ترور که از گذشته تاریخ وجود داشته است، واژه ای ترس آلود و نفرت زاست و به صورت های مختلفی مانند خشونت، قتل و جنایت در سراسر جهان، همواره وجدان بشری را جریحه‌دار کرده و چالش بزرگی برای جهان به حساب می آید که هیچ کس تردیدی در محکوم کردن آن ندارد؛ بدین سبب در پی یافتن راه‌های مقابله با آن به ویژه از نظر حقوقی می‌باشند. هرچند در محکومیت تروریسم، اجماع جهانی وجود دارد؛ اما این اجماع گاهی با اختلاف نظرهایی مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد. علیرغم تلاش‌های بسیاری که به‌نظر می‌رسد دولت‌ها در راستای مبارزه و پیشگیری از تروریسم صورت داده‌اند، اما متأسفانه این عمل همچنان باقی مانده است. شاید مهم ترین پشتوانه گسترش تروریسم، تأمین مالی از گروه‌های تروریستی باشد. کشور ایران به خصوص در بعد از انقلاب، خود قربانی تروریسم گسترده بوده و هست و همواره مورد اتهام برخی کشورها در صحنه جهانی است. در این پژوهش تلاش شده است تا از دیدگاه جرم شناختی و با تبیین نظریات جرم شناسی به بررسی چرایی گرایش افراد، سازمان‌ها و گروه‌های مختلف به حمایت مالی از تروریست‌ها پرداخته و با روش توصیفی/ تحلیلی به این سئوال پاسخ داده شود که: "جایگاه تأمین مالی تروریسم در حقوق ایران چیست؟" نتایج بررسی‌های به عمل آمده در قوانین حقوقی موجود ایران، مبین این واقعیت است که هر نوع حمایت مالی از تروریسم همواره مخالف سیاست های حقوقی ایران بوده است و تلاش حقوقدانان جمهوری اسلامی ایران بر جلوگیری از هر نوع عامل گسترش تروریسم از جمله مالی می باشد. پرونده مقاله

اگرچه اصل بر لزوم صیانت از دارایی تابعان حقوقی است؛ لیکن، امروزه شاهد این هستیم که به علل مختلف میان مالک و دارایی او فاصله می افتد. از مواردی که سخن از جدایی مالک از دارایی اش به میان می‌آید، مسئله غصب و نیز بحث مقبوض به عقد فاسد است. در لزوم استرداد عین یا بدل مال غصب شده یا مقبوض به عقد فاسد، تردیدی وجود ندارد، همچنین در خصوص ضمان منافع استیفا شده نیز کمتر تردید وجود دارد. با وجود این، در خصوص اینکه آیا تحقق ضمان نسبت به منافع غیرمستوفات ممکن است؟، شاهد دیدگاه های متنوعی هستیم، یعنی در این زمینه، به ویژه شاهد سکوت قانون، تشتت آرای فقهی همراه با عدم جامعیت مباحث هستیم، و این، ضرورت انجام پژوهش در این زمینه را موجّه می سازد. بر این اساس، نوشتار حاضر با شیوه توصیفی و تحلیلی در پی ارائه، نقد و تحلیل موضع فقیهان و حقوقدانان دربارة ضمان منافع غیر مستوفات در عقد فاسد است. نتایج پژوهش نشان می دهد که این مسئله از دیرباز در فقه اسلامی محل اختلاف بوده است هرچند که با استناد به ادله ای چون علی الید، اجماع و تساویِ حکمی مقبوض به عقد فاسد با نهاد غصب، پذیرش حکم به ضمان منافع غیر مستوفات در عقد فاسد منطقی به نظر می رسد. وانگهی، از منظر حقوقی نیز اگرچه قانون مدنی حکم صریحی در خصوص منافع غیرمستوفات در عقود فاسد ندارد، لیکن با تفسیر صحیح از قوانین موجود می توان حکم به ضمان منافع غیرمستوفات داد. پرونده مقاله