اصول کلی حقوقی نقطه متعالی‌ سلسله‌مراتب منابع در علم حقوق به شمار می‌روند. تجلی ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی در قواره اصول کلی حقوق، این منبع ماهوی را برجسته و به گونه‌ای متفاوت از سایر منابع نمایانگر می‌سازد؛ از این‌رو به باور نگارندگان، باید بین مبانی حقوق و منابع آن قائل به تفکیک شد. در صورتی که قانون موضوعه‌ای، توسط مرجع صلاحیت‌دار، به تصویب برسد قانون‌گذاری تنها به لحاظ شکلی موجه است؛ به‌این‌دلیل قانون موضوعه باید با معیار ماهوی یعنی با اصول کلی حقوق نیز منطبق باشد تا بتوان از قانون به معنای واقعی کلمه سخن گفت. در مقاله پیش‌رو، قوانین و مقررات موضوعه ایران به لحاظ مغایرت با اصول راهبردی حقوق کیفری (با تاکید بر اصل برائت و اصل قانونی‌بودن جرایم و مجازت‌ها) مورد نقد و تحلیل قرار گرفته‌اند. به عنوان نتیجه باید گفت مغایرت قانون با اصول حقوقی تنها به صورت استثنائی و با دلایل محکم عقلانی امکان‌پذیر است. در حقوق مدرن، دلایل و استدلال‌ها علاوه بر حفظ امنیت شخصی و اجتماعی شهروندان، باید متضمن بیشترین میزان حمایت از آنها در برابر تعرض قوانین و قدرت حاکم باشد. Manuscript profile

نظام حقوقی حاکم بر قراردادها در دو عرصه حقوق عمومی و حقوق خصوصی متفاوت از یکدیگر می باشند. آنچه در این میان مهم تلقی می شود این است که آیا مولفه هایی مانند آزادی اطلاعات و شفاف سازی می توانند در پیشگیری از فساد در قراردادهای دولتی موثر واقع شوند یا خیر؟ قراردادهای اداری امروزه تحت تاثیر اصول حکمرانی مطلوب یا به تعبیر برخی از حقوقدانان به زمامداری[1] قرار گرفته است. از آن جایی که بسیاری از منابع تامین مالی دولت ها از طریق قراردادهای دولتی و پیمانکاری ها می باشد و این قراردادها حجم مالی عظیمی را به خود اختصاص می دهند، در فرآیند انعقاد و اجراء باید از سازوکارهای دقیق و شفاف نظارت برخوردار باشند. قراردادهای اداری فرصت مناسبی برای توسعه و تحول نظام مالی و اقتصادی در یک کشور محسوب می شوند، اما از طرفی فرصت مناسبی برای کسب درآمدهای نامشروع برای افراد فرصت طلب است. در این خصوص تبعیت از نظام ویژه حقوقی تحت عنوان نظام حکمرانی مطلوب در پرتو شاخصه هایی مانند پاسخگویی،مشارکت و شفاف سازی، نظام حقوقی ویژه ای را برای قراردادهای اداری به وجود آورده است. در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی تبیین اصول شفاف سازی و آزادی اطلاعات به عنوان مولفه های حکمرانی مطلوب در پرتو نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی اشاره خواهیم می گردد [1] به زمامداری تعبیری که آقای دکتر سید محمد هاشمی برای حکمرانی مطلوب یا حکمرانی خوب معادل سازی کرده اند. Manuscript profile