تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
,
العدد2,السنة
17
,
تابستان
1400
در حوزه حقوق کیفری بین الملل، رکن روانی اگرچه بعنوان مهم ترین عامل در تحقق مسئولیت کیفری است، اما همواره در دادگاه های کیفری بین المللی موضوع تفاسیر مختلف و با چالش های اساسی روبرو بوده، یکی از علل عمده این امر، عدم تعریف این موضوع در اساسنامه های دادگاه های کیفری بینا أکثر
در حوزه حقوق کیفری بین الملل، رکن روانی اگرچه بعنوان مهم ترین عامل در تحقق مسئولیت کیفری است، اما همواره در دادگاه های کیفری بین المللی موضوع تفاسیر مختلف و با چالش های اساسی روبرو بوده، یکی از علل عمده این امر، عدم تعریف این موضوع در اساسنامه های دادگاه های کیفری بینالمللی بوده است، از این رو تدوین کنندگان اساسنامه رم برای پایان بخشیدن به این چالش ها در ماده ۳۰ اساسنامه رکن روانی را پیش بینی نمودند، اما هنوز به دلیل استفاده از عبارات مبهم در تعریف رکن روانی یکی از پیچیده ترین حوزه های حقوق کیفری محسوب می گردد، از جمله این چالش ها تفسیر گستره این ماده پیرامون سوء نیت است،که برخی آن را شامل سه دسته (سوءنیت مستقیم درجه اول، دوم و احتمالی) می دانند، و برخی سوءنیت را محدود به دو نوع اول می دانند، و در عمل نیز دیوان کیفری بین الملل در برخورد با این موضوع، رویه دوگانه اتخاذ نموده است. از این رو در این پژوهش با توجه به آراء صادره از دیوان کیفری بین المللی، به صورت توصیفی - تحلیلی این موضوعات بررسی و دستاورد های این مقاله شامل مشخص نمودن،مفهوم قصد و درجات مختلف آن، جایگاه سوء نیت احتمالیو بی احتیاطی در چارچوب ماده۳۰ اساسنامهرم، درجهت حل چالش های موجود در رکن روانی جنایات بین المللی می باشد.
تفاصيل المقالة
تحقیقات حقوقی بین المللی
,
العدد2,السنة
12
,
تابستان
1398
در نظام حقوقی کنونی ایران متهمان میتوانند چه در مرحلهی دادسرا و چه در مرحلهی دادگاه از وکیل به منظور ارائه مشورت های مناسب و انجام دفاعیاتِ به موقع، جهت احقاق حق خود بهره جویند؛ حقی که در ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 أکثر
در نظام حقوقی کنونی ایران متهمان میتوانند چه در مرحلهی دادسرا و چه در مرحلهی دادگاه از وکیل به منظور ارائه مشورت های مناسب و انجام دفاعیاتِ به موقع، جهت احقاق حق خود بهره جویند؛ حقی که در ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 نادیده انگاشته شده بود؛ از این رو قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، حاوی تحولاتِ وسیعی در رابطه با حضور وکلا در تحقیقات مقدماتی میباشد که برخی از این تغییرات هم سنگ با حقوق دفاعی متهم بوده و برخی دیگر، نظیر محدودیت و تبعیض قائل شدن بین وکلا در جرایم امنیتی، مغایر با اصل آزادیِ ارادة اشخاص در انتخاب وکیل و استقلال جامعه وکالت میباشد؛ روش مقاله حاضر توصیفی - تحلیلی – توصیفی از طریق واکاویِ حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق کیفری ایران می باشد.واژگان کلیدی: حق حضور وکیل، مرحله تحقیقات مقدماتی، حقوق دفاعی متهم، دادرسی منصفانه.
تفاصيل المقالة
تحقیقات حقوقی بین المللی
,
العدد2,السنة
14
,
تابستان
1400
زمینه و هدف: وکالت از مهمترین نهادهایی است که در فرآیندِ تحقق عدالت، میتواند نقش سازندهای داشته باشد، از اینرو وکالت شغلی است که در بسامانی و یا نابسامانیِ نظام حقوقی و قضایی هر کشور از اهمیّت زیادی برخوردار است. حضور وکیل در محاکماتِ قضایی، سبب تسهیل کشفِ حقیقت و پ أکثر
زمینه و هدف: وکالت از مهمترین نهادهایی است که در فرآیندِ تحقق عدالت، میتواند نقش سازندهای داشته باشد، از اینرو وکالت شغلی است که در بسامانی و یا نابسامانیِ نظام حقوقی و قضایی هر کشور از اهمیّت زیادی برخوردار است. حضور وکیل در محاکماتِ قضایی، سبب تسهیل کشفِ حقیقت و پیشگیری از اجحاف و نقض حقوق شهروندان تا حدِ قابل توجهی خواهد شد. ضرورت و اهمیت حقِ دفاع، موجب شده است تا نظامهای حقوقی و قضایی پیشرفتة جهان، به دیدة یک رکن مهم دادرسیِ عادلانه و منصفانه به آن بنگرند. از اینرو، حضورِ وکیل مدافع، در مرحله محاکمه، از حقوق مهم و اولیه متهمین بوده که با این اوصاف، وکالت در امور کیفری از اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردار است.روش: روش تحقیق در این مقاله بهصورت توصیفی- تحلیلی است. بدین معنا که اطلاعات لازم با استفاده از منابع مختلف مثل کتابخانه، مقالات، سایتهای اینترنتی و ... جمعآوری گردیده و با استفاده از قواعد اصولی، حقوقی و منطقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.یافتهها و نتایج: نتایج پژوهش، حاکی از آن است که در نظامِ حقوقیِ ایران، متهمان میتوانند در مرحلة محاکمه از وکیل، به منظورِ ارائهی مشورتهایِ مناسب و انجام دفاعیاتِ بهموقع، جهت احقاقِ حقِ خود بهره جُسته، کما اینکه وکیل، کارکردهایی از قبیل تأثیرگذاری بر روی سیاست تقنینی و قضائیِ هر کشور دارد. معالوصف نگارندگان به بررسی موضوعِ وکالت در فرآیند دادرسی کیفری ایران که مُبتنی بر سیستمِ یک پایهای وکالت، یعنی وکیل مدافع است پرداختهاند.
تفاصيل المقالة
سند
Sanad is a platform for managing Azad University publications