بی تردید حفاظت از محیط زیست به عنوان مبرم ترین نیاز بشری برای دستیابی به کیفیت زندگی بهتر و تحقق اهداف توسعه پایدار در قرن بیست ویکم انکارناپذیر تلقی می شود که در عین حال با چالش های عدیده ای نیز روبه رو می باشد، چراکه انسان کنونی علیرغم درک نسبتاً قابل قبول از مفهوم محیط زیست، هنوز بر مدار توسعه بی رویه و ترجیح منافع کوتاه مدت فردی بر منافع بلندمدت زندگی می کند. هرچند پس از تشکیل کنفرانس استکهلم در نیمه دوم قرن بیستم، اسناد بین المللی متعددی در حفاظت از محیط زیست به تصویب رسیده است. ولی واقعیت امر این است که اغلب قواعد و معاهدات حقوق بین الملل محیط زیست که ناظر بر جلوگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست هستند در مسیر جبران خسارات زیست محیطی حرکت نموده اند. اما شدت و عمق فجایع زیست محیطی در جهان امروز به گونه ای است که ضرورت توسل به اقدامات قاطعانه تری در حوزه مورد بحث احساس می گردد؛ اقداماتی که عاملین آلودگی و تخریب محیط زیست را به عنوان مجرم تحت تعقیب قرار دهد. در این مقاله سعی گردیده چالش هایی که جرم انگاری در سطح بین المللی با آن روبه رو است مورد بررسی قرار گرفته و مولفه های موثر و عمدتاً مثبت در تدوین شاخص های جرم انگاری زیست محیطی مورد توجه قرار گیرد. تفاصيل المقالة

حفاظت وصیانت از حیات وحش از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد بگونه ای که در قوانین داخلی راهکارهای مختلفی و از جمله گزینه جریمه برای فرد متخلف و عامل زیان در نظر گرفته شده است ولی بعنوان یک عامل بازدارنده نتوانسته به طور موثر عمل نماید، از طرف دیگر همیشه عامل انسانی منجر به تلف و یا از بین بردن گونه های جانوری وصدمه زدن به حیات وحش نمی گردد، بلکه عوامل طبیعی نیز با توجه به شرایط اقلیمی محل، می تواند منجر به بیماری و یا حادثه برای حیات وحش گردد. بنابراین لازم است راه کارهای کاهش تعارضات افراد و حیات وحش بررسی، تعدیل و با تخصیص هزینه مناسب، زمینه احیای زیستگاه های حیات وحش فراهم گردد تا مانع تخریب بیش از پیش حیات وحش نشده و گونه های در حال انقراض را حمایت نماید. یکی از راه های کنترل ریسک، انتقال آن به موسسات بیمه می باشد که این ریسک ها می بایست با حقوق وقانون بیمه، همگرایی و به عبارتی بیمه پذیر باشند. گستردگی حوزه حیات وحش وهزینه های صیانت وحفاظت از آن نیازمند حمایت دولت بعنوان متولی حفاظت از حیات وحش و ناظر بر صنعت بیمه می باشد. تلف یک گونه تحت پوشش بیمه ، همانند سایر پوشش های بیمه ای دیگر می تواند از حمایت شرکت بیمه برخوردار گردد، هر چند که در صنعت بیمه بعلت چالش های ارزیابی ریسک حیات وحش و سازمان متولی حیات وحش بعلت کمبود منابع مالی، تاکنون به این موضوع به صورت جدی پرداخته نشده است و شاید هم ناشی ازعدم شناخت کافی در این زمینه بوده باشد و یا ارزیابی درستی از ریسک خسارات این نوع پوشش بیمه ای ناشی شده باشد، در حال حاضرپرداختن به این موضوع ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد و متولیان صنعت بیمه وحیات وحش کشور می بایست اهتمام لازم را دراین زمینه بعمل آورند . تفاصيل المقالة

توسعه‌ اقتصادی وتجارت بین‌المللی،منجربه شکل‌گیری یک نظام اقتصادی به هم وابسته جهانی گشت که درحال حاضر،باتوجه به پیشرفت جوامع بشری و نیازهای اساسی مردم،درحال تبدیل شدن به یک سیستم واحد جهانی است؛ودراین میان، نهادهای بین المللی نقش فراوانی را ایفا نموده اند.اگر قوانین تجاری شفاف و قابل پیش بینی باشند،می تواندهمزمان منافع کشورهای واردکننده و صادرکننده انرژی را تامین کنددرواقع،جهانی شدن تجارت انرژی به‌ واسطه‌ سرمایه‌گذاری‌ های بین‌المللی،مقرّرات‌ زدایی دربازارهای داخلی کشورها و ارتباط نوینِ بخشْ انرژی کشورها بااقتصاد سیاسی جهان، موجب افزایش اهمیت وجایگاه آن در روابط اقتصادی میان کشورها شده است.این مقاله بیانگرگسترش پوشش نظام چندجانبه تجارت جهانی، ایجادسازمان جهانی تجارت وتغییرو تحول درماهیت تجارت محصولات انرژی درجهان است وتلاش نموده تامشخص کندآیامحصولات انرژی متفاوت از دیگرمحصولات هستندونیازبه قوانین خاص تجارتی دارند. همچنین موانع وضع مقرّرات در تجارت انرژیِ سازمان تجارت جهانی را با توجه به خصایص انواع مختلف انرژی بررسی می نماید. ر جایگاه سوم قرار دارد. همچنین مقدار معیار GOF معادل 5235/0 حاصل گردید که نشان از برازش قوی مدل کلی پژوهش دارد. تفاصيل المقالة

در این مقاله تلاش شده است تا با استناد به عرف بین‌المللی در زمینه‌ الزامات و مسئولیت‌های موجود در راستای مهار ریزگردها، به بررسی اقدامات مورد نظر در سطح منطقه خاورمیانه پرداخته شود.در این مقاله الزامات حقوقی و آیین‌نامه‌های موجود در زمینه‌ مقابله با آلودگی‌های دوربرد و فرامرزی (همچون اصل احتیاط و اصولی مشابه)، در کنار نمونه‌هایی از تعهد‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های تصویب‌شده‌ بین‌المللی مورد مطالعه قرار گرفته، و با توجه به مشکلات موجود در منطقه‌ خاورمیانه، اصول و الزامات موجود در تعهدها و تفاهم‌نامه‌های تصویب شده در این منطقه‌، به روش توصیفیتحلیلی با رویکرد تطبیقی مورد واکاوی قرار گرفته است. در پایان نگارنده با توجه به موقعیت زیست محیطی منطقه‌، پیشنهادهایی در زمینه کمی و کاستی‌های موجود در تعهدها و تفاهم‌نامه‌های منطقه‌ای، مطرح شده است.مسلماً تدوین اصول یک کنوانسیون منطقه‌ای برای پیش‌گیری و مهار پدیده گردوغبار آن هم با استفاده از تجربه موفق کشورهای آسیای جنوب شرقی، نه تنها از نظر کارکردی اهمیت دارد، بلکه از نظر حقوقی نیز راهگشا برای موقعیت‌های بحرانی است. بهره‌‌گیری از تعهدات قراردادی در تدوین کنوانسیون‌های منطقه‌ای برای مقابله با پدیده ریزگردها، کارائی و قوت اجرائی بیشتری نسبت به تعهدات عرفی خواهد داشت. ضرورت اتخاذ تدابیر قضایی، قانونی و اجرایی در سطح منطقه‌ای؛ شامل اجرای سیاست‌های ممنوعیت تغییر کاربری اراضی جنگلی، تالابی و رودخانه‌ای؛ و پیش‌نویس طرح اجرایی همکاری چند جانبه میان کشورهای منطقه برای مقابله با ریزگردها از اقدامات پیشنهادی می‌باشد.علی‌رغم تلاش‌های سازمان‌های بین‌المللی محیط زیست؛ نتایج این پژوهش نشان می‌دهد بدون وجود یک کنوانسیون منطقه‌ای در جهت مهار ریزگردها و دیگر بحران‌های زیست ‌محیطی امکان حل مسئله وجود نخواهد داشت. تفاصيل المقالة

محدوده ها و خطوط مرزی بین المللی، قلمروهای تحت حاکمیت دولت ها را معین می کنند. این محدوده ها که حدود حاکمیت کشورها را معین می کنند وسعتی متفاوت دارند و کشورها با حساسیت زیاد به آن می نگرند و خواهان تعیین حدود دقیق آنها هستند. دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد، نقشی بی بدیل در تعیین حدود مرزهای زمینی میان کشورها دارد. دیوان این کار را با ابزارهای در دست، یعنی با احترام به ثبات معاهدات مرزی و ارضی، اصل تصرف حقوقی و سلطه مؤثر انجام می‌دهد و در این مسیر، ابزارهای کمکی او اصولی چون استاپل، رضایت، عملکردبعدی کشورهاوانصاف و ... هستند. باید گفت؛ اگر در گذشته، عامل زور و قدرت باعث تعیین حدود مرزها می شد، امروزه، توافق، عامل تعیین کننده ی حدود مرزها است. اصولی هم چون انصاف و... همگی، منعکس کننده ی عامل توافق برای تعیین حدود مرزهای زمینی هستند. در این میان در برخی موارد، برخی توجیهات، توسط طرف های دعاوی ارضی و مرزی در مقابل دیوان بین المللی دادگستری مطرح شده اند، اما دیوان این توجیهات را مستند رأی خود قرار نداده و گرچه در برخی موارد، همچون محیط‌زیست، توجه خود را به این مستندات معطوف داشته، ولی هرگز آنها را به عنوان عاملی جهت تعیین حدود مرزهای زمینی در نظر نگرفته است و مسأله محیط‌زیست از جمله توجیهات غیر قابل قبول تحصیل مالکیت سرزمین از سوی دیوان بین المللی دادگستری است. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی اهمیت جایگاه محیط‌زیست و اصل انصاف در تعیین حدود مرزهای زمینی (با تأکید بر رویه ی قضایی دیوان بین المللی دادگستری) شده است. سئوال اساسی این است که محیط زیست و اصل انصاف چه جایگاهی در تعیین حدود مرزهای زمینی دارند. در نهایت نتیجه حاصله حاکی از این است که بر اساس رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری اصل انصاف نقش نهایی و مکمل دراین زمینه دارد. تفاصيل المقالة

زمینه هدف : مواد معدنی موجود در طبیعت از ارزشمندترین ثروتهای زمین می باشندکه با توجه به محدودیت این منابع در خشکی و پراکندگی ناهمگون ان در کشورهای مختلف ، همواره بین دول مختلف در عرصه جهانی بر سر کسب و بهره برداری از این منابع رقابت وجود داشته است . چرا که چرخهای اقتصاد و تولید وابسته به تامین منابع اولیه می باشد . با توجه به محدودیت منابع خشکی و پیش بینی برای اتمام کلیه ذخایر و ظرفیتهای موجود ، منابع معدنی بستر اعماق دریا می تواند به عنوان جایگزینی مطمئن در جهت جبران محدودیتهای منابع خشکی مطرح شود.روش بررسی : تحقیق حاضر با استفاده از روش تحلیلی ، توصیفی به بررسی مباحث عمده ای در خصوص کاوش و بهره برداری منابع مختلف طبیعی از بستر دریاها و قوانین حاکم بر این بخش و شرایط بهره برداری آنها می پردازد .یافته ها : یافته های تحقیق حاکی از آن است که با توجه به اکوسیستم حساس و آسیب پذیر مناطق دریایی بویژه در بستر و زیر بستر دریاها و فقدان دانش لازم جهت انجام فرآیندهای استخراج در این مناطق ، خلاهای حقوقی و اجرایی در این حوزه احساس می شود.بحث و نتیجه گیری : بازنگری در مقررات و قوانین حقوق بین الملل بویژه حقوق بین الملل محیط زیست و انجام راهکارهایی نوین ، در فرآیند اکتشاف و معدنکاری با الزامات مربوط به توسعه پایدار و بهره برداری منطبق با شرایط و توان اکولوژیکی این زیستگاهها ، از عمده ترین نتایج این پزوهش بوده که در این خصوص چندین راهکار و پیشنهاد نیز ارائه گردیده است . تفاصيل المقالة

زمینه و هدف: حمل‌ونقل مواد خطرناک می‌تواند آسیب‌های جدی برای محیط‌زیست داشته باشد. دولت‌ها در این خصوص متعهد هستند تا از محیط‌زیست حمایت نمایند. علاوه بر این، کنوانسیون‌های بین‌المللی در این خصوص وجود دارند و کشورهای عضو موظف هستند تا اقدامات لازم را انجام دهند. یکی از این تعهدات، اقدامات پیشگیرانه دولت‌هاست. این اقدامات به منظور پیشگیری از ورود ضرر و خسارت به محیط‌زیست می‌باشد که در یک چارچوب مدیریتی خاص تحقق می‌یابد که به دو صورت می‌باشد: اقدامات پیشگیرانه قبل از ورود حادثه و اقدامات پیشگیرانه بعد از ورود حادثه.روش: در این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته ها و نتایج: این پزوهش، اقدامات و تعهدات احتیاطی دولت‌ها در مرحله قبل از ورود حادثه بررسی شده است. این اقدامات شامل قانونگذاری و اجرای قوانین و سیاست‌های حفاظتی، مدیریت و اقدامات پیشگیرانه، همکاری بین‌المللی، مشورت، اعلان و اطلاع‌رسانی، تبادل اطلاعات، اطلاع‌رسانی به عموم و ملزومات اضطراری است. دولت‌ها باید همگام با یکدیگر، به این مهم پرداخته و اقدامات پیشگیرانه لازم را انجام دهند، چرا که آلودگی‌ها و خسارات ناشی از حمل‌ونقل مواد خطرناک به دلیل ماهیت خطرناکی که دارند، ممکن است از کشوری به کشور دیگر منتقل شده و آسیب‌های زیست‌محیطی شدیدی به بار آورد. تفاصيل المقالة

چکیده جرایم محیط زیستی سه ویژگی شاخص در مقایسه با دیگر جرایم دارند: گستردگی از جهت مرتکب، تنوع از جهت رفتار، پویایی و رابطه سببیت از جهت نتیجه. امروزه علاوه بر دولت ها، شهروندان و نهادهای غیر دولتی نیز می توانند نقش مهمی در حفاظت از محیط زیست داشته باشند. اما مقوله داشتن سمت و ذینفع بودن، دسترسی اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی به مرجع قضایی را به نوعی محدود می کند. سمت به معنای داشتن صلاحیت جهت اقامه دعواست. چالش اصلی ملحوظ در نوشتار حاضر مربوط به سمت در جرایم محیط زیستی و ایجاد مسؤلیت کیفری برای آلوده کنندگان یا تخریب گران محیط زیست است. امروزه اغلب کشورها به این نتیجه رسیده اند که احراز سمت در حوزه جرائم محیط زیستی بسیار متفاوت از دیگر حوزه ها می باشد. لذا در بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا امکان اقامه دعوا توسط شهروندان بر اساس منافع عمومی میسر شده است. در این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش تحلیلی - تطبیقی، مقدمتاً به مفاهیم و کلیات مربوط به سمت و تفاوت سمت در پرونده های زیست محیطی در ایران و اتحادیه اروپا پرداخته شده و بر همین اساس، چالشهای احراز سمت در ایران و در نهایت راهکارهای رفع این چالشها نیز تبیین شده است. در خاتمه، این نتیجه حاصل شده که رویکرد سنتی به نقش سمت در جرایم محیط زیستی مانعی مهم برای پیگرد این قبیل جرایم بوده و عملی کردن مسوولیت کیفری را با شکست مواجه می سازد. تفاصيل المقالة

سرمایه گذاری اصولاً فرایندی می‌باشد که همراه با تاثیرات مثبت یا منفی بر محل سرمایه گذاری می‌باشد. در سال های اخیر با توجه به اولویت دادن کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه به رشد و پیشرفت اقتصادی، این کشورها اقدام به اعمال سیاست های حمایتی شدید برای ورود سرمایه گذار به کشورهای خود و افزایش میزان سرمایه گذاری خارجی در کشور های خود نموده و از این رو سعی در تعدیل بسیاری از قوانین داخلی خود از جمله قوانین مربوط به حفاظت از محیط زیست نمودند؛ تا از این طریق سرمایه گذاران خارجی و داخلی را تشویق به سرمایه گذاری نمایند. با وقوع مخاطرات زیست محیطی مانند: حوادث بوپال هند و انفجار نیروگاه هسته ای چرنوبیل و نیز مسایلی از قبیل گرم شدن کره زمین، افزایش گازهای گل خانه‌ای، سوراخ شدن لایه ازن و شیوع انواع سرطان ها و امراض پوستی توجه جهانیان بیش از پیش به اهمیت محیط زیست جلب شد. این افزایش توجه و حساسیت ها باعث آشکار شدن تعارضات موجود بین تعهدات زیست محیطی و تعهدات ناشی از معاهدات و موافقت نامه های سرمایه گذاری شد. این تعارضات به طور کلی بر دو نوع تعارضات اصولی (هنجاری) و تعارضات مشروع (قانونی) می‌باشد. در این مقاله به بررسی انواع این تعارضات و نیز چگونگی حل و فصل این تعارضات در محاکم گوناگون می پردازیم. تفاصيل المقالة

کشور چین در سال 2009 با صدور نقشه‌ای که به دبیر کل سازمان ملل متحد داده شد، خبر از ترسیم خط ۹ نقطه ای در دریای چین جنوبی داد. این فواصل نه‌گانه، تمامی جزایر اصلی دریای جنوب چین را دربرمی‌گیرد. همچنین، شیوه تحدید حدود با این فواصل نه‌گانه به‌گونه‌ای است که با مناطق انحصاری اقتصادی و فلات قاره دیگر همسایگان تداخل می‌کند. این شیوه ترسیم خطوط حتی با پیوستن چین به کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها (1982) نیز اصلاح نگشت. فیلیپین به عنوان متضرر ترین و معترض ترین کشور، مدعی ناسازگاری خط 9 نقطه ای چین با کنوانسیون فوق گردید و تمامی اقدامات چین را برخلاف تعهداتش طبق این کنوانسیون دانست. فیلیپین با استناد به این کنوانسیون و به هدف حل اختلاف لایحه و دادخواست خود را به دیوان داوری مطابق پیوست 7 کنوانسیون تقدیم نمود. این مقاله بر آن است تا با استناد به مقررات کنوانسیون و حقوق بین الملل، اعتبار استدلالات مطرح شده از سوی کشورهای چین و فیلیپین را مورد بررسی قرار دهد. نتیجه اجمالی این تحقیق اینست که اگرچه ترسیم حدود مرزها از جمله مرزهای دریایی علی الاصول عملی یکجانبه است، اما یک کشور نمی‌تواند خارج از قلمرو حقوق بین الملل، خود را کشور ساحلی معرفی کرده و در مناطق هم‌پوشانی با دیگر کشورهای ساحلی، بطور یکجانبه اقدام به ترسیم خطوط مرزی نماید و مفروض اینست که خط 9 نقطه ای ترسیم شده از سوی کشور چین دارای توجیه مشروع نیست. روش این پژوهش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای است. تفاصيل المقالة

رعایت اصل تناظر ملازمه با این امر دارد که دادرسی در غیاب یکی از طرفین انجام نشود و از سوی دیگر رعایت منافع طرفی که به مرجع صالح مراجعه کرده است، مستلزم ادامه رسیدگی و صدور رای قاطع است. اگر یک کشور بتواند با عدم حضور نزد مرجع صالح، صلاحیت رسیدگی را از آن مرجع سلب نماید این امر بشدت، اعتبار شیوه های مسالمت آمیز حل اختلافات را متزلزل خواهد نمود. چین در سال 2009 با صدور نقشه‌ای که به دبیر کل سازمان ملل متحد داده شد، خبر از ترسیم خط ۹ نقطه‌ای در دریای چین جنوبی داد. فیلیپین به عنوان معترض‌ترین کشور، مدعی بروز یک اختلاف بین‌المللی بدلیل ناسازگاری خط 9 نقطه‌ای چین با کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها (1982) شد و در تاریخ ۲۲ ژانویه ۲۰۱۳ با استناد به مقررات کنوانسیون دادخواست خود بر علیه چین را به دیوان داوری متشکله بر اساس پیوست 7 فصل پانزدهم کنوانسیون ارجاع داد. چین در تمام مراحل رسیدگی، از شرکت کردن خودداری نمود چراکه دیوان داوری را فاقد صلاحیت برای رسیدگی به اختلاف می‌دانست. این مقاله بر آن است تا اعتبار فرآیند رسیدگی به اختلافات را در صورت قصور در حضور نزد مرجع رسیدگی‌کننده مورد پژوهش قرار دهد. نتیجه اجمالی تحقیق اینست که کشور غایب در رسیدگی همچنان بعنوان یک طرف دعوا محسوب شده و صرف عدم حضور، باعث زوال این موقعیت یا از بین رفتن صلاحیت مراجع صالح به رسیدگی نمی‌شود؛ اما تکالیف ویژه ای برای مرجع رسیدگی ایجاد می‌گردد که در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد. تفاصيل المقالة

The purpose of the research is to identify the types of environmental pollution crimes in Iran. This research is a theoretical type that has been done by survey and analysis and has been done in 3 stages. Initially, an initial list of environmental crimes was used by a semi-structured interview method. Sampling was determined by the targeted method and the sample size was 169 people. All interviews were implemented and coded as text. In the next step, using expert opinions and the method of pairwise comparison, environmental crimes of weighting and their importance coefficient were determined. Then, by inquiring from the legal offices of the relevant organizations, the statistics of violations and environmental crimes by the provinces of the country between the years 2017 to 2019 were obtained. The results showed that the main crimes of environmental pollution in Iran can be divided into 8 main categories. Also, 23 criteria were determined for them. Among the eight crimes of environmental pollution, the highest weight belonged to air pollution (0.876) and then water pollution (0.797). Also; the lowest weight was allocated to wave pollution (0.114). A comparative comparison between environmental pollution crimes showed that between 2017 and 2019, statistically, the highest rate of crime was related to waste pollution and then water pollution. Mazandaran province with 6674 cases of environmental crimes in the top provinces of the country and Khorasan Razavi province was introduced as the last province with 223 cases of environmental crimes. تفاصيل المقالة

Seas have a special place in human life; In order to meet its needs to any extent, it has always considered the seas as one of the important geopolitical resources and today, regardless of the important role of the seas in other areas such as temperature regulation and food supply, this water area is the choice. It is the primary and irreplaceable human species for trans boundary transportation of goods. The purpose of this study is to identify the role of international environmental law in the protection of the seas. This research is a review that has been done through extensive studies. The results indicate that the attention to the transportation of dangerous goods is noteworthy because of their destructive and potential effects on the marine environment. The type of transportation and safe storage of hazardous materials in ports is an important issue emphasized by all governments and international maritime organizations. The international responsibility of governments and international organizations for marine pollution can be considered as one of the main causes of the evolution and development of international environmental law in this field. In addition, the damage caused by the maritime transport of hazardous materials is different from the maritime transport of other materials, and this requires the international community to provide effective means of managing the transport of hazardous materials with the most destructive effect. Put on the marine environment, adopt. تفاصيل المقالة

امروزه از حقوق محیط زیست به عنوان یکی از ابزارهای مهم برای مدیریت محیط‌های طبیعی و حفاظت از محیط زیست نام برده می‌شود. بکارگیری جنبه‌ها و ملاحظات حقوقی در جغرافیای طبیعی، مستلزم وضع قوانین و دستورالعمل‌های جامع است. حق بر محیط زیست سالم بعنوان یک حق اساسی و بنیادین جای خود را در مجموعۀ حقوق بشر باز کرده، هرچند هنوز به شناسائی کامل دست نیافته است. توجه ویژه به این حق موجب شناخت ظرفیت‌های حقوق مدنی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شده است. این پژوهش با هدف شناسایی شاخص‌های مرتبط با حق بر محیط زیست در محیط‌های جغرافیایی ایران انجام شده است. تحقیق از نوع پیمایشی و کاربردی می‌باشد. در ابتدا، براساس طبقه‌بندی مناطق رویشی ایران، پهنه جغرافیای طبیعی کشور به پنج منطقه تقسیم گردید. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان، مدیران، اساتید محیط زیست و منابع طبیعی بوده است. نمونه آماری 400 نفر تعیین شد. از نرم‌افزار SPSS21 و سیستم رویهم‌گذاری لایه‌ها برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. مجموعاً 4 شاخص اصلی و 17 شاخص فرعی شناسایی شد. در این میان، شاخص «سلامت اکوسیستم» دارای بیشترین امتیاز کسب شده (1397) و پس از آن، شاخص «پوشش گیاهی» با 1305، شاخص «حیات‌وحش جانوری» با 1267 امتیاز و شاخص «کیفیت محیطی» با 1181 امتیاز قرار داشتند. بالاترین وزن برای شاخص‌های فرعی متعلق به «تغییر کاربری اراضی» با 5.78 و کمترین وزن نیز متعلق به «آلودگی صدا» با 2.11 بوده است. شاخص «تغییر کاربری اراضی» در تمام مناطق به عنوان پراهمیت‌ترین و شاخص «آلودگی صوتی» به عنوان کم‌اهمیت‌ترین شاخص معرفی شدند. با توجه به میانگین امتیاز کسب شده برای شاخص‌های هفده‌گانه حقوق محیط‌زیست، مشخص شد که این شاخص‌ها در منطقه اکولوژیکی زاگرس، دارای بیشترین اهمیت (4.37) و به ترتیب در مناطق اکولوژیکی ایرانی – تورانی (4.197)، هیرکانی – خزری (3.974)، ارسباران (3.93) و در نهایت،‌ خلیج فارس – عمانی (3.178) می‌باشند. تفاصيل المقالة