زمینه و هدف: دادگاه اروپایی حقوق بشر را می‌توان به عنوان تجربه‌ای موفق به عنوان ارگان قضایی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دانست که آراء و تصمیمات آن برای دولت‌های بسیاری الزام‌آور می‌باشد. این نهاد، نه‌تنها سهم مهمی در ارتقای حقوق بشر در کشورهای عضو این کنوانسیون داشته است، بلکه نقش قابل توجهی نیز در توسعه و تحول این حقوق در سایر کشورها ایفا نموده است. در این راستا، این نهاد، رسالت و وظیفة خود در حمایت و تضمین حقوق و آزادی‌های بشری را بر اساس اعمال برخی سازوکارها از جمله کاربرد مؤلفه‌های قانونی بودن اقدام، مشروع بودن هدف و ضرورت اقدام دموکراتیک به ‌موجب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، عملی می‌سازد. روش: این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی، با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و اسنادی از منابع گوناگون از جمله آراء و نظریات حقوقی و مشورتی دادگاه اروپایی حقوق بشر می‌باشد. یافته‌ها و نتایج: یک اقدام مورد مداخله در حقوق و آزادی‌های افراد می‌بایست، نه‌تنها به موجب قوانین و مقررات داخلی کشور خوانده باشد، بلکه همچنین می‌بایست در راستای اهدافی مشروع و قانونی نظیر امنیت ملی، تمامیت ارضی، نظم عمومی، بهداشت عمومی، اخلاقیات و رفاه اقتصادی بوده و در یک جامعه دموکراتیک اقدامی ضروری و متناسب تلقی گردد. از این‌رو، می‌توان در پی امکان‌سنجی و الگوسازی شیوه رسیدگی این دادگاه، به عنوان روشی برای جلوگیری از اقدامات خودسرانه مقامات در تحدید حقوق و آزادی‌های افراد برآمد. در این مقاله، به ارزیابی تأثیر رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر بر چگونگی تحدید حقوق و آزادی‌های اساسی مندرج در ایران، از طریق بررسی امکان اعمال مؤلفه‌های مذکور به موجب اصول مندرج در قانون اساسی پرداخته شده است. تفاصيل المقالة