استفاده از دریاها در حمل و نقل و ترانزیت کالا در طول تاریخ اجتناب ناپذیر بوده است. تجارت بین المللی ایران نیز از ضرورتهای توسعه کشور بوده و بلحاظ منافع متعدد، از طریق دریاها و آبراههای بین المللی صورت می گیرد و همین مسئله ضرورت تدوین قوانین و مقررات مرتبط و عضویت در کنوانسیونهای بین المللی را مشخص می کند. امروزه یکی از دغدغه های قانونگذاران، مسئله توسعه پایدار است. توسعه پایدار حمل و نقل دریایی، بخشی از توسعه پایدار محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی است که به نحو روزافزونی مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی و با ابزار مطالعه کتابخانه ای بدنبال آن است که متناسب با اهمیت این نوع شیوه حمل، حقوق و قوانین توسعه پایدار، تدوین گردیده است؟ و تعریفی جامع برای راهگشایی قانونگذاران در این زمینه حقوقی ارائه شده است؟ نتایج بررسـی نشان می دهد توسعه پایدار در حمل و نقل دریایی چندان مورد توجه قانونگذار ایرانی نبوده و تعریف مناسبی برای توسعه پایدار در حمل و نقل دریایی بر مبنای اصول اساسی توسعه پایدار(عدالت بین نسلی و پایداری توسعه) که ساده و عملیاتی باشد، ارائه نشده است تا بتوان آن را در مقیاسهای مختلف سیستم حمل و نقل دریایی پیاده کرد. Manuscript profile

مطالعه تطبیقی نظریه عدم پیش‌بینی پس از اصلاحات 2016 قانون مدنی فرانسه و مقایسه با قواعد فقهی مشابه در فقه امامیه چکیدههرچند در فقه موارد اشاره به نظریه‌ عدم پیش‌بینی به نسبت محدود است اما با وجود این برخی قواعد و اصول فقهی از جمله قاعده عسر و حرج، غبن حادث و لاضرر در توجیه چنین نظریاتی مورد استناد نویسندگان حقوقی قرار گرفته شده است. هرچند برخی از حقوقدانان، قواعد لاضرر، عسر و حرج و غبن حادث را مساوی با نظریه عدم پیش‌بینی در حقوق فرانسه دانسته‌اند اما باید قائل به تفکیک میان قواعد یادشده و نظریه عدم پیش‌بینی شد. با این حال نظریه عسر و حرج تا زمان رفع ابهام و وضع قانون جدید، از قوام کافی به منظور رفع وضعیت مشقت‌آور غیر قابل پیش‌بینی و پیشگیری برخوردار است. به عبارت دیگر تعدیل قضایی یا فسخ قرارداد همانند نظریه عدم پیش‌بینی پس از اصلاحات قانون مدنی فرانسه، از قاعده عسر و حرج قابل استنباط است.کلیدواژه: نظریه عدم پیش‌بینی، قاعده لاضرر، قاعده عسر و حرج، نظریه غبن حادث Manuscript profile

قراردادهای مشارکت در تولید یکی از مهم‌ترین قراردادهای متعارف حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز در عرصه بین‌الملل می‌باشد. این قرارداد همواره از جانب منتقدین مباحث حقوقی این صنعت، به عنوان جایگزینی مناسب برای قراردادهای نفتی بیع متقابل کشور مطرح بوده است. حال به منظور تبیین جایگاه و تناسب این قرارداد با اسناد بالادستی کشور و نیز تحلیل اصول آن از منظر مبانی شرعی، در این مقاله به واکاوی ماهیت و مهم‌ترین ابعاد حقوقی این قرارداد پرداخته خواهد شد. بدین منظور در ابتدا ماهیت حقوقی این قرارداد را تحلیل نموده و و متعاقباً به بررسی مختصر مهم‌ترین ویژگی‌های حقوقی قراردادهای مشارکتی حوزه بالادستی نفت و گاز کشور پرداخته خواهد شد و در انتها قوانین بررسی می شود تا امکان اعمال این قراردادها در بخش بالادستی نفت و گاز ارزیابی شود. Manuscript profile

چکیدهیکی از مشکلاتی که در زمینه تدوین حقوق بشر در گستره جهانی مطرح است، ارتباطی است که با تنوع فرهنگی و جهان‌بینی‌ها در جوامع مختلف و نظام های حقوقی متعدد دارد. به‌طور‌طبیعی در جوامع انسانی فرهنگ ها و جهان‌بینی‌های گوناگون وجود دارد و حقوق بشر زمانی خواهد توانست از جهان‌شمولی برخوردار باشد که بتواند با فرهنگ ها و جهان‌بینی‌های گوناگون کنار بیاید و ضمن پذیرش آن‌ها، بدون این‌که آن‌ها را در خود هضم کند، افراد همه فرهنگ‌ها و جهان‌بینی‌ها را مشمول خود سازد. در نتیجه در مسائل حقوق بشر باید به فرهنگ‌های بومی توجه شود و معیارهایی که صرفاً بر مبنای فرهنگ و سنن و فلسفه غربی است، نباید جهانی تلقی شود. در نوشتار تحلیلی– مقایسه ای حاضر رویکرد نظام بین المللی حقوق بشر و نیز جمهوری اسلامی ایران نسبت به تنوع و تکثر فرهنگی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که بدون احترام به ارزش ها و فرهنگ های مختلف در مناطق جغرافیایی مختلف چه توسعه یافته و چه در حال توسعه ای همچون ایران نمی توان شاهد تحقق حقوق بشر عام و جهان شمول بود. فی الواقع حقوق بشر به لحاظ سرشتی که دارد، باید زمان و مکان نشناسد و به‌طور‌طبیعی چنین می‌نماید که باید مرزهای جغرافیایی و عقیدتی و فرهنگی را درنوردد؛ اما حقیقت این است که حقوقی که به نام حقوق بشر تشریع می‌شود، با توجه به ویژگی‌های گوناگون اجتماعی و فرهنگی جوامعی که این حقوق در آن‌جا تعریف می‌شود، گونه‌های متفاوتی می‌یابد. Manuscript profile

انتقال آخرین دستاوردهای علمی و فنی(انتقال فناوریهای جدید) یکی از شروط مهم و شاخص در الگوی جدید قراردادهای نفتی (IPC) است. کارآمدی بالا و بهره وری بیشتر که منجر به کسب بالاترین نفع و کمترین زیان در بهره برداری می گردد، از یک طرف و اشاعه و بومی سازی فناوری همراه با آموزش نیروهای داخلی از طرف دیگر دلایل مهمی هستند که درج این تعهد را در الگوی جدید قراردادهای نفتی لازم نموده است. اما با توجه به تنوع روش های انتقال و چند لایه بودن فناوری ها و همچنین ترکیب تعهدات بوسیله و نتیجه در اجزای این تعهد و همچنین عدم تمایل سرمایه گذاران به وارد نمودن آخرین فناوریها (بدلیل کسب نفع بیشتر در سایر قراردادها)، اجرای این تعهد همواره با تخلفات متعددی از سوی سرمایه گذار (هم در بعد علمی و هم در بعد فنی) روبرو می گردد. این تخلفات نهایتا در سه حالت: اجرای معیوب یا ناقص، تاخیر در اجرا و عدم اجرا نمایان می شود بررسی تخلفات احتمالی در ورود و اجرای این تعهد و ضمانت اجرای نقض آنها در حقوق ایران به عنوان قانون حاکم بر الگوی جدید قراردادهای نفتی موضوع مقاله پیش رو خواهد بود. مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و با استناد کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که از دو طریق طولانی نمودن زمان امکان مطالبه خسارت و ایجاد وجه التزام مناسب می توان تا حدودی احتمال تخلف را کاهش و به تضمین اهداف تعیین شده دست یافت. Manuscript profile

زمینه و هدف: اصل نسبیت در رسیدگی های قضایی و داوری موید این امر است که آراء صادر شده صرفا نسبت به طرفین اختلاف الزام آور است. اما محدوده اصل نسبیت صرفا به آراء محدود نشده و این امر همچنین در موافقتنامه های داوری نیز وجود دارد. لذا این سؤال مطرح می‌شود که آیا شرط داوری به شخص ثالث تسری دارد؟روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی انجام‌شده است.یافته‌ها و نتایج: پاسخی که نظام حقوق داخلی کشورها به این مسئله می‌دهد با پاسخ حقوق و رویه داوری تجاری بین‌المللی یکی نیست. اغلب نظام‌های حقوق داخلی با استناد اصل نسبی بودن قراردادها، در مقابل تسری موافقت‌نامه داوری به شخص غیر امضاءکننده آن مقاومت دارد؛ اما حقوق و رویه داوری تجاری بین‌المللی به‌دوراز قوانین و سیاست‌های ملی و با واقع‌بینی در مورد فعالیت‌های اقتصادی و تجاری بین‌المللی گروه شرکت‌ها، در مقابل این مسئله انعطاف بیشتر دارد و آن را مجاز می‌داند. Manuscript profile

زمینه و هدف: رسالت دیوان حل‌ و فصل اختلافات بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی است. با توجه به وظیفه خود، تلاش‌های مثمرثمری هم در جهت اعتلا و توسعه حقوق بین‌الملل داشته است. عده‌ای معتقدند، برای این کار دیوان باید پایبند به منابع سنتی حقوق بین‌الملل باشد، اما در مقابل، کثیری از حقوقدانان جامعه بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی به دنبال عدم چنین پایبندی هستند. اینان با توجه به خلأ‌های حقوق بین‌الملل منابع دیگری را معرفی می‌کنند که عمر آنها خوش‌بینانه بیش از چند دهه نیست، ازجمله آنها حقوق نرم است.روش: روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و روش جمع‌آوری داده‌ها، ابزار کتابخانه‌ای و بررسی اسنادی است.یافته‌ها و نتایج: به تعریف حقوق نرم که قریب به شصت تعریف از آن ارائه شده است، برخوردیم که این خود مبین پیچیدگی آن است؛ اما دیوان بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی دادگستری از این مفهوم جدید بهره جسته است. البته، استناد به حقوق نرم در هیچ رأیی از دیوان مستقیماً، صورت نپذیرفته و این مرجع قضایی در رسیدگی‌های خود همچنان پایبند به منابع سنتی حقوق بین‌الملل است و از حقوق نرم برای تکمیل مستندات خود استفاده می‌کند. Manuscript profile

زمینه و هدف: یکی از ابزارهای ضمانت اجرای حقوق بین الملل عمومی، تحریم علیه کشورهاست که بر اساس منشور ملل متحد در دست شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفت تا بر طبق آن بتواند بحران های بین المللی را که تهدید کننده صلح و امنیت جهانی است مدیریت نماید. تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران برگرفته از فصل هفتممنشور ملل متحدهستند، که در آن صحبت از تهدید و یا نقض صلح در جهان به میان آمده‌است. یکی از اهداف این تحریم ها بانکها می باشند که در این مقاله به مقررات بین المللی ناظر بر تحریم ها آنها می پردازیم.روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.یافته ها و نتایج: شورای وزیران اتحادیه اروپا تاکنون تحریم های متنوع و متعددی را علیه بانکهای ایران به صورت مصوبه‌های مستقل از هم تصویب کرده است. تحریم های اتحادیه اروپا همه کشورهای عضو را ملزم به رعایت آن می‌کند و لغو تحریم‌ها از سوی شورای وزیران اتحادیه اروپا با تصویب طرحی در این شورا انجام می‌شود. در واقع دولت ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا با این اقدام؛ تعهدات عهدنامه ای، قواعد مربوط به مسئولیت بین المللی دولت ها و تعهدات خاص دولت آمریکا مبنی بر عدم مداخله در امور داخلی ایران را نقض نموده است و اتحادیه ی اروپا نیز با نقض قطعنامه های شورای امنیت و همچنین مواد 24 و 25 منشور ملل متحد و حتی ماده 53 و 103 منشور (بدون مجوز شورای امنیت) اقدام به تحریم جمهوری اسلامی ایران می نماید و حتی این موارد با ماده 59 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها نیز در تعارض است که این موارد از جمله دلایل انجام این پژوهش بوده است. Manuscript profile

زمینه و هدف: مسئولیت بین المللی به عنوان یکی از اساسی ترین نهادهای حقوقی بین المللی، موجد حق و تکلیف برای اعضای جامعه بین الملل به خصوص دولت ها است که زمینه استقرار حاکمیت قانون در جامعه بین المللی را فراهم می کند. در این راستا بدوا به ماهیت حقوق بشری حق دسترسی به دارو و واکسن و بررسی تعهدات و نقش همکاری جامعه بین‌المللی در مقابله و کنترل بیماری‌های عالم‌گیر از جمله کووید-19 پرداخته و سپس به بررسی مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال نقض تعهدات مربوط به دسترسی به درمان و واکسن بیماری های عالم گیر برای افراد تحت اختیارات حاکمیتی خود پرداخته شده است و متعاقبا مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در زمینه مقابله با بیماری های نوپدید از جمله کووید-19 مورد مداقه قرار می‌گیرد. روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی بر پایه مطالعات اسنادی با ابزار فیش برداری، مورد تدقیق، تحلیل و بررسی قرار گرفته است. یافته ها و نتایج: مقررات بهداشتی بین المللی (2005) در کنار برخی قواعد موافقتنامه اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی (1994)، هسته اصلی تعهدات بین‌المللی دولت‌ها را در قبال کنترل و مقابله با بیماری‌های عالم‌گیر از‌جمله کووید-19 تشکیل می‌دهد و از سوی دیگر توجه به این مهم که همکاری دولت‌ها در مقابله با بیماری‌های عالم گیر، تعهد در برابر جامعه بین‌المللی بوده و اهمال و سهل انگاری از سوی دولت‌ها در این زمینه از جمله درمان، دسترسی به واکسن و یا در اختیار قرار ندادن آن به سایر کشورها، سبب استناد به مسئولیت بین-المللی دولت اهمال‌گر می‌گردد، امری ضروری است. Manuscript profile