صدور، ظهرنویسی، ضمانت و قبول اسناد تجاری اعم از برات، سفته و چک به اراده طرفین صورت گرفته و عمل حقوقی محسوب می شوند. بنابرین، اصولاً رعایت قواعد عام فقهی و حقوقی قصد و رضا در آنها ضروری است، با وجود مبانی فقهی حقوق اسلامی، در این زمینه تاکنون در تحلیل و رویکرد متأثر از این مبانی هیچ پژوهشی صورت نگرفته است. از این رو نتیجه گیری های علمی موجود در تألیفات صرفاً مبتنی بر نگاه شکلی است، همین شیوه در مقررات و قوانین مربوط به این اسناد دیده می شود. نگاه از این زاویه به اعمال حقوقی چهارگانه مذکور رویکردی نوین با اتکا به ریشه فقهی ایجاد خواهد کرد و به این بخش از مقررات حقوق تجارت استحکام مبنایی و معقول می بخشد، از طرف دیگر بسیاری از خلاًهای موجود نیز با این مبانی به نحو منطقی و اصولی برطرف خواهد شد، البته با توجه به ویژگی های خاص اسناد تجاری، اصل عدم توجه ایرادات و استقلال امضائات نتیجه فقدان قصد و رضا در برخی موارد متفاوت از قواعد عام قراردادهاست. امکان انتقال پی در پی این اسناد و اصل سرعت در تجارت، حمایت از دارنده با حسن نیت را جهت اعتماد به این اسناد می طلبد، که شقوق مختلف آن مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. Manuscript profile

مقاله حاضر باهدف بررسی تطبیقی رمز ارزها از منظر حقوق قراردادها و حقوق بانکی درصدد است؛ ضمن بررسی اعتبار رمز ارزها به تطبیق آن در حقوق قراردادها و حقوق بانکی، بپردازد تا با آشکار ساختن ابعاد آن گام مؤثری را در شناخت حقوق استفاده از رمز ارزها در مبادلات تجاری ایران بردارد؛ با بررسی جایگاه و اعتبار رمز ارزها در حقوق قراردادها و حقوق بانکی، نتایج گویای آن است که در ایران در حوزه ی خریدوفروش رمز ارزها تنها قانونی که در استفاده از رمزارزها مورد تصویب واقع‌شده است تصویب‌نامه مصوبه هیئت‌وزیران مصوب 05/06/1398 بوده که با استناد به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در 6 ماده و 7 تبصره تنظیم‌شده است. از منظر حقوق قراردادها با استناد به ماده 1 و 2 مصوبه فوق می توان بیان کرد؛ استفاده از رمز ارزها که از سوی متعاملین، مشمول حمایت و ضمانت از سوی دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست و تنها استثنا در این مورد، استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارزها (ماینینگ) با توسل به اخذ مجوز از سازمان وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ در حقوق بانکی نیز استفاده از رمز ارزها و میزان عرضه آن از سوی خود بانک مرکزی تنظیم و به‌طورکلی تابع قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. Manuscript profile

زمینه و هدف: در حال حاضر فناوری آنچنان گسترش یافته است که بدون شک دسترسی و شاخص‌های توسعه آن یکی از ضروریات اجتماعات انسانی شده است به همین دلیل انتقال فناوری در تجارت بین‌المللی یکی از ضروریات مهم قلمداد می گردد و شناخت اهداف، شیوه ها، نحوه انتقال، مسائل تاثیرگذار و حمایت از آن اهمیت زیادی دارد.روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی انجام ‌شده است.یافته‌ها و نتایج: نتایج حاصل از این تحقیق نشان دهندة این است که قواعد حمایتی مالکیت فکری فرایند انتقال فناوری در عرصه تجارت بین الملل را تسهیل می کند در این زمینه مدلها، موافقتنامه ها، پیمانها و ... زیادی وجود دارد که هر کدام از آنها در سطح جهانی از اهمیت زیادی برخوردار است. اگرچه موافقت‌نامه‌های ابتدایی ارائه شده از جنبه‌های حمایتی از مالکیت‌های فکری می کاستند و سایر عوامل موثر در جذب سرمایه گذاری خارجی و فناوری را در اولویت قرار می دادند. اما مدل‌های جدیدتر بر تقویت جنبه‌های حمایت از دارایی‌های فکری پای می فشارند و بر رفع سایر موانع تکیه می‌کنند. Manuscript profile

زمینه و هدف: اصل نسبیت در رسیدگی های قضایی و داوری موید این امر است که آراء صادر شده صرفا نسبت به طرفین اختلاف الزام آور است. اما محدوده اصل نسبیت صرفا به آراء محدود نشده و این امر همچنین در موافقتنامه های داوری نیز وجود دارد. لذا این سؤال مطرح می‌شود که آیا شرط داوری به شخص ثالث تسری دارد؟روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی انجام‌شده است.یافته‌ها و نتایج: پاسخی که نظام حقوق داخلی کشورها به این مسئله می‌دهد با پاسخ حقوق و رویه داوری تجاری بین‌المللی یکی نیست. اغلب نظام‌های حقوق داخلی با استناد اصل نسبی بودن قراردادها، در مقابل تسری موافقت‌نامه داوری به شخص غیر امضاءکننده آن مقاومت دارد؛ اما حقوق و رویه داوری تجاری بین‌المللی به‌دوراز قوانین و سیاست‌های ملی و با واقع‌بینی در مورد فعالیت‌های اقتصادی و تجاری بین‌المللی گروه شرکت‌ها، در مقابل این مسئله انعطاف بیشتر دارد و آن را مجاز می‌داند. Manuscript profile

زمینه و هدف: مطابق ماده 342 قانون مدنی ایران، مقدار، جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد، در غیر این‌ صورت حسب مورد باعث بطلان و یا ایجاد حق فسخ برای خریدار می‌شود، همچنین طبق ماده 35 کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب 1980، فروشنده باید کالاهایی را تحویل خریدار دهد که دارای مقدار، کیفیت و وصف مقرر در قرارداد باشند و در صورتی مقدار، کیفیت و همچنین وصف مندرج در قرارداد با کالای ارائه‌شده مطابقتی نداشته باشد، خریدار حق اجرای عین قرارداد و یا فسخ و مطالبه خسارت خواهد داشت. در مقاله حاضر، معلوم بودن مبیع در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب 1980 و نظام حقوقی کشورهای اروپایی انجام شده است.روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی از طریق مطالعات کتابخانه‌ای انجام شده است.یافته ها و نتایج: با وجود شباهت‌های زیاد در دو قانون مورد بررسی، افتراق زیادی بین دو قانون یاد شده وجود دارد و هر کدام از دو قانون راهکارهای خاص خود را مقرر داشته‌اند. با این وصف، در حقوق ایران عدم تعیین مقدار، جنس و وصف باعث بطلان و یا اعمال خیار و فسخ عقد می‌شود، درحالی‌که در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، درخواست اجباری قرارداد که خود شامل اجرای عین قرارداد، درخواست کالای جانشین و درخواست اصلاح یا تعمیر کالا می‌باشد. همچنین فسخ قرارداد، درخواست تقلیل ثمن و درخواست جبران خسارت به عنوان سایر ضمانت اجراها پیش‌بینی ‌شده است. Manuscript profile