به منظور تحکیم روابط حقوقی افراد و پیش‌گیری از هرگونه تزلزل و بی‌ثباتی در تعهدات و اجرای قراردادها که منجر به بی‌نظمی در روابط اقتصادی و اجتماعی افراد در جامعه می‌گردد، در همه کشورها و در سطح جهان، تصمیم بر این شده که مفاد قرارداد‌ها لازم‌الاجرا باشند. اصل لزوم نیز به این معنا است که افراد باید به تعهدات و توافق‌های خودشان پای‌بند باشند و آنها را محترم و لازم‌الاجرا بشمارند. تمام قراردادها‌یی که بر اساس قانون واقع می‌شوند، از اصول و قواعد خاصی پیروی می‌کنند. قانون‌گذار نیز این اصول و قواعد مشترک را تحت عنوان قواعد عمومی قراردادها معرفی کرده و به بررسی آن‌ها پرداخته است. اولین اصلی که مقنن در این مواد به آن پرداخته است اصل لزوم می‌باشد و این همان اصلی است که فقها از آن به اصالةالزوم یاد می‌کنند. معنای لغوی واژۀ اصل و بنای عرفی و شرعی این اصل در بیع بر لزوم است؛ یعنی قصد مردم از خرید و فروش آن است که رابطۀ مالک اولیه با مال قطع شده، و نسبت به آن بیگانه می‌شود و خیار نیز حقی خارجی است که برای یکی از طرفین یا هر دو طرف قرار داده شده و اسقاط پذیر است. معنا و مفهوم اصل لزوم در اصطلاح حقوقی نیز آن است که، هرگاه قراردادی صحیحاً منعقد شد، اصل بر آن است که بین طرفین لازم‌الاتباع می‌باشد و باید به تعهداتی که ضمن آن نموده‌اند، وفادار باشند. بنابراین هر عقد و قراردادی که به جایز بودن آن تصریح نشده باشد، لازم است و هیچ یک از طرفین مگر در موارد مشخص و معین نمی‌توانند آن‌را بر‌هم بزنند.

پرونده مقاله

نکاح معاطاتی یکی از مباحث چالشی و مهم در حیطه فقه خانواده است. منظور از نکاح معاطات، انعقاد رابطه زوجیت بدون صیغه ایجاب و قبول است. برخی فقها با پذیرش این نکته که الفاظ در تحقق ایجاب و قبول موضوعیتی ندارند، مدعی صحت نکاح معاطاتی شده‌اند، اما قول مشهور، عدم صحت چنین عقدی است که توسط امام خمینی (ره) بیان شده است. به نظر می‌رسد باوجود آیات و روایات، اجماع و سیرۀ مسلمین، قول مشهور از قوت بیشتری برخوردار است. از دیدگاه امام خمینی (ره) مقتضای قاعده جریان معاطات در هر عقد و ایقاعی این است که انشای آن به فعل ممکن باشد؛ زیرا فعل نیز مانند قول، وسیله ایجاد و ایقاع اعتباری است. درنتیجه در این مقاله به تبیین فقهی حقوقی ازدواج بدون عقد لفظی (معاطاتی) از دیدگاه امام خمینی (ره) پرداخته شد. بدین منظور به روش تحلیلی توصیفی و در راستای بررسی این موضوع، با درنظر گرفتن آرای امام خمینی و دیگر فقها، صحت نکاح معاطاتی واکاوی شده است. پرونده مقاله

حق ارتفاق از موضوعات مهم زندگی انسان در امور معیشتی یا معاملاتی است. پس گاهی انسان‌ها نیازهای دیگران را می‌بینند و برای رفع نیازشان به آن‌ها کمک می‌کنند. بنابراین موجبات ایجاد حق ارتفاق در فقه مذاهب اسلامی چیست. در این مقاله از اسباب و موجبات ایجاد حق ارتفاق سخن به میان آمده است؛ که این مطالب حاوی نظرات فقهای بزرگ پنج‌گانه اسلامی می‌باشد در طی پژوهش اختلافات و مشترکات مذاهب به خوبی آشکار است. از اهم اسباب و موجبات ایجاد حق ارتفاق می‌توان به شرکت عامه بین افراد، معاوضه‌ی حق ارتفاق، تبرع حق ارتفاق، ارث، وصیت و حیازت این حق را نام برد که در ادامه از هر یک از این موارد به تفصیل بحث و تحلیل شده است. این مقاله می‌تواند در مسائل مستحدثه به فقها و نیز در تدوین قوانین موضوعه به حقوق‌دانان کمک شایانی کند و راه‌کشایی برای آنان در این مسأله باشد. پرونده مقاله