منابع روایی اسلامی آمارهای گونا گونی از شمار کشتگان یهودیان در غزوه بنی قریظه، عمدتا بین 400 تا 900 تن، ارائه می کنند. به جز اندکی، بیشتر اقوال به صورت مرسل و غیر مسند بیان شده اند. برخی از مورخان و محققان به آمارهای یادشده با دیده تأیید نگریسته، شماری آن را انکار کرده و گروهی نیز درباره آن سکوت کرده اند. این مقاله برآن است که اقوال یاد شده را نخست تا حد امکان بر پایه روش تحلیل اسناد- متن، تاریخ گذاری کرده، دوره و بستر ظهور آن‌ها را تعیین کند. سپس با بهره گیری از برخی دیگر از روایات مربوط به این جنگ و اطلاعات تاریخی مرتبط همچون شمار قبایل و آمارها را تحلیل و ارزیابی کند. از مجموع بررسی ها می توان دریافت که روایات این آمارها، دست کم پس از آن که اصل کشتار بنی قریظه در بین مسلمانان پذیرفته شد، در نیمه نخست قرن دوم در مناطق متعدد اسلامی همچون مکه، مدینه، کوفه شیوع یافته و کمی بعدتر به شهرهایی همچون بغداد و بصره گسترش یافته‌است. پرونده مقاله

در حوزه احکام عبادی، ابتدا چنین بنظر می رسد که اجرای آن ها، صرفًّا یک امر شخصی است؛ زیرا پیامد انجام یا عدم انجام آن مترتب برعمل شخص مکلف است. اما با تأمل همه جانبه، معلوم می گردد که در اجرای پاره ای از احکام عبادی باید و یا بر اثر پیشآمدی، حاکم اسلامی دخالت می نماید و نیت شخص مکلّف، مکفی نمی باشد ؛ همانند نماز جمعه و جهاد ابتدایی که افزون بر نیت، دخالت حاکم در اجرای آن لازم بوده و یا پرداخت زکات که عند‌الضروة با دخالت وی اجراء می‌شود. این نوشتار با تأمل بر آراء فقهی، به تفکیک احکام عبادی از منظر دخالت حاکم، پرداخته و بدین نتیجه رسیده که: هر چند در اجرای احکام عبادی، اصل بر شخصی بودن و نیت خود مکلف است اما استثنائا در پاره ای از موارد، اجرای این احکام، بدون دخالت حاکم بالذات یا بالعرض میسّر یا مکفی نخواهد بود؛ هر چند که قصد قربت مکلّف نیز مطرح باشد و بالعکس چه بسا عبادتی- که رکن اصلی آن قصد قربت است- به وسیله حاکم اجبار به انجام آن می‌شود ولو آنکه مجری فاقد قصد قربت باشد. پرونده مقاله

یکی از مهم ترین نقشها و کاربردهای نظریه منطقه الفراغ کاربرد آن در تدوین و تشریع قوانین است. مقصود از منطقه الفراغ منطقه ای است در شریعت که خالی از حکم الزامی ثابت است. بر طبق این نظریه حاکم اسلامی در منطقه ای که خالی از احکام الزامی ثابت است به تشریع قوانین می پردازد. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی به واکاوی ظرفیت و کاربست نظریه منطقه الفراغ در تدوین و تشریع قوانین می پردازد. طبق نظر اهل تسنن مصلحت به عنوان منبعی برای تشریع احکام و قوانین است. در حالی که طبق نظر عالمان شیعه مصلحت موضوعی برای تغییر احکام است و در منطقه فارغ از حکم با لحاظ مصلحت می توان به تدوین قوانین پرداخت. با استقرائی که در مبانی حقوق معاملات در تجارت و معاملات ساده و قراردادهای نوین حقوق اداری صورت گرفت، منطقه فراغ قراردادهای تجاری، نفع تجارت و نه تجار، منطقه فراغ معاملات ساده، عدالت محوری و نفع طرفین، منطقه فراغ قراردادهای حقوق اداری، نفع عمومی در جایی که تصدی‌گری دولت در نهاد معامله کننده وجود دارد و ذکر مصلحت در خصوص قرارداد نهادی که حاکمیت دولت است، معرفی شده و مجموعا به عنوان دستاورد نوآورانه این پژوهش معرفی می گردد. پرونده مقاله

قول صحابه ی پیامبر(ص) از ادلّه ی احکام در علم اصول فقه عامّه مطرح و در حجیت آن دو دیدگاه حجیت و عدم حجیت وجود دارد. نظریه ی شیعه با قول عدم حجیت سازگار است. پیرامون موضوع قول صحابی همواره ابهاماتی وجود داشته است. مفهوم قول صحابی، تفاوت آن با موارد مشابه و مایز آن با آن چه در علم حدیث مطرح است، محل اختلاف و اتفاق آن نزد اصولیین به روشنی تبیین نگشته است. مشخص شدن موضوع و حدود آن نیازی ضروری می باشد؛ زیرا حکم صحیح مبتنی بر فهم صحیح از موضوع است. فهم ناقص یا ناصحیح از قول، اجتهاد و تأویل صحابه موجب شده تا مغالطه هایی صورت گیرد یا در کتب فقهی، احکام ناسازگار با روح و واقع شریعت مشاهده شود و مباحث اصولی و فقهی از مسیر علمی خود خارج گردد. پرونده مقاله

با استناد به قرآن، فقه‌ها بیع سلم را عبارت می‌دانند از خریدن مالی در ذمه، تا موعدی معین به ثمن حاضر. هدف آن است که هر دو عوض یعنی رأس المال که در بیع، ثمن نامیده می‌شود و مسلم فیه که در بیع، مبیع و مثمن نام دارد به گونه‌ای مشخص باشند که هیچ ابهامی در آن نباشد و ثمن در مجلس معامله قبل از جدا شدن طرفین باید قبض شود. بر طبق این تعریف، سلم در بانکداری به این صورت است که بانک‌ها جهت تأمین قسمتی از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بنا به درخواست این واحدها مبادرت به پیش خرید محصولات تولیدی آن‌ها کنند. این واحدها پول را از بانک دریافت و در موعد مشخص کالا را به بانک تحویل می‌دهند. اما سلم در تجارت الکترونیکی به این صورت است که شخص با مراجعه به سایت سفارش خرید کالا را می‌دهد و مبلغ کالا را به ودیعه پرداخت می‌کند تا در زمان مشخص کالا را دریافت کند. پرونده مقاله

اعمال مجازات های بدنی همچون رجم، تازیانه، قطع عضو و اعدام، مغایر تعهدات حقوق بشری نظام جمهوری اسلامی ایران دانسته شده و واکنش های داخلی و بین المللی را در پی داشته است.از جمله موضوعات بحث‌برانگیز در محافل علمی که محل استفتاء از مراجع عظام تقلید نیز شده، این است که آیا به رغم منصوص بودن مجازات های بدنی، از نظر شرعی این امکان وجود دارد که با توجه به قاعده فقهی تقیه در برهه‌ایی خاص حکم به تحدید مجازات های بدنی داد؟حاصل این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، بیانگر آن است که نظر به دلالت صریح و ضمنی آیات قرآنی و روایات معتبر، تقیه، به مثابه قاعده ای فقهی است. به موجب این قاعده، در صورتی که کیان و اساس نظام و حاکمیت اسلامی به مخاطره بیفتد، می توان به طور موقت، مجازات های بدنی را تعدیل، تبدیل یا اسقاط نمود. هدف از تقیه، همیشه حفظ جان، دوری از خطر و ضرر نیست، بلکه می توان هدف مهم تر از آن را حفظ دین، مذهب و جلوگیری از زوال آن دانست. پرونده مقاله

هم‌زمان با پیشرفت علم و فناوری در جوامع بشری، در حوزه علوم انسانی نیز تفکرات و اندیشه‌های جدید خصوصاً در حوزه الهیات و کیفیت نزول وحی و متون دینی مطرح شده است. در این میان عده‌ای از اندیشمندان اسلام با تأثیر از علمای یهودی و مسیحی خبط کرده و راه آنان را پیموده‌اند، و کاری که آن‌ها با کتاب تحریف‌شده انجام داده‌اند، ایشان با قرآن که از هرگونه تغییر، تبدیل و تحریف به دور بوده و خدای سبحان تحریف ناپذیری آن را ضمانت کرده و در راه حفظ آن مسلمین جان‌فشانی‌ها کرده‌‌اند انجام داده‌اند. تحقیق حاضر در نظر دارد در حد وسع و توان نظریه بازتاب فرهنگ زمانه، زمینه‌ها و مصادیق آن را بازکاوی کرده و شبهات نظریه را مطرح و سپس به پاسخگویی آن‌ها بپردازد. پرونده مقاله

مقاصد شرع در تشریع قوانین، تحقق مصلحت و دفع مفسده از زندگی مردم است، از این رو، هرگاه امر دایر باشد بین دو مفسده ی اقل و اکثر و نتوان هر دو را از خود دور کرد، عقل سلیم به استناد قاعده ی دفع افسد به فاسد حکم به دفع فساد اکثری می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی مستندات قاعده مذکور و کاربستی آن در فقه و حقوق ایران به روش توصیفی و تحلیلی سامان یافته است در صدد بیان آن است که قاعده ی دفع افسد به فاسد هر چند در کتب قواعد نویسان به صورت قاعده ی مستقلّ دیده نمی شود، اما بهره وری آن در ذیل قواعدی چون تزاحم، اهمّ و مهم و اضطرار کاملاّ مشهود و مبرهن است و عملاّ یکی از کاربردی ترین قواعد فقهی در زندگی شخصی، اخلاقی،اجتماعی، سیاسی و حقوقی به شمار می آید. نتایجی که حاصل شد بیان گر آن است برای پیش گیری از هر گونه سواستفاده و حیله گری های احتمالی در بکارگیری این قاعده، بایسته است حسن نیت و تقوای درونی مرتکب فعل فاسد برای دفع افسد نزد قاضی محرز شود و مسئولیت اقناع وجدان قاضی نیز به عهده او است. علاوه بر آن، قاعده مذکور باید مفسده ی عظیم تری را دفع نماید و به عنوان تنهاترین راه رهایی از افسد میزان تشخیص مفسدتین قرار گیرد، لذا نهاد و مرجع تشخیص اجرای قاعده مذکور در حقوق و قوانین کیفری نظیر دفاع مشروع و عمل به امر آمر قانونی، قانون گذارخواهد بود. پرونده مقاله

اندیشمندان با رویکردهای متفاوتی با روایات و گزاره‌های دینی مواجه شده‌اند. از آن‌‌جا که هر رویکردی آثار و تبعات متفاوتی از خود بر جای می‌گذارد لازم است برای شناخت رویکردهای گوناگون آن‌ها را بررسی کنیم. دو رویکرد عمده در رویارویی با روایات و گزاره‌های دینی رویکرد عقل‌گرایی فلسفی و رویکرد نقل‌گرایی است. در این مطالعه می‌خواهیم با روش مقایسه‌ای به بررسی و تطبیق رویکرد ملاصدرا هم‌چون نمایندۀ مکتب عقل‌گرایی فلسفی و رویکرد مجلسی هم‌چون نمایندۀ مکتب نقل‌گرایی در باب بداء در بخش اصول از کتاب کافی بپردازیم. می‌خواهیم از این رهگذر به فهم و درک بهتر هر یک از این دو رویکرد دست یابیم و تفاوت‌ها و تمایزات آن‌ها را بازنماییم. این دو اندیشمند در عصر صفویه می‌زیسته‌اند و سوگیری‌های نظری آن‌ها حاکی از تقابل فکری دو جریان عقل‌گرایی و نقل‌گرایی در آن دوره است. فرضیۀ مطالعه آن است که این دو رویکرد در شاخصه‌هایی چون نحوۀ تبیین آموزه‌های دینی، نوع بسط مسئله، گرایش به قطعیت در بیان یا احتیاط‌گرایی، و چگونگی برخورد با روایات غامض اختلاف دارند. بااین‌حال، می‌توان اشتراکاتی را نیز در شیوۀ صاحبان دو رویکرد در رویارویی با روایات مشاهده کرد؛ اشتراکاتی هم‌چون پرهیز از رد و انکار روایات، تمسک به تأویل، و رویارویی با روایات با تکیه بر پیش‌فرض‌ها. پرونده مقاله

هدف تحقیق، بررسی اهداف ومبانی تأدیب طفل بزهکار است و روش آن اسنادی-تحلیلی براساس منابع فقهی وحقوقی است. مسأله تحقیق،واکنش فقه وحقوق درمواجهه باطفل بزهکاراست. یافته ها مبیّن آن است که مسؤولیّت کودک دربرخورد با احکام تکلیفی ووضعی متفاوت است.کودک،اعم از ممیّز وغیرممیّز، هرگاه مرتکب جرایم حدی وغیر حدی شود، بنابرنظر فقهاء وقانون گذار درماده 140 و146 ق.م.ا.فاقدمسؤولیّت کیفری است.؛ لیکن فقهاءبا امعان نظر از روایات مأثوره تأدیب کودک ممیّز بزهکار را روا دانسته اند.دوهدف اساسی ازتأدیب طفل بزهکار: یکی اصلاح وتربیت او ودیگری پیش گیری از جرم است. قانون مجازات اسلامی به تبع ازمشهور فقهاءنگاه تعزیری برطفل بزهکار رامرتفع ساخته، برتأدیب اوحکم داده استکه این مهم درماده 88 ق.م.ا. به خوبی قابل مشاهده است. تأدیب طفل صرفا ابزاری است برای اصلاح وتربیت او وجنبه اصالتی ندارد. برهمین اساس مقدارتأدیب نیز درروایات ازباب بیان مصداق ذکرشده است وجنبه انحصاری ندارد. براساس ادلّه، متولیّان تأدیب طفل علاوه برامام معصوم(ع)عبارتنداز:پدر،جد،حاکم،وصی ومعلّمکه دراصل ولایتآنهادرمیان فقهاء اختلافی نیست؛اگرچه درکمّ وکیف ولایتاختلاف نظر وجود دارد. پرونده مقاله