در نظام تقنینی ایران بر خلاف سایر نظام‌های حقوقی درجه بندی قتل به رسمیت شناخته نشده است. حال سؤال مهم این است، چگونه‌ می‌توان‌ بین معیار نـوعی کـه در اقدام نوعـاً موجـب قتـل بـر دیگری ملاک است با معیار‌ شخصی‌ که‌ در آگاهی و توجه مرتکب مبناست، جمع کـرد؟ پاسـخ آنکه از نظر مادی و خارجی، اقـدام‌ مـرتکب باید بر اساس معیار نوعی یعـنی از دید انـسان متعـارف در غالب موارد موجب قتل بر‌ دیگری‌ شود نمی‌رسد و قتل غیر عمـدی، اما از نظر رکن روانی، نیز باید احراز شود که مرتکـب‌ نسبت‌ به این امر، آگاه و متوجه بـوده اسـت‌. در این مقاله ضمن تحلیل مفهوم شناسی قتل عمدی فقهی و کلاسیک به بررسی درجات آن با توجه به شدت قصد مجرمانه پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که نوع درجه بندی هم در میزان مجازات مرتکب مؤثر است و هم می‌تواند منطبق با اصول عدالت کیفری باشد. Manuscript profile

چکیده:بطور کلی در جامعه اسلامی حمایت از اشخاص و احترام به خون آنها یک اصل است و هیچ گاه اسلام اجازه تعدی به حیات اشخاصی را که در قلمرو آن سکونت دارند نداده است. بر اساس دیدگاه فقهاء، حقوق دانان، نصوص شرعی، و به تبع آن قانون مجازات اسلامی ارتکاب برخی از اعمال و رفتارها توسط مسلمانان یا افرادی که در سرزمین های اسلامی سکونت دارند موجب مباح شدن خون آنها می شود که فقهاء و حقوق دانان از آنها به عنوان مهدور الدم یاد می کنند. مهدور الدم بودن مرتد و کافر یکی از مهمترین مباحث فقه سیاسی اسلام است که آیات و روایات زیادی به آن اشاره دارند. در این نوشتار، عکس العمل نظام سیاسی- حقوقی ایران در قبال این دو جرم با روش تحلیلی- توصیفی و کتابخانه ای مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. این مقاله ضمن بررسی این دو جرم به این نحو نتیجه گیری می کند که در نظام فقهی و حقوقی ما کشتن کافر از نوع حربی و مرتد از نوع فطری مورد اجماع فقهای شیعه می باشد، البته با توجه به شرایط موجود و استقرار قوه قضائیه و نهادهای ذی ربط و به منظور جلوگیری از هرج و مرج و اختلال در نظام اجتماعی و تضعیف حکومت اسلامی اجرای چنین احکامی از عهدة افراد جامعه ساقط و از وظایف اصلی حکومت می باشد. Manuscript profile

منشور جهانی حقوق بشر که به انگیزه حاکمیت عدالت و صلح جهانی تدوین شده و در ایجاد صلح و امنیت نیز کارایی داشته، بر پایه مبانی و مبادی خاصی استوار است. در این پژوهش حاضر ضمن بررسی مواد و مفاد سی گانه این اعلامیه و تطبیق آن با دیدگاه قرآن کریم از لحاظ نظریه پردازی و تطبیق و اجرا با استناد به آیات و روایات و کتب معتبر دینی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. محور تعیین مهمترین اصول حقوق و آزادی‌های بشر از جمله اصل آزادی، اصل برابری و مساوات که در اعلامیه حقوق بشر قرار گرفته و با تعالیم دین مبین اسلام ظاهراً همخوانی دارد اما از سنخیت کافی برخوردار نمی باشد. على رغم جهانی بودن اعلامیه حقوق بشر، اما تاکنون چالش‌های بسیاری را در میان برخی ملل جهان و از جمله کشورهای مسلمان را برانگیخت که نادیده گرفتن مبنای اصلی حقوق بشر در اسلام یعنی یگانگی و وحدانیت خداوند و اکتفا نمودن به عقل بشری و نیز محور بودن انسان در تدوین این، اعلامیه دخالت داشته است. نتیجه کلی این پژوهش بررسی وجوه مشترک و نکات محل اختلاف مواد اعلامیه حقوق بشر با دیدگاه‌های قرآن کریم از لحاظ محتوی و مضمون در حیطه های زیر مورد مقایسه گرفت از جمله؛ کرامت انسانی، مبانی، دیدگاه ها، انواع آزادی ها، مالکیت، تفاوت در اجرا، تساوی ذاتی و اصل برابری، حق حیات و امنیت در زندگی شخصی، تفاوت در نوع نگرش به انسان، غفلت از رابطه انسان با خداوند، رفع چالشها و کاستی های حقوق بشر. Manuscript profile

کیفر ضغث یکی از مسائلی است که در حقوق اسلامی و فقه جزائی مورد توجه ویژه واقع شده است. این مسئله در اسلام دارای اهمیت بسیار زیادی بوده و براساس آموزه‌های قرآنی و فقهی شکل گرفته است. در این پژوهش اصطلاح فقهی کیفرضغث در راستای بهبود نظام قانونی برمبنای ادله نقلی و اصول تعیین کننده جدید و مقررات این کیفرمورد بررسی و ارزیابی قرارمی‌گیرند. این اصول به عنوان مبناهای اصلی در تنظیم قوانین جزائی در خصوص کیفر ضغث مورد استفاده قرار می‌گیرند. همچنین، اصول قرآنی مرتبط با اعمال حدود و یمین نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند. با بهره‌گیری از منابع فقهی و قرآنی مربوط به مسئله ضغث، پژوهش حاضر به اهمیت رعایت اصول فقهی در تنظیم قوانین جزائی و اصول قرآنی دراعمال حدود ویمین تأکید می‌کند.نتایج نشان می‌دهند که اصول فقهی می‌توانند بهبود نظام حقوقی درخصوص کیفرضغث را ترویج کنند و از جمله تأثیرگذارترین اصول در این زمینه، تعقل و توجه به مصلحت‌های فردی و شخصی وعمومی هستند در نهایت، پژوهش حاکی از اهمیت تأثیراصول فقهی و قرآنی درتنظیم کیفر ضغث است و پیشنهاد می‌دهد که نظام حقوقی با رعایت این اصول بهبود یابد. Manuscript profile

سَبُّ النبي هو أحد مواضيع الفقه الجنائي الإسلامي وهو أمر مهم للغاية والعديد من الآيات والأحاديث تشير إليه. نظرًا لأنه في الفقه الجنائي الإسلامي ، يتم توفير عقوبة خاصة لهذا العنوان. لذلك يمكن أن يكون حجة لمعارضين هذا الحكم. إذن، ما هي خطة هذا الموضوع او سَبّ النبي؟ ومن هو سَابّ النبي؟ وما هي حالته له أهمية خاصة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الأسس الشرعية لحرمة سبى النبي هي الروایات المتواترة المذكورة في الفقه الإسلامي. في الفقه الجنائي الإسلامي ، نطاق هذا الحكم إنتشرالی حالات مثل إهانة مقدسات الإسلام و کل من الأنبياء العظام وأئمة الطاهرين وحضرة فاطمة الزهراء (ع). اعتبرت جميع المذاهب الإسلامية وكل فقهاء فرقين سب النبي من الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام. مع اختلاف أنه لا يوجد باب مستقل تحت عنوان ساب النبي في كتب الفقه السني. لذلك ، يتم فحص هذه المسألة في إطار موضوع الردة. لذلك ، في هذا المقال ، سير عمل النظام القانوني-الفقهي الإيراني بالنسبة لجريمة ساب النبي ، سيتم دراستها بالطرق التحليلية والوصفية والمكتبة.الكلمات الرئيسية: الفقه الجزائي، القانون الجنائي، سب النبي، سَابّ النبي، الفقه الشيعي، فقه السنة. Manuscript profile