چکیده جرایم محیط زیستی سه ویژگی شاخص در مقایسه با دیگر جرایم دارند: گستردگی از جهت مرتکب، تنوع از جهت رفتار، پویایی و رابطه سببیت از جهت نتیجه. امروزه علاوه بر دولت ها، شهروندان و نهادهای غیر دولتی نیز می توانند نقش مهمی در حفاظت از محیط زیست داشته باشند. اما مقوله داشتن سمت و ذینفع بودن، دسترسی اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی به مرجع قضایی را به نوعی محدود می کند. سمت به معنای داشتن صلاحیت جهت اقامه دعواست. چالش اصلی ملحوظ در نوشتار حاضر مربوط به سمت در جرایم محیط زیستی و ایجاد مسؤلیت کیفری برای آلوده کنندگان یا تخریب گران محیط زیست است. امروزه اغلب کشورها به این نتیجه رسیده اند که احراز سمت در حوزه جرائم محیط زیستی بسیار متفاوت از دیگر حوزه ها می باشد. لذا در بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا امکان اقامه دعوا توسط شهروندان بر اساس منافع عمومی میسر شده است. در این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش تحلیلی - تطبیقی، مقدمتاً به مفاهیم و کلیات مربوط به سمت و تفاوت سمت در پرونده های زیست محیطی در ایران و اتحادیه اروپا پرداخته شده و بر همین اساس، چالشهای احراز سمت در ایران و در نهایت راهکارهای رفع این چالشها نیز تبیین شده است. در خاتمه، این نتیجه حاصل شده که رویکرد سنتی به نقش سمت در جرایم محیط زیستی مانعی مهم برای پیگرد این قبیل جرایم بوده و عملی کردن مسوولیت کیفری را با شکست مواجه می سازد. تفاصيل المقالة