یکی از این حقوق زوجین، حق تمکین است و یکی از مصادیق تمکین این است که زن از منزل بدون اذن شوهر خارج نشود. همه ی فقهای اسلامی معتقدند که خروج از منزلِ شوهر بدون اذن او نُشوز محسوب می‌شود. درباره ی محدوده ی استیذان زوجه در فقه امامیه چند قول بیان شده است: گروهی از فقها، استیذان از زوج را به‌طور مطلق واجب می‌دانند؛ گروه دوم، استیذان را مقید به قید منافات نداشتن با حق زوج در استمتاع تام از زوجه می‌دانند. مذاهب اهل سنت نیز دو دسته تقسیم شده‌اند. از تطبیق نظرهای فقهای شیعه و اهل سنت دریافتیم که بیشتر فقهای امامیه و در میان مذاهب اهل سنت بیشتر فقهای مذاهب شافعی، مالکی و حنبلی، قائل به استیذان مطلق بوده و معتقدند، زوجه فقط در موارد ضرورت می‌تواند بدون اذن شوهر از منزل خارج شود. در مقابل، برخی فقهای شیعه و از میان مذاهب اهل سنت، مذهب حنفیه قائل به استیذان مقید هستندو استیذان را در مواقعی که با حق استمتاع منافات داشته باشد، واجب می‌دانند؛ البته غالبِ مردان در فحوا، به خروج‌های متـداول روزانه راضی می باشند. بعد از مقایسه ی استدلال‌های بیان‌شده از سوی طرفین، به این نتیجه رسیدیم که قول احتیاج به استیذان مطلق، قوی‌تر بوده و دلایلِ آن تمام‌تر است. پرونده مقاله

با نگاهی به سیر تاریخی حکم صورتگری به این نتیجه می‌رسیم که این حرفه بیش ازآنکه در فقه اسلامی به آن توجه شود، در امور آیینی مانند بت‌پرستی به آن توجه شده است. بر این اساس، با فرض انتفای موضوع، ادلّه فقهی صورتگری اعم از نقاشی و مجسمه‌سازی در عصر حاضر به خوانشی دوباره نیاز دارد. در خصوص مجسمه و نقاشی صور بدون روح، در جواز ایجاد و نگهداری آن‌ها، بین فقها اختلافی نیست؛ اما شماری از فقیهان، کشیدن عکس و شکل جان‌داران را همانند پیکرتراشی و تندیس موجود جان‌دار حرام می‌دانند. آنچه مهم است بحث و بررسی دلیل‌های این دیدگاه است. بعد از بحث و تحقیق درباره ادله قائلان به حرمت، معلوم شد که در قرآن کریم آیه صریحی مبنی بر حرمت وجود ندارد و هر دو دلیل اجماع و اخبار نیز ناتمام است؛ زیرا اجمالاً اجماع یادشده، اجماع مدرکی و غیرقابل استناد است. همچنین بیشتر روایات مورد استناد یا ازنظر سند و یا ازنظر دلالت، خدشه و نقدپذیر هستند. پرونده مقاله

امروزه، اشتغال، زنان گریزناپذیر گردیده است. از دیگر سو، خروج از منزل شوهر بدون اذن او، نُشوز محسوب می‌شود. درباره ی محدوده استیذان زوجه برای خروج از منزل، گروهی از فقها، استیذان از زوج را به‌طور مطلق واجب و گروهی به قید منافات‌نداشتن با حق زوج در استمتاع تام از زوجه، مقیّد می‌دانند؛ هرچند زوجه نیز در صورت ضرورت می‌تواند از خانه خارج و به اشتغال بپردازد. همه ی مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند اگر اشتغال زوجه - چه خارج از منزل، چه داخل منزل- با حق استمتاع تام زوج در تنافی باشد، به اذن زوج نیاز دارد. فقه فریقین همراستای با هم بیان می کنند اشتغال زوجه نباید با مصلحت خانواده و همچنین با شؤون زوجین و وظیفه مشارکت در تربیت فرزندان و تحکیم خانواده در تنافی باشد. طبق وظیفه ریاست و اداره ی خانواده، زوج می‌تواند بر روابط و رفت ‌و آمدهای زوجه نظارت داشته باشد. از آن‌سو، طبق اصل آزادی اراده، زوجه می‌تواند در تمام اموال خود تصرّف نماید و زوج حق ندارد در امور شخصی زوجه دخالت کند؛ هرچند اجازه از زوج، امری حَسَن به‌شمار می‌رود. پرونده مقاله

تمکین زوجه به معنای انجام وظایف زناشویی است. در مقابل، شوهر نیز وظایفی بر عهده دارد که یکی از آنها پرداخت نفقه، مطابق عرف و قانون می‌باشد. برای اثبات وجوب و حدود تمکین و وجوب نفقه می توان از آیات و روایات زیادی استفاده کرد. مسأله اصلی این نوشتار چگونگی ارتباط بین تمکین با نفقه و بیان مبانی آن در فقه فریقین است. فقهای امامیه درباره موجبات الزام به انفاق سه دیدگاه دارند. مشهور فقها، تمکین را همانند عوض یا شبه عوض در برابر نفقه قرار داده اند. گروهی معتقدند عقد، سبب وجوب انفاق است و فقط نشوز باعث سقوط نفقه خواهد شد. برخی نیز نفقه را در مقابل حق ریاست شوهر بر خانواده می دانند. در میان فقهای عامه دو نظر وجود دارد. مشهور معتقدند زن ناشزه استحقاق نفقه ندارد. در مقابل فقهای فرقه ظاهریه و حکم بن عتیبه، زن ناشزه را مستحق نفقه می دانند. اختلاف مبانی یادشده دارای آثار حقوقی متفاوتی است. مثلاً در صورت اختلاف در پرداخت نفقه با توجه به مبنای یاد شده مدعی و یا مدعی علیه متفاوت خواهد بود. بدین گونه چگونگی ارتباط بین تمکین با نفقه و مبانی آن در فقه فریقین مورد بررسی قرار گرفت. پرونده مقاله