پیشرفت فناوری هوا و فضا بالاخص در قرن بیستم از نوع دیگری از پرنده هوایی [هواپیمای خلبان متحرک] رونمایی نموده است. در سالیان اخیر کاربرد غیر نظامی این هواپیماها توسعه فزاینده‌ای یافته است. بهره‌برداری از این هواپیما مانند هواپیمای با سرنشین فعلی باید بطور ایمن بوده و نباید خطراتی را در هوا و روی زمین برای اشخاص و اموال ثالث ایجاد نماید. انتقال خلبان از داخل هواپیما به خارج از آن اگرچه دارای مزایا و منافعی برای جامعه جهانی بوده است، لیکن فقدان مقررات یکنواخت در سطح جهانی، موجب طرح موضوعات مهم فنی، عملیاتی، حقوقی، اجتماعی شده است. با توجه به شمول تعریف هواپیما مندرج در ضمیمه شماره 7 کنوانسیون شیکاگو 1944 به هواپیمای خلبان متحرک، این هواپیما مشمول رژیم مسئولیت مندرج در اسناد بین المللی فعلی می‌باشد. تفاصيل المقالة

یکی از فعالیت‌هایی که از آغاز دسترسی به فضای ماورای جو تاکنون برای بشر مد نظر بوده بحث بهره‌برداری و استفاده‌ی تجاری از این منطقه بوده است. از نظر حقوقی و براساس معاهدات مربوط به فضا، فضای ماورای جو میراث مشترک بشریت به شمار رفته و یکی از اصول اساسی حاکم بر این منطقه اصل عدم تملک و مالکیت خصوصی می‌باشد. ورود انگیزه‌های تجاری به حیطه‌ی فعالیت‌های فضایی موجب شد که حقوقدانان دامنه‌ی معاهدات فضایی دولت‌محور را به حوزه‌ی فعالیت‌های تجاری و حضور اشخاص خصوصی در فعالیت‌های فضایی نیز سرایت دهند. این جریان همچنین منجر شد تا حقوق‌دانان در صدد تعریف و تشریح مجدد مفاهیم و اصول حقوق فضا بپردازند. با این وصف سؤالی که مطرح می‌شود این است که رویکرد نظام حقوقی ماورای جو و معاهدات مرتبط به آن، درخصوص فعالیت تجاری و بهره‌برداری تجاری از فضای ماورای جو و اجرام سماوی به وسیلة بخش خصوصی چگونه است؟ پاسخ ابتدایی که به این پرسش بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای و به روش توصیفی تحلیلی داده می‌شود این است که: مقررات فضایی، فعالیت تجاری و بهره برداری تجاری توسط بخش خصوصی را مستقیماً پیش‌بینی نکرده بلکه به صورت ضمنی و البته با تخصیص محدودیت‌هایی، این امر را پذیرفته‌اند. تفاصيل المقالة

ضعف حمایت از حقوق مالکیت فکری سبب پیدایش موافقت نامه تریپس در بطن سازمان تجارت جهانی گردید این موافقت نامه ابتدا با تدوین برخی اصول به تصویب رسید و در نهایت با دیگر اصول مقرر در این موافقت نامه و وجود نهاد حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی این امید وجود دارد که اجرا و تضمین بهتری از حقوق مالکیت فکری را شاهد باشیم و پیرو این توضیحات پرسش این پژوهش آن است که رکن حل و فصل اختلافات در حوزه مالکیت فکری چه نقشی را در عرصه موجود در حوزه رویه قضایی ایجاد کرده است؟ با بررسی آراء بین الملل شاهد هستیم که وجود این رکن و موافقت نامه فوق الذکر گامی مثبت در تطابق کشورها با استاندارهای حمایتی مالکیت فکری ست و آنچنان که برخی از دعاوی ناشی از استانداردهای حمایتی تریپس بوده و رکن حل و فصل اختلافات با نظارت بر اجرا،غرامت و دیگر ابزارهای موجود سعی بر تضمین حقوق مالکیت فکری دارد بنابراین در این مقاله سعی داریم تا با بررسی اصول و رویه قضائی سازمان تجارت جهانی به بررسی نحوه تضمین حقوق مالکیت فکری بپردازیم. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی خواهد بود. تفاصيل المقالة

با گسترش فضای سایبری، عرصه جدیدی از تهدیدات برای دولت ها در قالب تهدیدات سایبری ایجاد شده است و جنبه های مختلف امنیت ملی از جمله امنیت اجتماعی، اقتصادی، نظامی و سیاسی را تحت تأثیر خود قرارداده است. امنیت بین المللی و منطقه ای را تحت تاثیر قرارداده که راه حل های لازم را برای حداقل رساندن خسارات ناشی از این نوع تهدیدات و حفظ امنیت بین المللی می طلبد. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی –تحلیلی به بررسی نقش سازمان های منطقه ای در پیشگیری از حملات سایبری می پردازد. فرضیه مطرح شده در این پژوهش آن است که از آنجاییکه دولت ها به طور فزاینده ای به سیاست ها و ابتکارات یکجانبه برای مقابله با تهدیدات سایبری متمرکز شده اند سازمان های منطقه ای باید نقش فعالی در شکل دادن به همکاری میان اعضا در قالب رویکردهای متمرکز بر همکاری بین المللی و منطقه ای در زمینه امنیت سایبری و پیشگیری از تهدیدات سایبری و توسعه سیستم امنیت سایبری جهانی ایفا کنند. یافته های تحقیق نشان می دهد که سازمان های منطقه ای نظیر ناتو، اتحادیه اروپا، شانگهای، آ سه آن، سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمان کشورهای امریکایی اقداماتی در کاهش خسارات ناشی از جرایم سایبری و مقابله با حملات سایبری انجام داده اند از جمله به دانش افزایی و وضع قوانین سایبری، همکاری منطقه ای، اشتراک گزاری اطلاعات، تقویت زیرساخت ها و اعتماد سازی مبادرت نموده اند.

تفاصيل المقالة

چکیده جهانی‌شدن به عنوان فرآیندی که بیشترین تأثیر را بر تعاملات و روابط انسانی بر جای می‌گذارد، موجب گردیده تا نقش و جایگاه فرد انسانی و حقوقی که بر آن مترتب است، از توجه ویژه‌ای در نزد افکار عمومی مردم، و دولتها و سازمانهای بین‌المللی برخوردار گردد، به گونه‌ای که شاهد جهانی‌شدن حقوق بشر در راستای قواعد آمره شدن آن هستیم. بر این اساس، جهانی‌شدن حقوق بشر با تعدیل اصل حاکمیت و عدم مداخله زمینه مداخله نظامی در امور داخلی کشورها را تحت عنوان مداخلات بشر دوستانه و مسئولیت حمایت از حقوق نقض‌شده فرد انسانی فراهم ساخته است. در این بین، بحران سوریه و وقایعی که از آن تحت عنوان نقض حقوق بشر نام برده می‌شود، لزوم شناخت و بررسی میزان مطلوبیت و مشروعیت مداخله بشر دوستانه در این کشور را امری ضروری می‌سازد. شناخت و بررسی که می‌تواند نشان دهد که حقیقت واقعی مداخله در سوریه و نقض حاکمیت آن تحت عنوان مداخله بشر دوستانه نمی‌تواند برگرفته از تحولات جهانی حقوق بشر در فرآیند جهانی‌شدن به ویژه در راستای حمایت از حقوق انسان، جایگاه وی و نقض حقوقی که بر وی مترتب است، باشد؛ بلکه انگیزه‌های سیاسی با توجیه نقض حقوق بشر در پشت صحنه بحران سوریه آشکار می‌باشد. تفاصيل المقالة

زمینه و هدف: تأثیر قوانین بین‌المللی بر نظام هنجاری حقوق داخلی کشورها به خصوص در عرصه حقوق از جمله مسائل میان‌رشته‌ای و مهمی است که امروزه محل بحث و چالش است. در نظام حقوق داخلی موانعی نظیر اصالت دادن به نسبت‌گرایی فرهنگی و طرفداری از فرهنگ و نظام خاص حقوقی مانعی در این راه یعنی نفوذ قوانین و مقررات بین‌المللی بر عرصه حقوق داخلی می‌باشد. بخش‌های مختلف یک نظام منسجم حقوقی و قضایی همچنان که در حقوق داخلی وجود دارند در نظام حقوق بین‌الملل نیز به‌گونه‌ای دیگر قابل‌مشاهده‌اند. در نظام حقوقی ایران بسیاری از ارزش‌های حقوق بین‌الملل از سال‌های دور تاکنون بر تصویب و تغییر قوانین شکلی و ماهوی مؤثر بوده است.روش: روش پژوهش به‌صورت توصیفی- تحلیلی می‌باشد.یافته‌ها و نتایج: پرسش اصلی تحقیق آن است که جهانی شدن حقوق بشر چه آثاری در نظام حقوقی ایران دارد؟ فرضیه نگارنده آن است که مؤلفه‌های حقوق بشری به عنوان نُرم‌ها یا هنجارهای حقوق بین‌الملل شکلی‌ جهانی یافته و اگر نه قوانین اساسی، اما نظام داخلی و به ویژه حقوق بشر کشورها را متأثر از خود ساخته‌اند. در مجموع می‌توان گفت نظام‌های حقوق داخلی در مقابل پاره‌ای از ارزش‌ها و هنجارهای بین‌المللی چاره‌ای جز فروآوردن سر تسلیم ندارند و در مقابل دسته‌ای دیگر حق الحاق و پیوستن به معاهده خاص را دارند. تفاصيل المقالة

زمینه و هدف: دادگاه اروپایی حقوق بشر را می‌توان به عنوان تجربه‌ای موفق به عنوان ارگان قضایی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دانست که آراء و تصمیمات آن برای دولت‌های بسیاری الزام‌آور می‌باشد. این نهاد، نه‌تنها سهم مهمی در ارتقای حقوق بشر در کشورهای عضو این کنوانسیون داشته است، بلکه نقش قابل توجهی نیز در توسعه و تحول این حقوق در سایر کشورها ایفا نموده است. در این راستا، این نهاد، رسالت و وظیفة خود در حمایت و تضمین حقوق و آزادی‌های بشری را بر اساس اعمال برخی سازوکارها از جمله کاربرد مؤلفه‌های قانونی بودن اقدام، مشروع بودن هدف و ضرورت اقدام دموکراتیک به ‌موجب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، عملی می‌سازد. روش: این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی، با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و اسنادی از منابع گوناگون از جمله آراء و نظریات حقوقی و مشورتی دادگاه اروپایی حقوق بشر می‌باشد. یافته‌ها و نتایج: یک اقدام مورد مداخله در حقوق و آزادی‌های افراد می‌بایست، نه‌تنها به موجب قوانین و مقررات داخلی کشور خوانده باشد، بلکه همچنین می‌بایست در راستای اهدافی مشروع و قانونی نظیر امنیت ملی، تمامیت ارضی، نظم عمومی، بهداشت عمومی، اخلاقیات و رفاه اقتصادی بوده و در یک جامعه دموکراتیک اقدامی ضروری و متناسب تلقی گردد. از این‌رو، می‌توان در پی امکان‌سنجی و الگوسازی شیوه رسیدگی این دادگاه، به عنوان روشی برای جلوگیری از اقدامات خودسرانه مقامات در تحدید حقوق و آزادی‌های افراد برآمد. در این مقاله، به ارزیابی تأثیر رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر بر چگونگی تحدید حقوق و آزادی‌های اساسی مندرج در ایران، از طریق بررسی امکان اعمال مؤلفه‌های مذکور به موجب اصول مندرج در قانون اساسی پرداخته شده است. تفاصيل المقالة

زمینه و هدف: اساس استقرار داشتن و تداوم هر قاعده حقوقی، حفظ شدن پویایی آن در گذر زمان می‌باشد و هر قاعده‌ای که توان منطبق شدن با واقعیتهای درونی و پیرامونی خویش را دارا نباشد، به ناچار دچار رکود می‌گردد. مفهوم سرمایه‌گذاری خارجی یکی از فرصتهای مهم در زمینه حاصل شدن پیشرفت در زمینه‌های متعدد در ارتباط با پروژه‎های کشورها در ابعاد مختلف بوده و در قوانین بین‌المللی و قوانین داخلی هر کشور، سازوکارهای قانونی مشخصی برای این موضوع تعیین شده است. این مفهوم با گذشت زمان، ابتدا در چارچوب ادبیات مختلف و متنوع معاهده‌های بین‌المللی که بر تعداد آنها افزوده می‌گردد، مورد تعریف و تبیین واقع گردیده است. افزایش روزانه معاهده‌های بین‌المللی در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی منتج به گسترده‌تر شدن روابط بین دولتها و به تبع آن، حادث شدن اختلافهای بیشتر بین آن‌ها می‌گردد. در همین زمینه، این سؤال مطرح می‌گردد که سرمایه‌گذاری خارجی دارای چه تعریفی است و رویه قضایی با تاکید بر آرای ایکسید، چگونه بر سرمایه‌گذاری خارجی اثر می‌گذارد؟روش: این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: داوری به عنوان یک شیوه مناسب برای حل‌وفصل اختلافات تجاری به شمار می‌آید. کنوانسیون واشنگتن به عنوان سند مؤسس مرجع داوری ایکسید، هیچگونه تعریفی از مفهوم سرمایه‌گذاری بیان ننموده و این مرجع با اتکای بر تکنیکهای تفسیر متفاوت، تلاش در زمینه احراز نمودن معنای سرمایه‌گذاری داشته و این موضوع سبب اختلافات‌نظر بسیاری حول موضوع سرمایه‌گذاری شده است. تفاصيل المقالة

تحولات نظام بین‌الملل در دوران اخیر، گسترش جایگاه حقوق بشر و تغییر ماهیت این حقوق را از مسئله‌ای فکری و ذهنی به رویکردی حیاتی و استراتژیک که با حیات سیاسی کشورها پیوند‌داشته را نشان می‌دهد. امروزه شاهد تعمیق جایگاه حقوق‌بشر در سیاست خارجی کشورها در معنای عمودی و به‌تبع آن، تحول حاکمیت مطلق دولت‌ها و تبلور آن در معنای مسئولیت دولت هستیم. مضامین و آموزه‌های لیبرالیستی که ریشه در سنت‌ها و ارزش‌های آمریکا دارد، حقوق بشر را به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم در سیاست خارجی این کشور نهادینه ساخته است. با این رویکرد در تحلیل سیاست خارجی آمریکا بر مبنای قدرت نرم، خاورمیانه در صدر سیاست خارجی حقوق بشری این کشور قرار می‌گیرد. تاریخچه خاورمیانه نیز با وجود داشتن تمدن،کانون گفتمان‌های متنوع فرهنگی و دینی بودن، به‌علت استبداد سیاسی و استعمار خارجی بر پیکره جامعه انسانی منطقه در رعایت‌نکردن حقوق بشر زخمی برجای گذاشته است که این مسئله دستاویز مناسبی برای اعمال فشار قدرت‌های بزرگ بر این منطقه شده است. در این زمینه، خاورمیانه به‌عنوان مخاطب اصلی سیاست حقوق بشری آمریکا در قالب سنت ویلسونیسم با رویکرد لیبرالی مطرح و به‌کارگیری قدرت نرم در چارچوب دیپلماسی عمومی به‌عنوان اصل سامان‌دهنده سیاست خارجی ایالات ‌متحده صورت‌بندی شده است. تفاصيل المقالة

حقوق بین الملل آب زیرمجموعه حقوق بین الملل محیط زیست است که از حیث قواعد قابل اعمال همپوشانی و اختلاط فراوانی دارند. از آنجایی که حوزه حقوق بین الملل آب حوزه‌ای بسیار جدید است در ابعاد وسیعی از آن همچنان خلاء تحقیقاتی وجود دارد و پرداختن به هر بعدی از آن می‌تواند کاری نوین و جذاب باشد. دولتها در معاهدات و کنوانسیون های مختلف تعهداتی را می‌پذیرند که بواسطه آن موظف به ایفای آنها می‌باشند، مسئله آبها که مهمترین آنها آبراههای بین المللی می‌باشند و همچنین آبهای شیرین که در موقعیت بین المللی قراردارند می‌تواند بسیار حائز اهمیت باشند. مدیریت و حفاظت از این آبها از منظر حقوق بین الملل چالشهایی را برای کشورهای حوزه آبراههای بین المللی ایجاد نمود که این امر ناشی از چندپارگی در حقوق بین الملل آب می‌باشد. برخی معقتد به نظامندی بی کم و کاست این حوزه از حقوق بین الملل هستند اما برخی دیگر با تاسی از نظریه چندپارگی حقوق بین الملل، باور دارند که حقوق بین الملل آب نیز متاثر از چندپارگی است. در این مقاله سعی ما بر این است که با توجه به تعهدات زیست محیطی دولتها نسبت نظامندی و یا چندپارگی قواعد موجود بررسی اظهار نظر نماییم. تفاصيل المقالة