در کار حاضر در صدد برآمدیم حاصل ترکیب یا تجمیع عقود را دریابیم ؛ لذا به روش توصیفی و تحلیلی در فقه، حقوق ایران، فرانسه و راهنمای حقوقی آنسیترال در مورد معاملات تجارت متقابل بین المللی، اقدام به بررسی تطبیقی نمودیم و به این نتیجه رسیدیم که، مرتبط نمودن قرارداهای مختلف با همدیگر در قالب مجموعه های قراردادی، می تواند منتهی به ایجاد "عقود مرکب" و یا "عقود جامع" گردد. شرایط، احکام و آثار عقود مرکب، مشمول اراده اطراف قرارداد و قواعد عمومی قراردادها است، مگر اینکه عقدی معین باشد. اما در عقود جامع قراردادهای جزء، استقلال خویش را حفظ می نمایند، لذا اختلال در اجرا یا اعتبار یکی از قراردادهای جزء در قراردادهای دیگرِ موضوع قرارداد جامع تاثیری ندارد، مگر با اراده طرفین و تعیین قانون. در فقه وحقوق ایران و فرانسه در خصوص موضوع با خلاء روبرو هستیم، لذا لازم است مراتب در تغییرات آتی قوانین مدنی ایران و فرانسه ، مد نظر قرار گیرد. Manuscript profile

سالیان متمادی است که حکم وضعی بطلان نسبی در حقوق ایران، موضوع بحث حقوقدانان قرار گرفته است. برخی از حقوقدانان وجود این ضمانت اجرایی را در حقوق ایران، انکار می کنند، گروهی نیز نه تنها آن را پذیرفته اند، بلکه در تشخیص مصادیق آن با گشاده دستی برخورد نموده اند. برخی هم به راه حل میانه گرویده و معتقد گردیده اند. پردازش نظریه در این مورد صحیح نبوده و باید به موارد منصوص در قوانین پراکنده بسنده نمود. نویسندگان دیگر بواسطه فقدان این ضمانت اجرا در فقه امامیه که حقوق ایران مبتنی بر آن است، به جای بطلان نسبی، اصطلاح قابلیت ابطال را پیشنهاد نموده اند. باری در کار حاضر بر آن شدیم که با استقراء در متون قانونی و حقوق دو کشور فرانسه و ایران، موجبات بطلان نسبی در این دو کشور را بررسی و سپس به امکان سنجی مراتب در فقه امامیه بپردازیم. کار حاضر از این نظر که در این مورد قائل به نظریه پردازی در حقوق مدنی ایران شده است واجد جنبه نوآوری بوده و قلمرو درونی بطلان نسبی را در حقوق ایران و فرانسه تعیین و پذیرش این نظریه در فقه امامیه را ممکن دانسته است. Manuscript profile

زمینه و هدف: کار حاضر در زمینه کشف شیوه ای علمی – کاربردی در جهت تشخیص و تعیین انواع بطلان (مطلق ، نسبی و عدم وجود) قرارداد در حقوق دو کشور ایران و فرانسه به کنکاش پرداخته است. در حقوق این دو کشور، جهت تشخیص انواع و مصادیق بطلان از سه معیار کلی "شرایط صحت عقد" ، "عدم قابلیت استناد" و "منافع عمومی در مقابل منافع خصوصی" استفاده شده و معیار اخیر به عنوان معیار اصلی انتخاب و وارد قانون مدنی جدید فرانسه نیز گردیده است. نظر به عدم کفایت معیارهای نامبرده ، هدف از تحقیق حاضر کشف روشی قاعده مند و نو برای تعیین و تشخیص انواع بطلان در حقوق این دو کشور بوده است.روش شناسی: تحقیق به شیوه توصیفی – تحلیلی صورت پذیرفته و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای صورت پذیرفته است.یافته ها و نتایج : این مقاله ضمن بررسی مفهوم و مصادیق سه معیار فوق، اولا از معیار "غیر قابل استناد بودن" به مناسبت استقلال آن در مقابل ضمانت اجرای "بطلان" رویگردان شده است ؛ ثانیا هیچکدام از معیارهای فوق را به عنوان معیار کلی جهت تشخیص نوع بطلان به رسمیت نشناخته است ؛ ثالثا به جای معیار غالب ، معیار "نظم عمومی در مقابل نفع خصوصی" را پسندیده است ؛ رابعا معیارهایی جدید همچون "قواعد آمره" ، "عقل" ، "عرف های آمره" و "عدالت" را پیشنهاد نموده است ، خامسا برای هر معیاری طبع متلون و پیچیده قائل و هیچ معیاری را به نحو مطلق نماینده نوع خاصی از بطلان ندانسته است. Manuscript profile

پذیرش مسئولیت مدنی برخی از اولیاء در قبال اطفال و نوجوانان همیشه در هاله ای از ابهام قرار داشته و دارد. پژوهش حاضر در صدد بوده، ضمن واکاوی مبانی پذیرش این مسئولیت، مسئولیت مدنی اولیاء و سرپرستان اطفال و نوجوانان در قبال نقض حق بر آموزش ایشان را به طور خاص مورد بررسی قرار دهد. تحقیق حاضر به شیوه توصیفی_ تحلیلی انجام و به این نتیجه رسیده است که اولا: در نظام حقوقی ایران، تعهد دولت مبنی بر فراهم آوردن وسایل اعمال حق بر آموزش، تعهد به وسیله بوده، موضوع این تعهد نیز از قسم اعمال حاکمیتی است ، لذا در این مورد، مسئولیت دولت در حقوق داخلی قابل احراز نمی باشد؛ ثانیا: کارکنان دولت در صورتی که قانونا سرپرست باشند، برابر مقررات عمومی، مسئولیت مدنی خواهند داشت؛ ثالثا: اولیاء و نیز سرپرستان قانونی و عملی در صورت نقض حق بر آموزش اطفال و نوجوانان در قبال ضررهای مادی و معنوی وارده به ایشان، به شرط احراز تقصیر، دارای مسئولیت مدنی خواهند بود. مسئولیت مدنی ناشی از ورود ضرر به اشخاص ثالث در نتیجه نقض حق بر آموزش، از قلمرو بحث حاضر بیرون است . مخلص کلام اینکه نه تنها مبنای پذیرش این قسم از مسئولیت برای اولیاء و سرپرستان در قانون ایران موجود است بلکه شرایط، احکام و آثار آن نیز در قوانین موجود است. Manuscript profile