در قتل یا جنایات در صورتی که امکان قصاص نباشد یا در شرایط مشخص شده برای آن که خون مسلمان هدر نرود به سبب جنایتی که بر نفس یا عضو مجنی علیه وارد شده است به وی یا اولیای دم او مالی داده می شود که دیه نام دارد. این که پرداخت دیه از سوی مجرم به مجنی علیه یا اولیای دم وی از بابت مجازات است یا برای جبران خسارت است سوالی است که این مقاله در پی پاسخ آن است. ثمره یافتن این پاسخ آن است که در صورت مجازات بودن دارای شرایطی که سایر مجازات ها دارند خواهند بود و فرد به عنوان مجرم شناخته خواهد شد در حالی که اگر جبران خسارت باشد، یک حق شخصی خواهد بود و واجد جنبه های مدنی بوده که شرایط آن مانند معاملات مالی تابع برخی شرایط عقود خواهد بود و نیز دیگر به فرد اطلاق عنوان مجرم صحیح نخواهد بود. تفاصيل المقالة

جرایم اقتصادی از مهمترین مشکل ها و چالش‌های نظام‌های حقوقی در جهان می باشد به طوری که دستگاه قضایی را با معضلاتی مواجه کرده است. کارشناسان و متصدیان نظام های حقوقی و کیفری و همین طور نظام های بانکی معتقد هستند که اقتصاد شادکامی و باورهای دینی موثرترین راه در پیشگیری و مقابله با این جرایم اقتصادی می باشد. آنها معتقد هستند با مهار معضلات اقتصادی و بهبود وضع معیشتی مردم و همچنین در کنار آن تقویت باورهای دینی، می‌تواند از بروز بزهکاری های مالی جلوگیری کند. این مقاله به دنبال بررسی تاثیر اقتصاد شادکامی و باورهای دینی بر کاهش بزهکاری مالی می باشد. روش تحقیق در این نوشتار به‌صورت توصیفی تحلیلی می باشد به این صورت که بعد از بررسی و گردآوری داده ها و اطلاعات، به نتایجی خواهیم رسید. یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که اقتصاد شادکامی و تقویت باورهای دینی بر کاهش آمار بزهکاری مالی تاثیر بسزایی دارد. تفاصيل المقالة

یکی از مهمترین مولفه های برقراری نظم و امنیت در هر جامعه و در نتیجه تضمین حقوق افراد آن، وجود سلامت اجتماعی است. به همین خاطر یکی از مهمترین وظایف دولت ها برقراری سلامت اجتماعی بوده و قوانینی را برای حفظ آن وضع نموده اند. ولی با وجود آن، در برخی اوقات افرادی با سوء استفاده از ضعف قوه تفکر و تشخیص افراد، با استفاده از ابزارهای جنگ شناختی و با القائات روانی سعی در نقض سلامت اجتماعی داشته و در نتیجه فضای جامعه را ملتهب و باعث ایجاد ناامنی و آشوب در جامعه می شوند. بنابراین هدف از این پژوهش، بررسی نقض سلامت اجتماعی به واسطه ابزارهای جنگ شناختی بوده که سیاست تقنینی ایران نیز در قبال آن بررسی خواهد شد. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات نیز به صورت فیش برداری می باشد. نحوه انجام پژوهش کیفی بوده و یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که جنگ شناختی به عنوان ابزاری نو برای نقض سلامت اجتماعی بوده و بزهکاران از این طریق جامعه را به سمت و سوی بی نظمی و آشوب کشانده و باعث ایجاد نا امنی در جامعه می شوند که مقنن جمهوری اسلامی ایران در سال 1399 با الحاق ماده 500 مکرر به قانون مجازات اسلامی، رویکرد نوینی را برای مقابله با جنگ شناختی اتخاذ کرده و از این طریق توانسته است گامی درست برای برقراری نظم و حفظ سلامت اجتماعی شهروندان بردارد.

تفاصيل المقالة

یکی از مهمترین مسائلی که ارتباط مستقیمی با امنیت داخلی و در نتیجه بی نظمی و ایجاد آشوب در دولتها دارد، مسئله اقتصاد آن در کشورها است. در واقع اقتصاد یکی از پایه ها و اساس محکم هر دولتی بوده و بی ثباتی اقتصادی باعث از بین رفتن این اساس و پایه شده و در نتیجه تزلزل دولت ها را ناشی خواهد شد. دولت های غربی و در صدر آنها استکبار جهانی، بوسیله فناوری هارپ توانسته اند بر اقتصاد دولت ها تاثیر گذاشته و با بی ثبات کردن آن بی نظمی و هرج و مرج را در جوامع گسترش دهند. فناوری هارپ یکی از جنگ افزارهای نامتعارف در دست استکبار جهانی بوده که کاربردهای مجرمانه آن یاری گر آنها بوده است. با توجه به اینکه این سلاح سری و نو ظهور بوده و نه تنها دولت ها بلکه سازمان های بین المللی نیز در اثبات کاربردهای آن ناتوان مانده اند، به همین منظور صاحبان این فناوری بدون هیچ ترس و واهمه ای از اعمال مجازات، برای بر هم زدن اقتصاد دولت ها از هیچ کاری فروگذاری نکرده اند. هدف از پژوهش حاضر بررسی بی ثباتی دولتها به وسیله فناوری هارپ می باشد. روش تحقیق در این نوشتار به صورت توصیفی، تحلیلی و گردآوری اطلاعات نیز به صورت فیشبرداری می باشد. نحوه انجام پژوهش کیفی بوده و یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که فناوری هارپ با تخریب محیط زیست، کاهش جمعیت، ایجاد زلزله، سیل توانسته است در بی ثبات کردن اقتصاد دولت ها نقشی اساسی داشته باشد. تفاصيل المقالة

بزهکاری مالی از چالش‌های عمده نظامی‌های حقوقی و قضایی جهان امروز است و تجارب کشورها مبین این واقعیت است که اعمال مجازات‌های کیفرمدار و راهبردهای سخت‌گیرانه در مهار این گونه جرائم چندان موفق نبوده است. جرم‌شناسان راهیافت‌های پیشگیرانه را موثرتر می‌دانند و از جمله این رهیافت‌ها، اقتصاد شادکامی می‌باشد که شامل مولفه‌هایی چون امید به زندگی، تولید ناخالص داخلی، توسعه پایدار، درآمد، شغل، تحصیلات و امثال آن‌ها می‌باشد. این شیوه براین پیش فرض ابتناء دارد که با مهار معضلات اقتصادی و بهبود وضع درآمد و معیشت مردم و تقویت رفاه ذهنی مردم می‌توان از بروز بزهکارهای مالی پیشگیری کرد. بنابراین هدف از مقاله حاضر بررسی مکانیسم اقتصاد شادکامی در پیشگیری از بزهکاری مالی می باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی بوده و یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که امید به زندگی، تولید ناخالص داخلی، توسعه پایدار، درآمد، شغل، تحصیلات باعث کاهش بزهکاری مالی می شوند. تفاصيل المقالة

افزایش جرایم و مفاسد در سازمان ها به علت پیامدهای نگران کننده به یکی از دغدغه های جهانی تبدیل شده است. استفاده از ظرفیت همگانی و گزارش دهی عمومی برای کشف، شناسایی و مقابله با جرایم و مفاسد در قالب افشاگری یکی از راهکارهای موثر است. هدف این پژوهش آسیب شناسی افشاگری در شبکه های اجتماعی مجازی است.پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای با مطالعه پژوهش های انجام یافته در این زمینه صورت پذیرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد، افشاگری که در سابق به صورت نظام مند و توسط صنف افشاگران صورت می پذیرفت با ظهور شبکه های اجتماعی به جهت ویژگی هایی چون سهولت دسترسی، کثرت مخاطبان، گمنامی کاربران، عدم سواد رسانه ای آحاد کاربران و عدم اعتبارسنجی داده ها از سوی کاربران باعث ظهور افشاگری نسل دوم شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد آسیب های پدیده افشاگری در لایه های افشاگر، کاربران و بستر شبکه های اجتماعی تقسیم بندی می گردد. عدم توانایی کاربران بر مدیریت داده ها، عدم فهم قلمرو حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی، بازنشر اخبار جعلی و اثرگذاری بر امینت از این آسیب های می باشد. بنابراین نظام مند کردن نواندیشیده از پدیده افشاگری در شبکه های اجتماعی با مد نظر قرار دادن ارتقا ضریب تحقق اصل شفافیت، تقویت گردش آزاد اطلاعات و گسترش فرهنگ افشاگری می تواند محقق گردد. تفاصيل المقالة