اصول کلی حقوقی نقطه متعالی‌ سلسله‌مراتب منابع در علم حقوق به شمار می‌روند. تجلی ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی در قواره اصول کلی حقوق، این منبع ماهوی را برجسته و به گونه‌ای متفاوت از سایر منابع نمایانگر می‌سازد؛ از این‌رو به باور نگارندگان، باید بین مبانی حقوق و منابع آن قائل به تفکیک شد. در صورتی که قانون موضوعه‌ای، توسط مرجع صلاحیت‌دار، به تصویب برسد قانون‌گذاری تنها به لحاظ شکلی موجه است؛ به‌این‌دلیل قانون موضوعه باید با معیار ماهوی یعنی با اصول کلی حقوق نیز منطبق باشد تا بتوان از قانون به معنای واقعی کلمه سخن گفت. در مقاله پیش‌رو، قوانین و مقررات موضوعه ایران به لحاظ مغایرت با اصول راهبردی حقوق کیفری (با تاکید بر اصل برائت و اصل قانونی‌بودن جرایم و مجازت‌ها) مورد نقد و تحلیل قرار گرفته‌اند. به عنوان نتیجه باید گفت مغایرت قانون با اصول حقوقی تنها به صورت استثنائی و با دلایل محکم عقلانی امکان‌پذیر است. در حقوق مدرن، دلایل و استدلال‌ها علاوه بر حفظ امنیت شخصی و اجتماعی شهروندان، باید متضمن بیشترین میزان حمایت از آنها در برابر تعرض قوانین و قدرت حاکم باشد. Manuscript profile

چکیده بانک مرکزی به‌عنوان یک نهاد دارای استقلال، از صلاحیت لازم برای نظارت در نظام بانکداری در ایران برخوردار است. به‌واسطۀ وقوع بحران‌های مالی در سال‌های اخیر، شکل‌گیری نظارت‌پذیری سیستم بانکی در سایۀ بانک مرکزی به یکی از مسائل مهم روز تبدیل شده که نیازمند استفاده از روش‌های حقوقی برای کارایی لازم است. در این مقاله، نگارنده‌گان پس از تبیین جایگاه بانک مرکزی در نظام حقوقی کشور، با فرض لزوم استقلال برای این نهاد، به تبیین اشکال نظارت بانک مرکزی پرداخته است. کهنگی و جمود قوانین در حوزۀ نظام بانکی را در ایران می‌توان مهم‌ترین چالش این حوزه برشمرد. همچنین نظام بانکداری ایران فاقد ظرفیت نیروهای انسانی، نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم در این زمینه و کشف معضلات بوده و نیازمند تطبیق با استانداردهای روزآمد است. به‌هرروی بانک مرکزی، دارای نظارت بر تأسیس، اداره و انحلال بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری است و همچنین نظارت این نهاد، طیف وسیعی از نظارت اشخاص و اموال و نظارت پیشگیرانه به‌منظور ممانعت از ارتکاب جرم و تخلف را شامل می‌شود. در این نوشته، نگارندگان به شیوۀ توصیفی‌تحلیلی به تبیین این موضوع اشاره داشته‌اند. Manuscript profile

قواعد حقوقی که در ذات و ماهیت خود قواعدی اخلاقی و انسانی اند در حوزه های مختلف، به صفت انسانی یا حقوق بشری شدن آراسته شده و تبعیت از اصول حقوق بشری در مقوله های مختلف نظام حقوقی را غایت خود قرار داده اند. در حوزه قوانین بین الملل در نسل های اول و دوم حقوق بشر، همچنین در قوانین کشورهای اروپایی تحولات در راستای حمایت از حقوق بنیادین آدمی به خوبی نمایان شده اند. در این مقاله نگارندگان پس از تبیین کرامت انسانی و تامین اجتماعی با تاکید بر حقوق بشری شدن حق های مزبور، از تعهدات دولتها در این عرصه سخن رانده و موضوع را مورد بررسی قرار داده اند. از حیث مبنایی این پژوهش به اصل کرامت انسانی و تبلور آن در قوانین حوزه تامین اجتماعی نظر داشته است. هدف از انجام این پژوهش تبیین و نقد و شناخت قواعد انسان محور و حمایتی در حوزه تامین اجتماعی با رویکردی به قوانین فراملی بوده است. به عنوان نتیجه می توان گفت عدم توسعه زیرساختهای اقتصادی عاملی بازدارنده توسعه قواعد انسان محور در حوزه تامین اجتماعی بوده است که با تقویت بخش خصوصی و نهادهای جامعه مدنی می توان تا اندازه ای در رفع این مشکل گام برداشت. روش پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است. Manuscript profile