دارو به عنوان یک مؤلفه اساسی و بنیادی در معالجه و درمان بیماری¬ها همواره در برنامه¬های استراتژیک دولتها جایگاه ممتازی داشته و در پرتو آن از یک سو کشورهای مترقی و شرکت¬های بزرگ داروسازی در دنیا منافع سیاسی و اقتصادی خود را بر درمان بیماران نیازمند متمرکز کرده¬اند و علیرغم وجود دارو، به علل مختلف بخشی از مردم جهان قادر به تهیه داروهای مورد نیاز خود نیستند و از سوی دیگر سود جویان و مافیای بین¬المللی دارو به اشکال مختلف در صدد تسلط بر نظام توزیع دارو در کشورهای مختلف می¬باشند. یکی از تکالیف دولت¬ها و متولیان امور دارویی کشور، تأمین نیازهای بهداشتی، درمانی و دارویی برای آحاد مختلف جامعه است.یکی از تکالیف دولت¬ها و متولیان حوزه دارو و درمان کشور، تأمین نیازهای بهداشتی، درمانی و دارویی برای آحاد مختلف جامعه است. موفقیت در این بخش به عوامل مختلفی بستگی دارد از جمله این عوامل عبارتنداز: وجود قوانین و مقررات شفاف، دقیق و جامع که منطبق با شرایط موجود و توان نیروهای اجرایی کشور باشد. وجود ساختار متناسب با وضعیت موجود بخش¬های مختلف کشور تا به شکلی صحیح و دقیق قوانین قابل اجرا باشند. وجود نیروهای دلسوز، باتجربه و با انگیزه که به دور از دغدغه¬های مالی، سیاست¬های تدوین شده را به خوبی به مورد اجرا بگذارند. چنانچه بخشی از این فرآیند، معیوب و ناکارآمد باشد، سایر بخش¬ها را دچار مشکل نموده و اهداف کلی را با ناکامی مواجه خواهد . درپژوهش حاضر، نگارنده بر آن است تا با محور قرار دادن دارو و تشریح نظام حاکم بر آن، به موضوع جرایم مربوط به حوزه دارو و درمان از دیدگاه مقنن، مدیران اجرایی و قضات رسیدگی کننده با هدف شناسایی مشکلات و موانع موجود بپردازد. تفاصيل المقالة

علوم انسانی بومی مطلوب برای ایران، علوم و روش‌هایی هستند که محصول فعالیت‌های علمی و براساس فرهنگ، باورها و نیازهای جامعه‌ی ایران به وجود آمده و معطوف به حل مسائل و مشکلات جامعه‌ی ایران باشند. بنابراین، مسائل باید بومی طراحی شوند و یا نظریات به شیوه‌ای درست و متناسب با فرهنگ و آیین کشور بومی‌سازی شوند، تا از آنها نتیجه مطلوب بدست آید. منظور از بومی‌سازی نظریه کنترل اجتماعی جرم (هیرشی) بهره‌مندی از سیاست‌ها و تدابیر منبعث از این نظریه‌ها در زمینه‌ی پیشگیری و کنترل جرم است. هدف از بومی‌سازی این نظریه، بومیزه کردن نظریه می‌باشد، زیرا نظریه از آنِ کشور خود نیست و بر مبنای مسئله‌ی کشورهای دیگر، شکل گرفته و بر اساس بنیان‌های اعتقادی و فرهنگی آن کشور به پیش رفته و راه حل ارائه داده است، در این صورت باید یک ظاهر بومی به آن بدهیم که در اصل بومیزه شود، ولی ماهیت آن عوض نمی‌شود. در نتیجه باید در بومی‌سازی این نظریه چهارچوب‌ها و جهت‌های کلی را از اسلام بگیریم و روح و جوهره آموزه‌های اسلامی را به مثابه مغز علوم انسانی و اجتماعی معیار قرار ‌دهیم.

تفاصيل المقالة

رفاه اجتماعی تعبیری است معطوف به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که حفظ کرامت انسانی و مسئولیت‌پذیری افراد جامعه، در قبال یکدیگر و ارتقای توانمندی‌ها، از اهداف آن است. رفاه اجتماعی در هر جامعه از اساسی‌ترین نیازهای اجتماعی است که افراد جامعه باید از آن برخوردار باشند. در واقع یکی از وظایف اصلی هر دولتی تأمین رفاه شهروندان است. از دیدگاه حقوقی تأثیر اصل رفاه اجتماعی در نظام حقوقی کشورها را می‌توان هم در سطح کلان و هم در سطح خرد مورد بررسی قرار داد. در حمایت از حقوق شهروندی، می‌توان به فعالیت های مؤثر و مفید کمیسیون حقوق بشر اسامی، دیوان عدالت اداری، سازمانهای بازرسی کل کشور و نیز، کمیسیون اصل 90 مجلس و تأسیس یک نهاد ملی (ماده 99 قانون شهروندی) که وظیفة آن، آموزش و ترویج حقوق شهروندی، اطلاع رسانی داخلی و بین المللی و نیز حمایت از فرد و جامعه جهت اجرای دقیق و کامل حقوق شهروندی و نظارت بر اجرای قانون حقوق شهروندی و بررسی شکایات دریافتی است، اشاره کرد. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد رفاه اجتماعی در حقوق ایران، با سایر حق های بشری در ارتباط است، ودر محورهای مختلف مدنی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، حق بر غذا، مسکن و پوشاک و.... ظاهر می‌گردد. ایجاد رفاه اجتماعی موجبات رضایت شهروندان را فراهم می آورد. سوال اصلی این است که شاخص‌های رضایت شهروندان براساس منشور حقوق شهروندی چیست؟ در این پژوهش روش تحقیق توصیفی-تحلیلی می باشد.

تفاصيل المقالة

امروزه يکي از پايه¬های قدرت و نياز ملاک مشروعيت حکومت¬ها، رعايت حقوق شهروندان و نیز احساس رضایت شهروندان است؛ زیرا در دنياي امروز، شهروندان مهم¬ترين ركن اجتماعي جوامع مختلف به شمار مي¬آيند. مهمترین وظیفه مقامات و دولتمردان که در راستای تقویت و بهبود اجتماع کارآمد و مؤثر باید انجام گیرد، شهروند سازی و ایجاد رضایت در شهروندان از طریق فراهم نمودن امکانات، تسهیلات و سازوکارهای لازم برای شهروندان است تا آنها از حقوق شهروندی¬شان بهره¬مند شوند و بتوانند به نحوی مناسب وظایف و تکالیف شهروندی¬شان را در قبال جامعه محلی و شهری که درآن زندگی می¬کنند، انجام دهند. از آنجا که امروزه يكي از وظايف اصلي هر دولتي تأمين رفاه شهروندان است. رفاه اجتماعی در محورهای مختلف مدنی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، حق بر غذا، مسکن و پوشاک و.... ظاهر می¬گردد. ایجاد رفاه اجتماعی موجبات رضایت شهروندان را می¬تواند فراهم آورد. شهروندان در پرتو داشتن رفاه اجتماعی و برخورداری از حمایت¬های اجتماعی براساس قوانین شروندی مانند تکریم، حق تعیین سرنوشت، آزادی بیان و مطبوعات، آزادی عقیده و مذهب، عدالت اجتماعی، امنیت اجتماعی احساس رضایت کرده و دولت را به عنوان دولت رفاه می¬شناسد . بنابراین، از آنجایی که رفاه اجتماعي در هر جامعه از اساسي¬ترين نيازهاي اجتماعي است كه افراد جامعه بايد از آن برخوردار باشند و رفاه باعث خلق امنيت، احساس آرامش و اطمينان و رضایتمندی همه جانبه شهروندان نسبت به حال و آينده است، از اين رو امروزه يكي از وظايف اصلي هر دولتي تأمين رفاه شهروندان است که با شكل گرفتن نهادهاي جديد رفاهي تا حد زيادي توسط دولت¬ها برقرار مي¬شود. روش تحقیق در پژوهش حاضر، توصیفی-تحلیلی است. واژگان کلیدی: حقوق شهروندان، رفاه اجتماعی، کرامت انسانی تفاصيل المقالة