بر مبنای تئوری موازنه، لازمة رعایت عدالت قراردادی، در عقود معاوضی، حفظ تعادل اقتصادی قرارداد میباشد و ارائه کامل حقوق هر شخص، بدون مداخلة دیگران، مبیّن عدالت معاوضی است. عدالت توزیعی نیز، توازن حقوق طرفین در عقد معوّض را لازم می داند. این نظریه، درفقه و حقوق ایران، با استناد به حقّ حبس، قاعدة تلف مبیع قبل از قبض و برخی خیارات قانونی و در دو سند فراملّی بیع بین المللی کالا و اصول حقوق قراردادهای اروپا، با آثار متعدّد آن، قابل پذیرش است. نوع و روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی بوده و توسط مطالعات کتابخانه ای جمع آوری شده است. هدف این پژوهش اثبات آن است که اگر یکی از طرفین عقود معاوضی، توانایی انجام تعهّد خود را از دست بدهد و یا آشکار شود که او پایبند به تعهّد خود نخواهد بود، طبیعی است که تعهد دیگری نیز باید منحل شود. Manuscript profile

به دلیل تفاوت‌های فراوان از لحاظ شکلی و ماهوی در قوانین رقابت و متعاقب آن تاثیر آن بر مالکیت فکری دست‌یابی به هماهنگی بین المللی در این زمینه کار بسیار دشواری است. در نظام‌های امروزی مسئولیت مدنی، مسئولیت‌های محض و نیابتی روز به روز در حال افزایش است در حالی که چنین مسئولیتی اثر بازدارندگی آنچنانی ندارد، زیرا در مسئولیت محض، شخص هر میزان احتیاط کند باز ممکن است مسئول شناخته شود و در مسئولیت نیابتی چون تقصیر را شخص دیگری مرتکب می‌شود، شخص مسئول هر میزان احتیاط کند، نمیتواند از خسارت جلوگیری کند. مسئولیت شخصی نیز چون مبتنی بر تقصیر عینی است در بسیاری از موارد نمی‌توانند به پیشگیری کمک کنند. قانون مسئولیت مدنی در سال ۱۳۳۹ نیز با درج ماده ۸ هر گونه ضرر و زیان وارده به حیثیت و اعتبار افراد را قابل مطالبه اعلام نمود. در سال ۱۳۶۲ نیز قانون تعزیرات در باب دسیسه و تقلب در کسب و تجارت مواد ۱۲۰ تا ۱۲۵ را به این موضوع اختصاص داد. با تصویب بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵، تنها مواد ۵۲۹ و ۵۳۰ در خصوص جعل علامت بیان گردیده اند. در قوانین اتحادیه اروپا نیز مسئولیت مدنی در حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری پیش بینی شده است و راهکارهای لازم برای جبران خسارات ناشی از خطا و تقصیر پیش بینی شده است. این مقاله درصدد است به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی موضوع مسئولیت مدنی در حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری در حقوق اسلامی و اتحادیۀ اروپا بپردازد. Manuscript profile

در بازار آزاد، برای رقابت تجاری، موسسات، شرکت ها و بنگاه های متعددی حضور دارند و در شرایط مساوی و برابر فعالیت می کنند و هر کدام بر حسب انتخاب، امکانات و موقعیتی که دارند در قلمروی خاصی به فعالیت و انجام معاملات خاص مشغول است. هر فعال تجاری سیاست رقابتی و برنامه ها و اهداف ویژه ای دارد. رقابت سالم، منصفانه و آزاد ایجاب می کند هیچ یک از شرکت ها یا بنگاه ها در امور داخلی و معاملات رقیب خود دخالت نکند و از نفوذ در آن بنگاه مثل کسب اطلاعات، کشف اسرار و افشای آن ها خودداری نماید و این دخالت و نفوذ را وسیله ای برای سوء استفاده علیه رقیب قرار ندهد. حقوق رقابت در عموم کشورها در این جهت تعهدات متعددی برای تمامی فعالان عرصه ی رقابت تجاری پیش بینی می کند و با وضع ضمانت اجراهای خاص شرکت ها و بنگاه های تجاری را از تخلف در این عرصه باز می دارد. دخالت در معاملات رقیبان تجاری و کسب غیر مجاز اطلاعات و دست یابی به اسرار تجاری آن ها، آثار منفی زیادی بر رقابت منصفانه و سالم دارد و می تواند موجب حذف رقبای تجاری و درنهایت برقراری انحصار در بازار گردد و سبب کاهش کیفیت کالاها، افزایش قیمت آن ها و درواقع به ضرر مصرف کنندگان باشد به همین دلیل، لازم است به طور ویژه از نظر مفهوم ، اقسام اسرار ، انواع دخالت و نیز مقررات حاکم بر آن در حقوق ایران، حقوق اسلام و حقوق اتحادیه ی اروپا مورد تحلیل، بررسی و نقد قرار گیرد. Manuscript profile

با بررسی حقوق رقایت اتحادیۀ اروپایی که بر مواد ۱۰۱ تا ۱۰۲ معاهده اروپایی مبتنی می‌باشد حقوق بهره برداری یک بنگاه اقتصادی از قدرت بازار با استفاده از راههای نا مناسب تحصیل یا حفظ بازار را در صورتی که دارای موقعیت مسلط یا منجر به سوء استفاده گشته و موجب اخلال در رقابت سالم گردد، مرتکب عمل ضد رقابتی دانسته و سوء استفاده از موقعیت مسلط را به موجب ماده ی ۸۲ معاهده ممنوع دانسته است. قیمت گذاری محصولات و خدمات از ابزارهای اساسی رقابت و یکی از شروط لازم برای یک بازار رقابتی، حق تعیین قیمت به صورت آزادانه برای بنگاه‌ها است. تمام انحصارهای قانونی از جمله انحصار ناشی از حقوق مالکیت فکری از دیدگاه حقوق رقابت ممکن است در مواردی از موانع ورود به بازار و با ایجاد اختلال در بازار گردد. مفاد قاعدۀ نهی از ایجاد ضرر، نفی حکم به لسان نفی موضوع و یا حکم حکومتی باشد. در حقوق اسلامی قاعده لاضرر، موضوع عدم اسراف در خصوص حقوق رقابت و ماکیت فکری صادق است ولی نمی‌توان به استناد این قاعده اثبات حکم کرد؛ اما اگر مفاد آن نهی از ضرر و یا حکم حکومتی باشد می‌توان برای ممانعت از انحصار قانون وضع کرد، زیرا حاکم میتواند مانع انحصاری شود که موجب ضرر می‌شود. این مقاله در صدد است به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی اصول حقوق مصرف، رقابت و مالکیت فکری در حقوق اسلامی و اتحادیۀ اروپا بپردازد. Manuscript profile

سالیان متمادی است که حکم وضعی بطلان نسبی در حقوق ایران، موضوع بحث حقوقدانان قرار گرفته است. برخی از حقوقدانان وجود این ضمانت اجرایی را در حقوق ایران، انکار می کنند، گروهی نیز نه تنها آن را پذیرفته اند، بلکه در تشخیص مصادیق آن با گشاده دستی برخورد نموده اند. برخی هم به راه حل میانه گرویده و معتقد گردیده اند. پردازش نظریه در این مورد صحیح نبوده و باید به موارد منصوص در قوانین پراکنده بسنده نمود. نویسندگان دیگر بواسطه فقدان این ضمانت اجرا در فقه امامیه که حقوق ایران مبتنی بر آن است، به جای بطلان نسبی، اصطلاح قابلیت ابطال را پیشنهاد نموده اند. باری در کار حاضر بر آن شدیم که با استقراء در متون قانونی و حقوق دو کشور فرانسه و ایران، موجبات بطلان نسبی در این دو کشور را بررسی و سپس به امکان سنجی مراتب در فقه امامیه بپردازیم. کار حاضر از این نظر که در این مورد قائل به نظریه پردازی در حقوق مدنی ایران شده است واجد جنبه نوآوری بوده و قلمرو درونی بطلان نسبی را در حقوق ایران و فرانسه تعیین و پذیرش این نظریه در فقه امامیه را ممکن دانسته است. Manuscript profile

در رقابت آزاد تجاری، شرکت‌ها و بنگاه‌ها، هرکدام سیاست رقابتی، برنامه‌ها و اهداف ویژه ای دارد. هریک از این موسسات، دو دسته اخبار و اطلاعات دارند. برخی از این اطلاعات از هیچ محرمانگی خاصی برخوردار نیستند بنابراین، علاوه بر سایر بنگاه‌ها، عموم خریداران و مصرف کنندگان محصولات، حق آگاهی از این اطلاعات را دارند و باید در اختیار آنان قرار گیرد تا با علم و اطلاع کافی نسبت به معامله با آنان اقدام نمایند. اما گروه دیگری از اطلاعات بنگاه ها، کاملاً محرمانه و سری است که تمامی بنگاه‌ها، باید از کسب و انتشار آن ها که با هدف تضعیف یا حذف رقیب، از بین بردن رقابت و ایجاد انحصار صورت می‌گیرد. خودداری نمایند. حقوق رقابت و از جمله مقررات تجارت الکترونیکی در نظام حقوقی ایران و معاهدات، موافقت‌نامه‌ها و بخشنامه‌های خاصی در نظام حقوقی اتحادیه‌ی اروپا، با اعلام ممنوعیت چنین اقدامی و پیش بینی ضمانت اجراهای متعدد، از این اسرار تجاری حمایت به عمل آورده‌اند. به لحاظ اهمیت خاص اطلاعات سری در رقابت آزاد و تجارت جهانی، تحقیق حاضر سعی دارد با مراجعه به منابع معتبر داخلی و بین المللی، مفهوم و اقسام سرّ و مبانی قانونی ممنوعیت افشای آن در تجارت الکترونیکی را در حقوق رقابت ایران و اتحادیه اروپا به اختصار مورد بررسی، تحلیل و نقد قرار دهد. Manuscript profile

هدف این پژوهش بررسی حق خاتمه دادن به قرارداد در فقه و حقوق ایران و انگلیس و اصول قراردادهای تجاری بین المللی (یونیدروا) می¬باشد. یکی از نهادهای حقوقی که در حقوق ایران مورد غفلت قرار گرفته است و در قانون مدنی ایران مورد توجه قرار نگرفته است، اما در فقه سوابقی داشته است نهاد حق خاتمه دادن به قرارداد است. این نهاد با حق فسخ یا شرط فاسخ و انفساخ عقد متفاوت است و ویژگی ها و شرایط خاص خود را دارد که در حقوق انگلیس مورد توجه قرار گرفته است. حق خاتمه دادن به قرارداد متفاوت از حق ابطال قرارداد می¬باشد، زیرا ابطال اثر قهقرایی دارد اما خاتمه دادن به قرارداد، قرارداد را خاتمه داده و برای از بین بردن یک قرارداد صحیح مورد استفاده قرار می¬گیرد. خلاف حقوق ایران که الزام به اجرای تعهد و حق خاتمه دادن به قرارداد در طول یکدیگرند، در اسناد بین المللی حق الزام به اجرای تعهد و حق پایان دادن به قرارداد در عرض یکدیگر هستند. یعنی جهت اینکه متعهد له از حق فسخ قرارداد برخوردار شود، لازم نیست تا بدوا تقاضای اجبار به انجام تعهد را نماید و در فرض تعذر اجبار بتواند به قرارداد خاتمه دهد، بلکه صرفا با کوتاهی متعهد در انجام تعهد، که معادل با عدم اجرای اساسی آن تعهد باشد، اختیار خاتمه دادن به قرارداد را خواهد داشت. Manuscript profile