چکیده یکی از راه حل‌های جایگزین حل و فصل اختلافات و کاستن از حجم پرونده‌های کیفری و جلوگیری از اطاله دادرسی در حقوق جزای اسلامی، بکار بردن ساز و کارهای حل و فصل غیرقضایی نظیر: اصلاح ذات البین، حکمیت، شفاعت است. اگرچه مشروعیت این امور در حقوق اسلامی و در آیات و روایات بسیاری مورد تأیید قرار گرفته است؛ لیکن اکثریت فقها به جواز برخی سازو کارها مانند شفاعت در جرائم تعزیری قائل شده و شفاعت در حدود را نپذیرفته‌اند. مقنن با توجه به مبانی فقهی و روش‌های جایگزین حل اختلافات به جهت زدودن آمار کلان پرونده‌های کیفری، با طرح یک تقنینی فرآیند میانجیگری را در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 مورد پذیرش قرار دهند؛ بنابراین ضروری است در خصوص گسترش کاربرد یا عدم کاربرد این سازوکارها در کاهش میزان دادرسی‌ها و حجم پرونده‌های قضایی تحقیق و اظهار نظر شود و به این سؤال پاسخ داده شود: آیا ساز و کارهای حل و فصل غیرقضایی دعاوی کیفری ظرفیت استفاده در حقوق جزای اسلامی را دارد؟ این تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و در آن از کتب فقهی و حقوقی و مقالات داخلی و خارجی در چارچوب نظم قضایی جمهوری اسلامی ایران، فیش‌برداری شده و به روش کتابخانه‌ای تنظیم و تدوین شده است. پرونده مقاله

میانجیگری کیفری در حقوق ایران و فقه امامیهچکیدهاز زمان شکل گیری دادگستری عمومی، دولت به عنوان نهاد پاسخگوی رفتارهای مجرمانه از سیاستهای رسمی اقتدارگرا بهره گرفته است.اما این شیوه با شکل گیرى اندیشه جامعه مدنى و تاثیر آن در حقوق کیفرى و جرم شناختى، با انتقادهای پست مدرن فلسفی در پرهزینه بودن و اثر بخشى مواجه شده است. در این میان، نگاه واقع گرایانه مدیریتی و اقتصادی منجر به بازگشت به راهکارهای غیر رسمی حل و فصل اختلافات با عدول از نقش حاکمیتی دولتها و برون سپاری برخی از وظایف و اختیارات شد که نقطه اشتراک همه آنها قضازدایی است. رویکرد اتخاذی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ را می توان آغازی بر ساختارمندی آن در حقوق کیفری ایران دانست که علاوه بر مبانی عرفی حقوقی، بر مبانی فقهی نیز استوار است.پژوهش حاضر راهکارهای غیر رسمی قانون به ویژه میانجیگری کیفری را به عنوان شیوه ای شناخته شده و پرکاربرد تحلیل و نقاط ضعف آن را با ارائه توجیهات یا مبانی منطقی پوشش داده است. نتایج تحلیل نشان می دهد با وجود کاربست این راهکارها در خصوص جرایم خرد (جرایم درجه ۶ ، ۷ و ۸) شکاف عمیقی تا حصول عدالت توافقی وجود دارد. با این حال مصادیق اصلاحات قانونى، نشان از سیاست گذاری در راستای توافقی شدن دادرسی و پذیرش مبانی و منطق راهکارهای غیر رسمی برای حل و فصل دعاوی کیفری دارد که این می تواند فتح بابی برای تسری سازوکارهای قضازدایانه درباره جرایم درجات شدیدتر یا جرایم غیرتعزیری باشد.واژگان کلیدی: قضازدایی، میانجیگری، حل و فصل اختلافات،عدالت توافقى. پرونده مقاله

بابررسی قوانین مربوط به اطفال و نوجوانان ملاحظه می شود که در خصوص سن مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و همچنین آئین دادرسی جرائم این دسته از افراد قوانین کیفری ایران دست خوش تحولات و تغییراتی گردیده و مقررات متعددی در این زمینه تصویب گردیده است. در ایران مطابق ماده 147 ق.م.ا. مصوب 1392 و تبصره ماده 1210 ق.م. سن مسئولیت کیفری در دختران 9 سال تمام قمری و در پسران 15 سال تمام قمری است. در تجزیه و تحلیل قوانین سابق و جدید خواهیم دید که برخلاف قوانین سابق در قانون جدید 3 نوع سن برای اطفال و نوجوانان تعبیه شده؛ سن عدم مسئولیت کیفری (افراد نابالغ): اشخاص زیر این سن هیچ مسئولیتی نداشته و در صورت ارتکاب جرم فاقد مسئولیت کیفری می باشند. (ماده 146 ق.م.ا. مصوب 1392) سن مسئولیت کیفری تخفیف یافته که اطفال 9 تا 15 سال را گویند که مجازات نمی شوند بلکه مشمول اقدامات تأمینی و تربیتی می گردند و خود به دو دسته تقسیم می شوند اولا ، اطفال 9 تا 12 سال (صغیر غیرممیز) اطفال 12 الی 15 سال (صغیر ممیز) سن بلوغ کیفری است که بر اساس آن در صورتی که افراد زیر این سن مرتکب جرمی شوند، با توجه به قوانین و مقررات مربوط به دادرسی اطفال و نوجوانان به جرایم ایشان رسیدگی می شود که در ایران سن بلوغ کیفری 18 سال است. افرادی که در فاصله سنی 15 تا 18 سال مرتکب جرمی شوند در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می شوند. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای افراد نابالغ عدم مسئولیت کیفری و در مورد افرادی که به تازگی به سن بلوغ رسیده اند مسئولیت کیفری همسان با افراد بزرگ سال مورد پذیرش قرار گرفته است.پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و واکاوی تطبیقی تشخیص مسئولیت کیفری اطفال به درک بهتر مسئولیت کیفری اطفال کمک می کند. پرونده مقاله

اگرچه اصل بر لزوم صیانت از دارایی تابعان حقوقی است؛ لیکن، امروزه شاهد این هستیم که به علل مختلف میان مالک و دارایی او فاصله می افتد. از مواردی که سخن از جدایی مالک از دارایی اش به میان می‌آید، مسئله غصب و نیز بحث مقبوض به عقد فاسد است. در لزوم استرداد عین یا بدل مال غصب شده یا مقبوض به عقد فاسد، تردیدی وجود ندارد، همچنین در خصوص ضمان منافع استیفا شده نیز کمتر تردید وجود دارد. با وجود این، در خصوص اینکه آیا تحقق ضمان نسبت به منافع غیرمستوفات ممکن است؟، شاهد دیدگاه های متنوعی هستیم، یعنی در این زمینه، به ویژه شاهد سکوت قانون، تشتت آرای فقهی همراه با عدم جامعیت مباحث هستیم، و این، ضرورت انجام پژوهش در این زمینه را موجّه می سازد. بر این اساس، نوشتار حاضر با شیوه توصیفی و تحلیلی در پی ارائه، نقد و تحلیل موضع فقیهان و حقوقدانان دربارة ضمان منافع غیر مستوفات در عقد فاسد است. نتایج پژوهش نشان می دهد که این مسئله از دیرباز در فقه اسلامی محل اختلاف بوده است هرچند که با استناد به ادله ای چون علی الید، اجماع و تساویِ حکمی مقبوض به عقد فاسد با نهاد غصب، پذیرش حکم به ضمان منافع غیر مستوفات در عقد فاسد منطقی به نظر می رسد. وانگهی، از منظر حقوقی نیز اگرچه قانون مدنی حکم صریحی در خصوص منافع غیرمستوفات در عقود فاسد ندارد، لیکن با تفسیر صحیح از قوانین موجود می توان حکم به ضمان منافع غیرمستوفات داد. پرونده مقاله