با بررسی حقوق رقایت اتحادیۀ اروپایی که بر مواد ۱۰۱ تا ۱۰۲ معاهده اروپایی مبتنی می‌باشد حقوق بهره برداری یک بنگاه اقتصادی از قدرت بازار با استفاده از راههای نا مناسب تحصیل یا حفظ بازار را در صورتی که دارای موقعیت مسلط یا منجر به سوء استفاده گشته و موجب اخلال در رقابت سالم گردد، مرتکب عمل ضد رقابتی دانسته و سوء استفاده از موقعیت مسلط را به موجب ماده ی ۸۲ معاهده ممنوع دانسته است. قیمت گذاری محصولات و خدمات از ابزارهای اساسی رقابت و یکی از شروط لازم برای یک بازار رقابتی، حق تعیین قیمت به صورت آزادانه برای بنگاه‌ها است. تمام انحصارهای قانونی از جمله انحصار ناشی از حقوق مالکیت فکری از دیدگاه حقوق رقابت ممکن است در مواردی از موانع ورود به بازار و با ایجاد اختلال در بازار گردد. مفاد قاعدۀ نهی از ایجاد ضرر، نفی حکم به لسان نفی موضوع و یا حکم حکومتی باشد. در حقوق اسلامی قاعده لاضرر، موضوع عدم اسراف در خصوص حقوق رقابت و ماکیت فکری صادق است ولی نمی‌توان به استناد این قاعده اثبات حکم کرد؛ اما اگر مفاد آن نهی از ضرر و یا حکم حکومتی باشد می‌توان برای ممانعت از انحصار قانون وضع کرد، زیرا حاکم میتواند مانع انحصاری شود که موجب ضرر می‌شود. این مقاله در صدد است به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی اصول حقوق مصرف، رقابت و مالکیت فکری در حقوق اسلامی و اتحادیۀ اروپا بپردازد. Manuscript profile