بررسی فقهی و حقوقی ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ناشی از تقلب در بانکداری الکترونیکی و شیوه جبران خسارت ناشی از فعل زیانبار
محورهای موضوعی : جامع الفقهیهسولماز هادی 1 , ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻬﻲ 2 , سید حسام الدین حسینی 3
1 - دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران / دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
2 - استادیار، گروه حقوق، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران (نویسنده مسئول).
3 - استادیار، مرکز تحقیقات پژوهش‌های قرآنی با رویکرد سبک زندگی اسلامی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
کلید واژه: مسئولیت مدنی, کارکنان, بانک خصوصی, بانکداری الکترونیکی, جبران خسارت,
چکیده مقاله :
امروزه پیشرفت فناوری و پیدایش وسایل ارتباطی جدید و الکترونیکی باعث شده تا بانک ها نیز با بهره برداری از اینگونه وسایل و امکانات نحوه ارائه خدمات خود به مشتریان را تغییر دهند. استفاده از اینگونه ابزارها سبب پیچیدگی روابط بانک ها و مشتریان شده است. این امر سبب شده تا نهادی با عنوان بانکداری الکترونیک در دنیای امروز ظهور نماید. در کنار مزایای اینگونه پیشرفت ها معایبی نیز پدیدار می شود. این روابط خواه ناخواه موجب می شود افراد دیگری داخل در ارتباطات میان بانک و مشتری شوند. همچنین زمینه را برای سوءاستفاده های احتمالی و تقلب فراهم سازد. در چنین شرایطی تعیین شخص مسئول در صورت بروز خسارت و زیان به سادگی گذشته نیست. زیرا تراکنش های الکترونیکی غیـر مجاز و تقلبانه وجوه، یکی از مهم ترین خطرات در بانکداری الکترونیکی محسوب می شود و با توجه به نوع رابطه میان بانک و مشتری، در صورت وقوع تقلب و فعل زیانبار میزان مسولیت بانک و نوع تعهد باید مشخص نمود.
Today, technological advancements and the emergence of new and electronic communication tools have caused banks to change the way they provide services to customers by utilizing such tools and facilities. The use of such tools has complicated the relationships between banks and customers. This has led to the emergence of an institution called electronic banking in today's world. Along with the advantages of such developments, disadvantages also emerge. These relationships, whether they are right or wrong, cause other people to become involved in the communication between the bank and the customer. It also paves the way for possible abuse and fraud. In such circumstances, determining the person responsible in the event of damage and loss is not as easy as it used to be. Because unauthorized and fraudulent electronic transactions of funds are considered one of the most important risks in electronic banking, and depending on the type of relationship between the bank and the customer, in the event of fraud and harmful acts, the extent of the bank's liability and the type of obligation must be determined.
۱.ﻋﺒﺪﺍﻟﻬﻲ، ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ؛ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﻛﻨﺶﻫﺎى ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﻭﺟﻮﻩ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺧﺮﺳﻨﺪي، ١٣٩٦.
- ________۲ ، دﻟﻴﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در ﻧﻈﺎم ادﻟﻪ اﺛﺒﺎت دﻋﻮا، (ﺧﺮﺳﻨﺪي،١٣٩١).
۳. ــــــــــ ، »تحلیل مسؤولیت حقوقی بانک انتقال دهنده در انتقال الکترونیکی وجوه«،دانشنامه حقوق اقتصادي، شماره ١٢، پاییز و زمستان ١٣٩٦.
۴.ﻏﻤﺎﻣﻲ، ﻣﺠﻴﺪ، اﺷﺮاﻗﻲ آراﻧﻲ، ﻣﺠﺘﺒﻲ، »ﻓﻮاﻳﺪ ﻋﻤﻠﻲ و ﻧﻈﺮي ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻣﺮ ﺣﻜﻤـﻲ از اﻣـﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ در دادرﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ«، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق، دوره ٤٠، ش ٤(١٣٨٩).
۵.ﺍﻟﺴﺎﻥ، ﻣﺼﻄﻔﻲ؛ ﺣﻘﻮق ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭى ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﭘﮋﻭﻫﺸﻜﺪﻩ ﭘﻮﻟﻲ ﻭ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي، ١٣٩٢
۶.ــــــــــ؛ ﺣﻘﻮق ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻫﺎى ﺑﺎﻧﻜﻲ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﭘﮋﻭﻫﺸﻜﺪﻩ ﭘﻮﻟﻲ ﻭ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي، .١٣٩٠
۷.قنبري؛ حمید، »معکوس نمودن بار اثبات دعوا مبناي مسؤولیت بین بانک و مشتري در بانکداري الکترونیک«، پژوهشهاي پولی و بانکی، ١٣٩١
۸. بابایی ایرج، »بررسی عنصر خطا در حقوق مسؤولیت مدنی ایران«، مجله پژوهش حقوق و سیاست، دوره ٤، شماره ٧، ١٣٨١.
۹. میرشکاری، عباس؛ «مسئولیت مدنی بانک ها»، فصلنامه رأی؛ ش۲، ۱۳۹۲.
۱۰. میرزایی پری . امیر علی . حقوق کارتهای اعتباری بانکی بین المللی .تهران مجد. ۱۳۹۶
۱۱.کاشانی، محمود، نارسایی هـاي حقـوقی بانکـداري در ایـران«، تحقیقـات حقـوقی، ش٤٢، ١٣٨٤.
۱۲.دیلمی، احمد؛ فیروزبخت، فهیمه، »ضمان و مسؤولیت مدنی در انتقال الکترونیکی معتبر و غیرمجاز وجوه«، مجله پژوهشهاي فقهی، دوره ١٣، ١٣٩٦.
۱۳. حقوق پرداخت های بانکی؛ تهران: پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، ۱۳۹۰.
۱۴.ﻗﻨﺒﺮي، ﺣﻤﻴﺪ؛ »ﻣﻌﻜﻮﺱﻧﻤﻮﺩﻥ ﺑﺎﺭ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺩﻋﻮي ﺩﺭ ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭي«، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭى ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﭘﮋﻭﻫﺸﻜﺪﻩ ﭘﻮﻟﻲ ﻭ ﺑﺎﻧﻜﻲ، ١٣٩١.
۱۵.ﻣﻴﺮﺷﻜﺎﺭي، ﻋﺒﺎﺱ؛ »ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ«، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺭأى؛ ﺵ٢، ١٣٩٢.
۱۶.بابایی ایرج، »بررسی عنصر خطا در حقوق مسؤولیت مدنی ایران«، مجله پژوهش حقوق و سیاست، دوره ٤، شماره ٧، ١٣٨١.
۱۷.الماسی، نجاد علی، »تحلیلی اقتصادي ادله اثبات دعواي مدنی«، مجله تحقیقات حقوقی، زمستان ١٣٩١.
