ممنوعیت فروش مبیع سلف قبل از سررسید باعث شده است که ایجاد بازار ثانوی برای اوراق سلف نفتی به شیوه ی معمول غیرممکن باشد. از این رو باید به دنبال شیوه های جدیدی برای فروش اوراق سلف در بازار ثانویه باشیم. برخی روش های جایگزین پیشنهاد شده عبارتند از سلف موازی، واگذاری وکالتی و صلح مبیع سلف که هر کدام از این روش ها ایراداتی دارند که ایجاد بازار ثانوی را با اشکال مواجه می نمایند. روش ترکیب سلف موازی و حواله اگرچه کاملترین روش پیشنهاد شده محسوب می گردد اما همچنان ایراداتی دارد که در این تحقیق در صدد رفع آن برآمده ایم و در مسیر رفع این ایرادات در جهت دستیابی به روش پیشنهادی نهائی سیر نموده ایم. به عقیده ی ما عرف تجاری و ویژگی های معاملات بورسی، برای اوراق سلف وصف تجریدی ناقصی ایجاد نموده و این اوراق را از معاملات مبنای آنها منفک نموده و بعنوان حقوق مستقلی قابل معامله گردانیده است. در این روش نیاز به توجیه نقل و انتقال اوراق با عقد حواله و مواجهه با محدودیت های فقهی این عقد نیست و نظام حقوقی جدیدی برای انتقال اوراق سلف نفتی پیشنهاد می نماید. تفاصيل المقالة

زمینه و هدف: حمل از طریق خطوط لوله یکی از شیوه‌های نوظهور در حمل مواد و کالا در جهان می‌باشد که به‌واسطه مزایا و قابلیت‌های ویژه و منحصربه‌فرد خود در جابجایی موادی همچون نفت و گاز و دیگر میعانات، روز بروز در کانون توجه برنامه ریزان و توسعه‌ی بخش حمل و نقل در کشورها قرار می‌گیرد؛ اما این شیوه ممکن است موجب بروز خساراتی گردد که مسئولیت مدنی را در پی خواهد داشت.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: قواعد مربوطه در زمینه مسئولیت متصدی حمل در حوزه حمل و نقل نفت و گاز از طریق خطوط لوله در نظام حقوقی ایران و همچنین در نظام حقوقی بین‌الملل از تکامل چندانی برخوردار نیست، بر این اساس در این زمینه نیازمند قواعد منسجم از حوزه قواعد عام حمل و نقل می‌باشیم. در حمل نفت و گاز از طریق خطوط لوله، ماهیت قرارداد حمل و نقل در حقوق تجارت بر آن نیز صدق می‌کند به‌گونه‌ای که با توجه به عقدی که بین فرستنده و متصدی حمل محموله (نفت و گاز) منعقد می‌شود متصدی حمل ملزم به رعایت تمامی مفاد توافق شده در قرارداد می‌باشد و اگر در این زمینه قصور و کوتاهی کرده باشد تبعات و خسارات ناشی از این کوتاهی بر عهده وی می‌باشد مگر اینکه خسارات وارده توسط عوامل خارج از حیطه اختیارات وی (همچون قوه قاهره) صورت گرفته باشد که در این صورت نیز وی ملزم به اثبات این عامل خارجی برای معافیت از مسئولیت می‌باشد. تفاصيل المقالة

زمینه و هدف: شروط قراردادهای بالادستی نفت و گاز اهمیت بسزایی برای شرکتهای بین‌المللی نفت و دولتهای صاحب مخزن دارد. واگذاری قراردادهای بالادستی نفت و گاز به شرکتهای بین المللی نفت خارجی اجازه می دهد تا مدت نسبتاً طولانی در میادین نفتی کشور صاحب مخزن جهت اکتشاف، استخراج و تولید نفت حضور داشته باشند. علاوه بر مدل قراردادی، مواردی مانند طرفین قرارداد، مالکیت، الزامات قانونی، هزینه و بازپرداخت آن و میزان حق الزحمه از جمله شروطی می باشد که بر جذابیت قراردادهای نفتی تأثیر شگرفی دارد.روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است.یافته ها و نتایج: دولت مرکزی عراق از مدل قراردادهای خدماتی برای توسعه میادین خود استفاده می نماید. مدل مذکور که آخرین نمونه آن در سال 2018 رونمایی شده است، تفاوت هایی با قراردادهای بیع متقابل ایران و مشابهت های با مدل قرارداد جدید نفت ایران دارد. کشور ایران نیز مانند کشور عراق از قراردادهای خدماتی برای توسعه و تولید میادین نفتی خود بهره می گیرد. نظر به تجربه طولانی و مشابهت فرهنگی، دینی و جغرافیایی دو کشور، بررسی مفاد و شروط قراردادهای این دو کشور می تواند نقاط قوت و ضعف قراردادهای موجود را روشن نموده و شرکت ملی نفت ایران را در طراحی مدلهای جدید قراردادی و یا اصلاح مدل های رایج قراردادهای نفتی یاری نماید. تفاصيل المقالة

زمینه و هدف: در قراردادهای بلند مدت نفت و گاز به منظور جلوگیری از برهم خوردن تعادل و توازن قراردادی در خلال اجرای طولانی مدت قرارداد، شرط مذاکره مجدد پیش‌بینی می‌شود تا با انجام دوباره مذاکره در خصوص شروط و چگونگی اجرای قرارداد، تعادل برهم خورده به قرارداد باز گردد. گرچه مفهوم مذاکره مجدد، ساختار و ابعاد آن توسط سایر محققین بررسی شده است ولی به این پرسش پاسخی داده نشده است که آیا درج شرط مذاکره مجدد در قراردادهای نفتی به معنای الزام طرفین به حصول توافق است؟ به بیان بهتر مذاکره مجدد نوعا تعهد به وسیله است و یا تعهد به نتیجه؟روش: این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی نگارش یافته است.یافته ها و نتایج: درج مذاکره مجدد را نباید صرفا عملی تشریفاتی و شکلی محسوب کرد، زیرا هدف از درج چنین شرطی بازگردان تعادل به قرارداد بدون نیاز به رجوع به دستگاه قضایی است، بنابراین اگر رسیدن به توافق امری تکلیفی برای طرفین قرارداد نباشد، اساسا درج چنین شرطی فاقد قدرت الزام‌آور می‌باشد و صرفا تبدیل به عملی وقت‌گیر و بیهوده می‌شود، بالاخص زمانی که طرفین در مواضع خود اصرار داشته باشند. نتیجه مطالعات این مقاله نشان می‌دهد مذاکره مجدد نوعا تعهد به نتیجه است و طرفین باید از طریق توسل به چنین شرطی و با رعایت حسن نیت قراردادی، در خصوص اختلاف فی مابین توافق کسب کنند. تفاصيل المقالة