام حقوق کیفری ایران قانونگذار با توجه به نقش جنسیّت در بزهکار یا بزه‌دیده سعی در تعدیل مجازات‌ها نموده است. قانون مجازات اسلامی ایران به پیروی از متون جزایی اسلام در راستای تأمین نظم و امنیت عمومی جامعه و نیز احقاق حقوق تضییع شدۀ فردی و جامعوی ناشی از ارتکاب جرم بر نقش جنسیّت در تعیین و اجرای مجازات‌ها تأکید نموده است. تفاصيل المقالة

بحث از حجیت أمارات ظنیه (به معنی صحت و قابلیت استناد به آنها) بطور عام و حجیت خبر واحد بطور خاص از دیرباز در کهن‎ترین متون اصولی ما مورد توجه قرار گرفته و به مرور و کم کم دامنه ی آن گسترش یافته و مواردی نظیر حجیت ظواهر، شهرت فتوایی، قول لغوی، اجماع منقول و قیاس را نیز در بر گرفته است. در بررسی این قضیه لامحاله به تحلیل دیدگاه مخالفان تعبد به ظنون (ضمن بررسی دلایل آنها در منع از حجیت ظنون و عدم امکان تعبد به آنها با طرح محذورات ناشی از این تعبد) و موافقان حجیت آن بطور مطلق و یا بنا بر تفصیل (که دلایل و محذورات مطرح شده را توهمی دانسته و به رد محذورات مطرح شده یا مقدر ناشی از تعبد به ظنون پرداخته اند) توجه می شود. در این مقاله نیز ضمن پرداختن به سابقه تاریخی و تطور مباحث مربوطه که منجر به توسعه دیدگاه های علی الخصوص موافقان و در نتیجه طبقه بندی آنها گردیده و به بررسی دسته بندی‎های موجود از محذورات ذکر شده ناشی از تعبد به أمارات ظنیه یعنی اجتماع حکمین اعم از متماثلین یا متضادین و رد آنها پرداخته شده است. بدیهی است با روشن شدن این مباحث و اختیار دیدگاه تفصیلی، نقش اساسی و مقدماتی در مباحث دیگر نظیرحجیت اماراتی مانند ظواهر و خبر واحد ثقه و همچنین رد حجیت برخی دیگر از امارات نظیر قیاس خواهد داشت. تفاصيل المقالة

نقد و تحلیل تاریخی هریک از هزاران موضوع فقهی که مورد توجه دانشمندان این حوزه قرارگرفته است، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و نقش و جایگاه هریک از فقیهان صاحب‌نظر و برجسته امامیه را در توسعه مباحث مبنایی مربوطه مشخص می‌سازد و بدین ترتیب زمینه را نیز برای طرح مباحث نو در حوزه‌های حقوقی متناسب با زمانه ما فراهم می‌آورد. در میان این موضوعات آنهایی که مورد اختلاف هستند از اهمیت بیشتری برخوردارند. بنابراین در اینجا ما به بررسی یکی از این موضوعات یعنی تبعید زن در حد زنا پرداخته‌ایم که در مورد آن دو دیدگاه مشهور (نظر مخالفان تبعید زن) و دیدگاه غیرمشهور (نظر موافقان تبعید زن) وجود دارد. در این مقاله سیر تحولات تاریخی فقه شیعه امامیه در نگاه به این موضوع در کنار تحلیل ادلّه طرفین و دامنه توسعه مبانی و ادله مطرح‌شده توسط مخالفان و موافقان، مخصوصاً با رویکرد به آراء و مبانی فیض نوگرا در این رابطه، موردتوجه ما قرارگرفته است، چراکه فیض در نقد دیدگاه‌های مشهور و حتی اجماعی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. تفاصيل المقالة

مباحث مربوط به معاملات تجارتی از شمار مباحث مهم در متون فقهی و حقوقی هستند که به جهت اقتباس قواعد عمومی معاملات از فقه امامیه، هم از لحاظ نظری و هم از جهت عملی، بر حقوق کنونی ایران تأثیر نهاده است. امروزه، با گسترش جوامع و تغییر شکل و سبک زندگی، به جهت هماهنگی و امکان پاسخگویی برخی آرای نادر فقهی موجود در منابع فقهی، به مسائل نو پیدای حاصل از این تغییر، اهمیت و کارایی این دسته از آراء فقهی نمایان و آشکار است؛ از این رو، نوشتار حاضر با نگرش به آراء نادر فقهی، به واکاوی موضوع مبیع کلی می پردازد و در این جستار با لحاظ تطور تاریخی داده‌های فقهی موجود نزد فقهای متقدم و معاصر، معلوم گردید که می‌توان به استناد این یافته ها به صحت معامله ی مبیع کلی حکم داد که در زمان کنونی، در به طور گسترده در تولیدات صنعتی و محصولات ناشی از فنآوری های مدرن قابل ‌مشاهده است. تفاصيل المقالة

در این تحقیق، نتایج پروژه ژنوم انسانی (HGP) و مشکلات اخلاقی احتمالی که امکان دارد ایجاد نماید، از طریق مثال‌های عینی مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مطالعه سعی شده است به‌تفصیل آشکار گردد که چگونه حقوق و آزادی‌های اجتماعی، اخلاق، هنجارهای اجتماعی و ارزش‌های فرد تحت تأثیر قرار داده و مرزهای خطرات احتمالی که پروژه ژنوم انسانی به همراه دارد، از کجا شروع و به کجا ختم می‌شوند. در مورد این مسئله که مداخلات ژنتیکی فرد می‌تواند مورداستفاده ابزاری قرار بگیرد و به کالا تبدیل شود، بحث‌ شده و‌ متأسفانه مشخص شد که مداخلات در ساختار ژنتیکی می‌تواند به عنوان مداخله در حقوق و آزادی‌های اساسی فرد درنظر گرفته شود. هدف از این مطالعه نشان دادن زمینه‌های استفاده از پروژه ژنوم انسانی و بررسی نتایج این پروژه ازنظر پیامدهای اخلاقی ،تکنیک‌ها و کاربردهای مورداستفاده هست. تفاصيل المقالة

ارگانیسم های اصلاح شده ژنتیکی که به منظور پاسخگویی به جمعیت روزافزون جهان و نیازهای غذایی ناشی از این حوزه پدید آمده اند تا با استفاده از فناوری های در حال توسعه، ویژگی های ساختاری غذاها را با تداخل در ژن های غذاها به سطح مطلوب برسانند اگرچه شواهد تجربی کافی در مورد فواید و مضرات احتمالی تداخل با ژن غذاها و حیوانات با استفاده از فناوری ژن وجود ندارد، اما باید اقدامات احتیاطی لازم برای به حداقل رساندن اثرات و خطرات احتمالی بر محیط زیست و نسل‌های آینده انجام شود. حرام یا حلال بودن GMO که در بخش مواد غذایی آغاز شده است، از نظر شرعی نیز به طور جدی مورد بحث قرار گرفته است. سعی بر این است که مسائلی که پیش‌بینی روشنی برای آنها وجود ندارد در چارچوب موازنه منفعت و ضرر و در چارچوب اصول کلی فقه اتخاذ شود. برای تعیین حکم غذاهای اصلاح شده ژنتیکی، باید اثرات آن بر سلامت، محیط زیست، اقتصاد و سیاست را نیز در نظر گرفت. تفاصيل المقالة

درنگی در مرحله اصلی دعوت پیامبر اکرم (ص) با واکاوی مراحل دعوت چکیده:با بررسی مراحل دعوت رسول اکرم (ص) در آثار متقدمان تا معاصران از تاریخنگاران مشاهده می‌کنیم که عموم آن‌ها به طور صریح یا ضمنی قائل به سه مرحله دعوت سری، دعوت خویشان و دعوت عمومی شده‌اند. عده اندکی نیز با دقت بیشتر و با نگاه به دوره پس از هجرت به مدینه، دامنه مراحل را گسترده‌تر گرفته‌اند؛ ولی تقسیم بندی منظمی از مراحل دعوت بر مبنای واحد صورت نگرفته است. در این مقاله با مبنا قرار دادن توسعه جغرافیای دعوت و دامنه مخاطبان، مراحل دعوت به شش مرحله متوالی و به هم پیوسته دعوت خصوصی، دعوت خویشان، دعوت علنی، دعوت منطقه‌ای، دعوت فرامنطقه‌ای و دعوت جهانی تقسیم نموده‌ایم وهمه مراحل اولیه را مقدمه رسیدن به مرحله نهایی دعوت که مبتنی بر رسالت جهانی رسول اکرم (ص) و فراگیری دین اسلام بوده، قرار داده‌ایم. کلیدواژه‌ها: مراجل دعوت، دعوت جهانی، دعوت خویشان، دعوت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، دعوت خصوصی و عمومی. تفاصيل المقالة

آیت‌الله العظمی بهجت یکی از بزرگترین فقهای شیعه در سده اخیر بوده است که بررسی مجموعه نگاه ایشان به حوزه سیاست با توجه به درک با واسطه و مستقیم دو انقلاب مهم معاصر در تاریخ کشور ما یعنی انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی ایران، از اهمیت به سزایی برخوردار می‌باشد. البته به لحاظ نوع مشرب کلی‌ای که ایشان در سرتاسر زندگی و شئون مختلف اجتماعی و از جمله در سیاست داشته، طبعا ابهاماتی در خصوص دیدگاههایشان نسبت به مسائل اساسی مورد توجه در حوزه فقه سیاسی شیعه وجود دارد؛ لذا در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و گزارش‌های رسیده از نزدیکان، آشنایان و شاگردانشان در خصوص مواضع عملی و دیدگاههای سیاسی ایشان، سعی نموده‌ایم که تا حد امکان به آراء و نظریات ایشان در حوزه سیاست و مسائل مهم مورد توجه شیعیان در این حوزه یعنی حکومت اسلامی و ولایت فقیه پرداخته تا بتوانیم تا حدودی به منظومه اندیشه سیاسی ایشان دست پیدا کنیم مخصوصا ( چنانکه در این مقاله خواهیم دید ) با توجه به اینکه ایشان قایل به عدم تعطیلی حکومت و دین در عصر غیبت و همچنین لزوم اهتمام فقهاء به امر اجرای شریعت در این عصر هستند. تفاصيل المقالة

    بر اساس مطالعات نظری و تجربی ممکن است تغییرات مخارج دولتی تأثیر مستقیم بر بهره­وری بخش­های گوناگون اقتصادی از جمله بخش کشاورزی داشته باشد. در این پژوهش با استفاده از روش آزمون کرانه­ها و آزمون علیت گرنجر به بررسی تأثیر مخارج جاری و عمرانی دولت بر بهره‌وری عوامل تولید بخش کشاورزی کشور با استفاده از داده­های سالانه ایران طی دوره    1389-1346 پرداخته شده است. نتایج تخمین­های بلندمدت حاکی از تأثیر منفی و معنادار مخارج جاری دولت بر بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی کشور است. روی هم رفته، نتایج تخمین مدل­های تصحیح خطا حاکی از عدم تأثیر مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت بر بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی کشور در کوتاه­مدت است. نتایج آزمون علیت گرنجر حاکی از وجود رابطه علیت بلندمدت از مخارج جاری و عمرانی دولت به رشد بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی می­باشد. با توجه به نتایج پژوهش متغیرهای مخارج عمرانی دولت، ضریب مکانیزاسیون و صادرات بخش کشاورزی در بلندمدت بر بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی تأثیری مثبت و معنی­دار داشته است. لذا، برای رشد بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی پیشنهاد می­شود که دولت سهم اعتبارات عمرانی و سهم اعتبارات بخش کشاورزی از منابع عمرانی خود را افزایش داده و از توسعه صادرات محصولات کشاورزی و ارتقای ضریب مکانیزاسیون کشاورزی حمایت کند.  تفاصيل المقالة

  توسعه مالی با کمک به تسریع سرمایه­گذاری منجر به رشد و توسعه اقتصادی شده و از سوی دیگر، بخش کشاورزی بویژه در کشورهای در حال توسعه، یکی دیگر از عوامل مهم در رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی است. لذا، توسعه و گسترش بازار­های مالی در بخش کشاورزی این کشورها از اهمیتی ویژه برخوردار است. از این‌رو، این مطالعه با هدف بررسی رفتار غیر­خطی ارزش­افزوده بخش کشاورزی در دامنه­های گوناگون از اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به عنوان شاخص توسعه مالی، برای کشورهای عضو دی هشت طی دوره 2015-1995 در چارچوب یک مدل غیرخطی پنلی انجام گرفته است. نتایج حاکی از آن است که توسعه مالی با سرعت ملایم 16/3، با گذشتن از حد آستانه که معادل 10/16 درصد ارزش تولید ناخالص داخلی است، از رژیم یک به رژیم دو گذر خواهد کرد و عامل رابطه غیر­خطی در مدل است. تاثیر این متغیر در رژیم نخست مثبت و با قرار گرفتن در رژیم دوم منفی برآورد شده است. تورم در رژیم نخست تاثیر مثبت و بی‌معنی، و در رژیم دوم تاثیری منفی و معنی­دار بر ارزش­افزوده کشاورزی دارد. سرمایه و نیروی کار نیز در هر دو رژیم تاثیر مثبت و معنی­دار بر ارزش افزوده کشاورزی دارند، اما این تاثیر در رژیم دوم برای هر دو متغیر کاهش یافته است که با توجه به افزایش تورم ناشی از افزایش توسعه مالی بیش‌تر از حد آستانه، این کاهش برای این دو متغیر منطقی می­باشد. بنابراین، با توجه به نتایج که حاکی از عملکرد ضعیف بازارهای مالی در تخصیص و جهت­دهی به اعتبارات است، باید با اقدام‌هایی مانند ایجاد فضای رقابتی در سیستم بانکی این کشورها، انتخاب درست متقاضیان وام، تخصیص مطلوب منابع مالی بین بخش­های گوناگون کشاورزی و سایر بخش­ها، زمینه رشد بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش­های مهم در رسیدن به رشد اقتصادی کشورها، فراهم شود. تفاصيل المقالة