-
المقاله
1 - بررسی تطبیقی و بومی نظریهی کنترل اجتماعی جرم با مبانی اسلامی با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایراندستاوردهای نوین در حقوق عمومی , العدد 4 , السنة 1 , پاییز 1401علوم انسانی بومی مطلوب برای ایران، علوم و روشهایی هستند که محصول فعالیتهای علمی و براساس فرهنگ، باورها و نیازهای جامعهی ایران به وجود آمده و معطوف به حل مسائل و مشکلات جامعهی ایران باشند. بنابراین، مسائل باید بومی طراحی شوند و یا نظریات به شیو أکثر
علوم انسانی بومی مطلوب برای ایران، علوم و روشهایی هستند که محصول فعالیتهای علمی و براساس فرهنگ، باورها و نیازهای جامعهی ایران به وجود آمده و معطوف به حل مسائل و مشکلات جامعهی ایران باشند. بنابراین، مسائل باید بومی طراحی شوند و یا نظریات به شیوهای درست و متناسب با فرهنگ و آیین کشور بومیسازی شوند، تا از آنها نتیجه مطلوب بدست آید. منظور از بومیسازی نظریه کنترل اجتماعی جرم (هیرشی) بهرهمندی از سیاستها و تدابیر منبعث از این نظریهها در زمینهی پیشگیری و کنترل جرم است. هدف از بومیسازی این نظریه، بومیزه کردن نظریه میباشد، زیرا نظریه از آنِ کشور خود نیست و بر مبنای مسئلهی کشورهای دیگر، شکل گرفته و بر اساس بنیانهای اعتقادی و فرهنگی آن کشور به پیش رفته و راه حل ارائه داده است، در این صورت باید یک ظاهر بومی به آن بدهیم که در اصل بومیزه شود، ولی ماهیت آن عوض نمیشود. در نتیجه باید در بومیسازی این نظریه چهارچوبها و جهتهای کلی را از اسلام بگیریم و روح و جوهره آموزههای اسلامی را به مثابه مغز علوم انسانی و اجتماعی معیار قرار دهیم.
تفاصيل المقالة -
المقاله
2 - بررسی اصل رفاه اجتماعی در حقوق ایران و ارتباط آن با سایر حق های بشریدستاوردهای نوین در حقوق عمومی , العدد 1 , السنة 2 , بهار 1402رفاه اجتماعی تعبیری است معطوف به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که حفظ کرامت انسانی و مسئولیتپذیری افراد جامعه، در قبال یکدیگر و ارتقای توانمندیها، از اهداف آن است. رفاه اجتماعی در هر جامعه از اساسیترین نیازهای اجتماعی است که افراد جامعه باید از آن أکثر
رفاه اجتماعی تعبیری است معطوف به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که حفظ کرامت انسانی و مسئولیتپذیری افراد جامعه، در قبال یکدیگر و ارتقای توانمندیها، از اهداف آن است. رفاه اجتماعی در هر جامعه از اساسیترین نیازهای اجتماعی است که افراد جامعه باید از آن برخوردار باشند. در واقع یکی از وظایف اصلی هر دولتی تأمین رفاه شهروندان است. از دیدگاه حقوقی تأثیر اصل رفاه اجتماعی در نظام حقوقی کشورها را میتوان هم در سطح کلان و هم در سطح خرد مورد بررسی قرار داد. در حمایت از حقوق شهروندی، میتوان به فعالیت های مؤثر و مفید کمیسیون حقوق بشر اسامی، دیوان عدالت اداری، سازمانهای بازرسی کل کشور و نیز، کمیسیون اصل 90 مجلس و تأسیس یک نهاد ملی (ماده 99 قانون شهروندی) که وظیفة آن، آموزش و ترویج حقوق شهروندی، اطلاع رسانی داخلی و بین المللی و نیز حمایت از فرد و جامعه جهت اجرای دقیق و کامل حقوق شهروندی و نظارت بر اجرای قانون حقوق شهروندی و بررسی شکایات دریافتی است، اشاره کرد. نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد رفاه اجتماعی در حقوق ایران، با سایر حق های بشری در ارتباط است، ودر محورهای مختلف مدنی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، حق بر غذا، مسکن و پوشاک و.... ظاهر میگردد. ایجاد رفاه اجتماعی موجبات رضایت شهروندان را فراهم می آورد. سوال اصلی این است که شاخصهای رضایت شهروندان براساس منشور حقوق شهروندی چیست؟ در این پژوهش روش تحقیق توصیفی-تحلیلی می باشد.
تفاصيل المقالة -
المقاله
3 - تحلیلی بر رویکرد نظام حقوقی ایران در قبال بیوتروریسم با نگاهی اجمالی به دیدگاه فقه اسلامیفقه و مبانی حقوق اسلامی , العدد 2 , السنة 12 , تابستان 1398بیوتروریسم به عنوان ابزاری نوین، مورد توجه مراکز راهبردی نظامی، اقتصادی و بهداشتی جهان قرار گرفته است. امروزه اهمیت بیوتروریسم به حدی است که، سلاحهای هستهای خطری بالفعل برای جامعه جهانی به حساب نمیآیند و در حاشیه قرار گرفتهاند. زیرا در این میان عوامل بیولوژیک را خطر أکثربیوتروریسم به عنوان ابزاری نوین، مورد توجه مراکز راهبردی نظامی، اقتصادی و بهداشتی جهان قرار گرفته است. امروزه اهمیت بیوتروریسم به حدی است که، سلاحهای هستهای خطری بالفعل برای جامعه جهانی به حساب نمیآیند و در حاشیه قرار گرفتهاند. زیرا در این میان عوامل بیولوژیک را خطرناکترین تهدید علیه سلامت و امنیت بشر میدانند. پژوهش پیشرو با هدف بررسی رویکرد نظام حقوقی ایران در قبال بیوتروریسم با نگاهی به دیدگاه فقه اسلامی انجام شد و با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانهای– اسنادی انجام گرفته است. نتایج نشان داد که در حقوق ایران جرم مستقلی تحت عنوان بیوتروریسم وجود ندارد، اما در قوانین متعدد جلوههایی از مفهوم تروریسم زیستی یافت میشود که دامنه آنها بسیار محدود بوده و از جامعیت لازم برخوردار نمیباشد. لذا جرم-انگاری مستقل جرایم بیوتروریستی ضروری به نظر میرسد. از نظر فقه اسلامی، از آنجا که رعایت حقوق انسانها و حق حیات آنها مورد توجه میباشد، استفاده از سلاحهای کشتار جمعی به هر شکلی که باشد، حرام بوده و استفاده از آن جایز نمیباشد. در وجوب مقابله با بیوتروریسم نیز تردیدی وجود ندارد؛ که برای برقراری شرط تناسب در دفاع بیوتروریستی بهترین حالت برای دفع تجاوز دفاع علمی و بیولوژیکی میباشد. تفاصيل المقالة -
المقاله
4 - مطالعه تطبیقی سیاست جنایی و فقهی ربا در امارات متحده عربی و عربستان سعودیفقه و مبانی حقوق اسلامی , العدد 5 , السنة 14 , زمستان 1400موضوع ربا، عنوانی است که بر اساس آموزه های دینی نکوهش شده و از آن جهت که کشورهای مسلمان من جمله امارات متحده عربی و عربستان سعودی سعی در اجرای اوامر دینی دارند، شناخت موضع فقه و سیاست جنایی آنان در خصوص ربا و تطبیقش با یکدیگر در این زمینه می تواند گام موثری در جهت محقق أکثرموضوع ربا، عنوانی است که بر اساس آموزه های دینی نکوهش شده و از آن جهت که کشورهای مسلمان من جمله امارات متحده عربی و عربستان سعودی سعی در اجرای اوامر دینی دارند، شناخت موضع فقه و سیاست جنایی آنان در خصوص ربا و تطبیقش با یکدیگر در این زمینه می تواند گام موثری در جهت محقق کردن اقتصاد اسلامی باشد. در این مقاله با بررسی قوانین حاکم و فقه ناظر در کشورهای مذکور و با استفاده از روش تحلیلی و تطبیقی سعی در بررسی فقهی و سیاست جنایی امارات متحده عربی و عربستان سعودی نسبت به ربا گردیده تا بتوانیم سیاست جنایی مناسب در برخورد با بزه ربا را شناسایی نماییم. به نظر می رسد در امارات پاسخ ها نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی متفاوت است و در مقابل اشخاص حقوقی پاسخ ها صرفا جامعوی است منتهی در مقابل ارتکاب بزه ربا از سوی اشخاص حقیقی پاسخ دولتی و به انحراف، جامعوی داده می شود و در کشور عربستان سعودی پاسخ ها دولتی و اقتدارگرایانه است. تفاصيل المقالة -
المقاله
5 - موانع مشارکت حضور زنان در میزان تاثیر بر تفسیر قانون اساسیفصلنامه زن و جامعه , العدد 5 , السنة 12 , زمستان 1400مقدمه: یکی از ساز و کارهای مطلوب برای پاسخی سریع و مناسب به تحولات روز افزون در فضای حقوقی، ایجاد امتیازات متفاوت است. پیوند حق و حقوق از یک سو و سیاست و زیستِ اجتماعی از سوی دیگر، انسان ها و جوامع انسانی را با مفهوم مهم انسانی مواجه می کند. حقوق أکثرمقدمه: یکی از ساز و کارهای مطلوب برای پاسخی سریع و مناسب به تحولات روز افزون در فضای حقوقی، ایجاد امتیازات متفاوت است. پیوند حق و حقوق از یک سو و سیاست و زیستِ اجتماعی از سوی دیگر، انسان ها و جوامع انسانی را با مفهوم مهم انسانی مواجه می کند. حقوق سیاسی و اجتماعی و به طور خاص حقوق زنان در جامعه یکی از نشانه های مدنیت و توسعه انسانی می باشد. وقایع و امور حقوقی مردم در جامعه به حدی متنوع است که کاملترین قانون نیز نمیتواند حکم هر مورد را بیان کند؛ لذا ناگزیر باید از ابزار تفسیر استفاده شود تا بتوان قانون را بر موارد منطبق نمود. روش: این پژوهش مبتنی بر مطالعه ای توصیفی، اکتشافی و با رویکردی توسعه ای- کاربردی انجام شده است که جهت تجزیه و تحلیل داده ها از رویکرد کیفی و مبتنی بر الگوریتم ترکیبی روش شناسی سیستمهای نرم و نگاشت شناختی و در بخش کمی از تحلیل عاملی استفاده شد، به این طریق که با مطالعه ی پیشینه موضوع و مصاحبه های عمیق با خبرگان، ابعاد و مولفه های مورد نیاز موضوع مشخص شد. نمونه بخش کیفی این تحقیق با کاربست روش نمونه گیری هدفمند قضاوتی انتخاب و به منظور اعتباریابی نظام داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد. سپس با استفاده از روش تحلیل عاملی، مولفه ها تایید شد. یافته ها: براساس یافته های پژوهش موانع مشارکت بر حضور موثر زنان در تفسیر قانون اساسی در چهار بعد ساختاری، محتوایی، زمینه ای، معنایی تدوین شد. نتیجهگیری: نتایج نشان داد که موانع مشارکت بر حضور موثر زنان در تفسیر قانون اساسی، در حقوق کشور نیاز به بررسی بیشتر دارد و برای پذیرفتن و همکاری، از طرف افراد حکومتی و دست اندرکاران نیاز به زمان میباشد. تحول و تغییر نگرش در رویکردها و ذهنیت ها در این زمینه، لاجرم به تغییر و تکامل در قوانین منجر خواهد شد؛ همچنین مدل به دست آمده نیازمند نقد و نظر خبرگان حقوق می باشد و مسلما این نقدها می تواند منجر به طراحی الگوی جامع و بی نقص تر از آنچه ارائه شده است می گردد. از این رو، ضرورت دارد با بازنگری و جهاد علمی و نظری و در عین حال تدوین قوانین متناسب، ابتکار عمل در دست گرفته و از موضع انفعال خارج شود. بازنگری و اجتهاد در حوزۀ حقوق سیاسی زنان و تدوین و اصلاحِ قوانین متناسب با حضور آن ها و دخالت در امر تفسیر یکی از عرصه های مهم و بنیادی خواهد بود. تفاصيل المقالة