در این تحقیق، میزان اثربخشی شاخصهای بازار که میتوان از آن برای پیشبینی نابسامانی مالی بانکیاستفاده نمود مورد سنجش قرار گرفته است. همچنین یک مدل لوجیت برای پیشبینی نابسامانی مالی بانکیدر کشور ایران طراحی و مورد آزمون قرار گرفته است. از سوی دیگر، قدرت ارتباط میان اطلاعات بازارو تنزل مالی یک بانک نیز مورد مطالعه قرار گرفتهاست. نهایتاً مطرح گردیدهاست که برخی از شاخصهایمرتبط با بازار را میتوان برای پیشبینی نابسامانی مالی بانکی در کنار شاخص های مالی مورد استفاده قرارداد.سایر نتایج بیانگر این مطلب است که صحت و درستی قدرت پیش بینی نابسامانی مالی به میزانتعهدات بانکی در مقابل بازاری که در آن به فعالیت میپردازد بستگی دارد. به این مفهوم که چون اینتحلیل بر مبنای داده های بانکها انجام گرفته است، در صورتیکه بانک تعهد نماید داده های صحیح وشفاف به بازار ارائه نماید، می توان به نحو مناسبتری پیش بینی را انجام داد. تفاصيل المقالة

در پژوهش حاضر، تأثیر عامل حساسیت سهامداران، ویژگی های سهام شرکت ها و اثر مومنتوم بر بازده سهام و عملکردمالی شرکت ها طی دوره 6831 الی 6831 مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. جامعهی آماری مورد مطالعه این پژوهش،شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران هستند. برای آزمون فرضیهها از رگرسیون خطی استفاده شدهاست.تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و در آن تأثیر عامل حساسیت سهامداران، ویژگی های سهام شرکت ها و اثر مومنتومبر بازده سهام و عملکرد مالی شرکت های مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. در تحقیق حاضر برای ارزیابی حساسیتسهامداران از شاخص EMSI استفاده شده است.یافته ها: محاسبه شاخص حساسیت سهامداران نشان داد که سرمایه گذاران طی دوره تحقیق، ریسک گریزی بسیارزیادی) 84.73 %( را از خود نشان داده اند. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که عامل حساسیت سهامداران، نسبت ارزشدفتری به ارزش بازار شرکت ها، اندازه شرکت ها و نوسانات سهام شرکت ها تأثیر معنی داری بر بازده سهام شرکت ها دارند.با بررسی تأثیر عامل حساسیت سهامداران، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت ها، اندازه شرکت ها، نوسانات سهامشرکت ها و اثر مومنتوم بر شاخص های عملکرد تحقیق به این نتیجه رسید که:)6 حساسیت سهامداران، اندازه شرکت ها و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار تأثیر معنی داری بر بازده دارایی هایشرکت ها دارند.)1 اندازه شرکت ها، نوسانات سهام شرکت ها و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار تأثیر معنی داری بر بازده حقوقصاحبان سهام شرکت ها دارند.)8 اندازه شرکت ها و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار تأثیر معنی داری بر نسبت کیو توبین شرکت ها دارند.)7 حساسیت سهامداران، اندازه شرکت ها، نوسانات سهام شرکت ها و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار تأثیر معنیداری بر نسبت قیمت سهام به سود شرکت ها دارند. تفاصيل المقالة

در دهه‌های اخیر تحقیقات بسیاری بر بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم سرمایه انسانی و تغییرات ساختاری بر رشد اقتصادی تمرکز کرده‌اند و دیدگاه‌ها و نظرات متفاوتی در این خصوص ارائه‌شده است. آلودگی محیط زیست نیز به‌عنوان یکی از عوامل غیرمستقیم مؤثر بر رشد اقتصادی مورد تأکید قرارگرفته است؛ اما دراین‌بین نباید از محدودیت های پیش روی طرفداران نظریه تأثیر به‌کارگیری سرمایه انسانی و تغییرات ساختاری در جهت کاهش آلودگی محیط زیست به‌منظور نیل به اهداف و سیاست گذاری های توسعه اقتصادی غافل ماند. بر این اساس، با توجه به اینکه رشد اقتصادی یکی از اهداف مهم کشورهاست و بررسی و تعیین علل رشد اقتصادی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر شوک های تغییرات ساختاری و سرمایه انسانی بر ارتباط آلودگی محیط‌زیست و رشد اقتصادی می‌باشد که با استفاده از داده های 15 کشور حوزه منا در دوره زمانی 2000 تا 2016 و با به‌کارگیری دو روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) و خود رگرسیون برداری پانل (PVAR) انجام‌شده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد، آلودگی محیط‌زیست تأثیر منفی و معنی‌داری بر رشد اقتصادی در نمونه موردبررسی دارد؛ همچنین وجود شوک های هم‌زمان سرمایه انسانی و تغییرات ساختاری نقش تعدیل‌کننده در تأثیر منفی آلودگی محیط‌زیست بر رشد اقتصادی کشورهای حوزه منا داشته است. تفاصيل المقالة

The present study was to investigation the impact of information and communication technology (ICT) by using the ICT Development Index (IDI) and other economic policy variables on economic growth of the selected countries including some MENA group and some other countries in the region for the period 2010-2017 using a panel-GMM type of growth model. The results extracted from the integrated econometric model showed that elasticity in ICT section, it was estimated to be 0.175 and statistically significant. This means that one percent increase in ICT Development Index (IDI) caused economic growth to increase by 0.175 percent, respectively. Moreover, the impact of variables such as GDP per capita in the past period and exogenous rate of growth of the labor force were negative and the impact of the explanatory variables such as Gross Fixed Capital Formation, Educational Development Index and ICT Development Index were positive on the economic growth of the countries. All elasticities were statistically significant and close to theoretical expectations. Also by decomposing IDI into sub-indexes and estimation the models, the elasticities were estimated for IDI access sub-index (0.204), for IDI use sub-index (0.030) and for IDI skills sub-index (-0.093) and statistically significant. تفاصيل المقالة

زمینه و هدف: مدل رشد اقتصادی می‌تواند اثرات مستقیم و غیرمستقیم سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی را بررسی کند. ازجمله عوامل غیرمستقیم می‌توان به اثر آلودگی محیط‌زیست را نام برد؛ اما در این ‌بین نباید از محدودیت‌های پیش روی طرفداران این نظریه همچون میزان تأثیرگذاری به‌کارگیری سرمایه انسانی در جهت کاهش آلودگی محیط زیستی و نیل به اهداف و سیاست‌گذاری‌های مشابه با اقتصادهای توسعه‌یافته غافل ماند؛ بنابراین هدف این پژوهش، بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر رابطه مورد تأکید کوزنتس یعنی رابطه آستانه‌ای آلودگی محیط‌زیست و رشد اقتصادی است. روش بررسی: برای دستیابی به اهداف تحقیق، از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته یا پانل پویا (GMM) با استفاده از اطلاعات 14 کشور حوزه منا برای دوره زمانی 2000 تا 2016 استفاده‌شده است. یافته‌ها: رابطه آلودگی محیط‌زیست (انتشار CO2) و رشد اقتصادی غیرخطی بوده و فرضیه منحنی کوزنتس در مجموعه منتخب تحقیق، مؤید وجود یک رابطه معکوس U شکل بین رشد اقتصادی و انتشار آلودگی است. هرچه سرمایه انسانی با سطح کنونی انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشورهای منتخب بیشتر شود، رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت. نتیجه‌گیری: افزایش رشد ناشی از انباشت سرمایه انسانی، می‌تواند نقش تعدیل‌کننده‌ای بر رابطه منفی آلودگی محیط‌زیست و رشد اقتصادی مجموعه منتخب تحقیق داشته باشد. با افزایش سرمایه انسانی در هر سطحی از آلودگی زیست‌محیطی، نقطه آستانه‌ای رابطه منفی آلودگی زیست‌محیطی و رشد اقتصادی به تعویق می‌افتد. به عبارتی هرچه توسعه دانش‌محور و مبتنی بر سرمایه انسانی افزایش یابد، رابطه منفی آلودگی محیط‌زیست با رشد اقتصادی تعدیل می‌شود تفاصيل المقالة

توانگری مالی یکی از مهمترین شاخص ها یی است که وضعیت مالی یک نهاد مالی را به طور عام و یک مؤسسه بیمه را به طور خاص به تصویر می کشد. هدف اصلی این مقاله ارائه الگوی سیستم پیش هشدار توانگری مالی برای شرکت‌های بیمه بویژه شرکت های فعال در بازار بیمه ایران است. نخست با استفاده از مطالعات انجام شده در این حوزه، تعدادی از شاخص ها و نسبتهایی که بر روی توانگری مالی تأثیر گذارند، به عنوان متغیرهای مستقل به سه دسته کلی متغیرهای کلان اقتصادی، شرکتی و حاکمیت شرکتی تقسیم بندی گردید. الگوی تجربی پژوهش با استفاده از روش اقتصادسنجی با رویکرد داده های ترکیبی (پانلی) برای 18شرکت فعال در بازار بیمه ایران و برای دوره مورد بررسی 1396 -1387 برازش گردید. یافته های تحقیق نشان میدهند که نرخ سود بانکی با یک دوره وقفه و تغییر اعضای هیأت مدیره به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را بر توانگری مالی شرکتهای بیمه مزبور داشته اند. همچنین ضریب خسارت به دلیل توان سوم بودن، اثر آن در مقادیر مختلف متفاوت بوده است. کلیه فرضیات مقاله در خصوص معناداری تأثیر متغیرهای؛ کلان اقتصادی (شامل؛ نرخ تورم (با یک وقفه)، نرخ سود بانکی (با یک وقفه)، رشد اقتصادی (با یک وقفه))، متغیرهای شرکتی(شامل؛ نسبت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ریسکی به کل دارایی‌ها، ضریب خسارت و شاخص هرفیندال- هیرشمن رشته‌ای) و حاکمیت شرکتی (شامل؛ درصد سهام تحت تملک سهامدار عمده و نسبت تغییرات اعضای هیأت مدیره) و نیز تحریم‌های اقتصادی بین المللی بر توانگری شرکتهای بیمه ایرانی مورد تأیید قرار گرفتند. تفاصيل المقالة

هدف ‌این مقاله، بررسی هزینه رفاهی تورم با در نظر گرفتن اصطکاک‌های بازار کار (نظریه جستجو) در قالب مدل تعادل عمومی ‌‌‌پولی با محدودیت پیش‌پرداخت نقدی برای اقتصاد ‌ایران است. بدین منظور با استفاده از کالیبراسیون و تحلیل حساسیت در وضعیت پایدار، نتایج نشان می‌دهد که هم اشتغال و هم تولید به میزان کشش عرضة نیروی کار و کشش فرصت‌های شغلی خالی در تطبیق شغلی بستگی داشته و بسته به ‌این دو پارامتر ممکن است با افزایش نرخ تورم، افزایش یابند. مضافاً‌ اینکه نرخ تورم بهینه سه ماهه در وضعیت پایدار به میزان 66/4 درصد و عایدی رفاهی حاصل از کاهش نرخ تورم سه ماهه از سطح جاری 3/5 درصد به حد نرخ تورم بهینه‌ سه ماهه در وضعیت پایدار، به میزان 0031/0 درصد مصرف کل محاسبه می‌شود. لذا براساس نتایج، پیشنهاد می‌ شود که در سیاست‌های‌ کاهش تورم، آثار‌ این کاهش بر رفاه مد نظر قرار گرفته و نسبت به حوزه سرمایه گذاری کسب وکارها نیز، با اعطای مشوّق‌های مالیاتی خاصه اعتبارات مالیاتی توجه ویژه صورت پذیرد. تفاصيل المقالة