محدوده ها و خطوط مرزی بین المللی، قلمروهای تحت حاکمیت دولت ها را معین می کنند. این محدوده ها که حدود حاکمیت کشورها را معین می کنند وسعتی متفاوت دارند و کشورها با حساسیت زیاد به آن می نگرند و خواهان تعیین حدود دقیق آنها هستند. دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد، نقشی بی بدیل در تعیین حدود مرزهای زمینی میان کشورها دارد. دیوان این کار را با ابزارهای در دست، یعنی با احترام به ثبات معاهدات مرزی و ارضی، اصل تصرف حقوقی و سلطه مؤثر انجام می‌دهد و در این مسیر، ابزارهای کمکی او اصولی چون استاپل، رضایت، عملکردبعدی کشورهاوانصاف و ... هستند. باید گفت؛ اگر در گذشته، عامل زور و قدرت باعث تعیین حدود مرزها می شد، امروزه، توافق، عامل تعیین کننده ی حدود مرزها است. اصولی هم چون انصاف و... همگی، منعکس کننده ی عامل توافق برای تعیین حدود مرزهای زمینی هستند. در این میان در برخی موارد، برخی توجیهات، توسط طرف های دعاوی ارضی و مرزی در مقابل دیوان بین المللی دادگستری مطرح شده اند، اما دیوان این توجیهات را مستند رأی خود قرار نداده و گرچه در برخی موارد، همچون محیط‌زیست، توجه خود را به این مستندات معطوف داشته، ولی هرگز آنها را به عنوان عاملی جهت تعیین حدود مرزهای زمینی در نظر نگرفته است و مسأله محیط‌زیست از جمله توجیهات غیر قابل قبول تحصیل مالکیت سرزمین از سوی دیوان بین المللی دادگستری است. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی اهمیت جایگاه محیط‌زیست و اصل انصاف در تعیین حدود مرزهای زمینی (با تأکید بر رویه ی قضایی دیوان بین المللی دادگستری) شده است. سئوال اساسی این است که محیط زیست و اصل انصاف چه جایگاهی در تعیین حدود مرزهای زمینی دارند. در نهایت نتیجه حاصله حاکی از این است که بر اساس رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری اصل انصاف نقش نهایی و مکمل دراین زمینه دارد. تفاصيل المقالة