ریختن فاضلاب‌ها در آب همان آلودگی است و با واژه افساد بکار رفته در آموزه‌های دینی مترادف است. افساد در قرآن به معنای معصیت و گناه، مبارزه با قوانین الهی و انبیاء، نابودی کشتزارها و نسل، کفر و ظلم، تکذیب رسل الهی، جنگ و دزدی استعمال شده است. نیز شرارت، کشتار بندگان، هرج و مرج، ابطال، قتل و دزدی از دیگر معانی افساد است. این واژه در لغت متضاد با اصلاح، ابطال، بی فائده نمودن و تباهی است. تحقیقات صورت گرفته در این موضوع با عناوینی همچون آلودگی آب و پیامدهای آن، بررسی آب از دیدگاه قرآن کریم و اهمیت محیط زیست از دیدگاه اسلام می‌باشد. بر اساس یافته‌های این تحقیق، از نظر قرآن آلودن آب‌ها به صورت وسیع حرام و ممنوع است. روایات و دلائل عامی مانند حرمت تضییع مال مفید شامل محل بحث می‌شود. واژه افساد با مفهوم وسیع خود قابلیت تعمیم نسبت به مصادیق دیگر را داراست. آلودن آب‌ها همان افساد بوده و آیات با عموم شامل آلودگی با فاضلاب هم می‌شوند. پرونده مقاله

یکی از مفاهیم مبهمی که در زمان ما خودنمایی می‌کند مسأله حسن نیت است. حسن نیت یک مفهوم اخلاقی است که تأکیدات فراوانی بر آن شده است اما عدم شناخت دقیق آن و بخصوص معلوم نکردن حدود و ثغور آن، سبب شده است که از یک سو، معتقدین به این مفهوم محل به کارگیری آن را در برخی علوم نشناخته و در این زمینه به خطا روند و از سوی دیگر در جنبه دینی معطوف به فقه، نتوانیم جایگاه حسن نیت را و اینکه این مفهوم اخلاقی دقیقا چه نسبتی با معنای آن درفقه ما دارد دریابیم. در متون عرفانی، حسن نیت، مقصود درونی از انجام عمل است. حسن نیت از مفاهیمی است که در سنجش اعتبار و ارزش اعمال، بسیار اهمیت دارد و در متون عرفانی، میزان سنجش اعتبار و ارزش اعمال به شمار رفته است. اما ورود گسترده مباحث مرتبط با حسن نیت از غرب که خود مرتبط با دو مفهوم اساسی اخلاق حسنه و نظم عمومی است باعث خلط مباحث و تفاسیر ناصواب در این زمینه نیز شده است که نوشته حاضر در صدد پاسخ به این ابهامات با بررسی رابطه مفهوم حسن نیت در علم اخلاق، عرفان و حقوق اسلام است. پرونده مقاله

امروزه بحث حقوق زنان در مجموعه قوانین اسلامی، حقوق مدنی و اجرایی حائز اهمیت می باشد. از جمله موارد حقوقی در قانون مدنی حق طلاق است که طی ماده1113قانون مدنی به مرد واگذار شده است. هدف از پژوهش حاضر که بر اساس فقه امامیه صورت گرفته، تاثیر موقعیت اجتماعی زن در اختصاص حق طلاق به مرد است، و فرض بر این است که زن امروز بر پایه عرف کنونی، موقعیت اجتماعی همسان با مرد دارد و نوشتار حاضر در صدد پاسخ به این سئوال است که موقعیت اجتماعی زنان در اختصاص حق طلاق به مرد چه تاثیری دارد؟ این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی انجام گردید. یافته ها نشان می دهد که موقعیت اجتماعی زن و شرایط نابرابر جنسی و منزلت پایین جنس زن در عصر تشریع، تاثیر غیر قابل انکاری در صدور حکم طلاق، اختصاص به مرد داشته است. پرونده مقاله

مشهور فقیهان امامیه با استناد به اطلاق یا عموم ادله ای که نظر به استحباب ازدواج دارند، گستره مخاطبین را آحاد مسلمانان می دانند. در مقابل، گروهی از بزرگان فقه جعفری(ع) همچون شیخ طوسی، ابن حمزه، راوندی و حلی با استناد به ادله ای نظیر ستایش حضرت یحیی(ع) در قرآن کریم با عنوان حصور، مذمت محبت به فرزندان و زنان، در پی داشتن فتنه، حزن و اندوه و ایجاد انحراف از آرمان اصلی خلقت که ازدواج عامل ایجاد آن است، بر این باورند که استحباب ازدواج اختصاص به دو گروه دارد؛ اول: کسانی که تمکن مالی برای فراهم نمودن مقدمات ازدواج را دارا می باشند و گروه دوم: کسانی هستند که شوق جنسی به روابط زناشویی دارند و در غیر این دو مورد، ازدواج نه تنها مطلوبیتی ندارد بلکه مکروه نیز می باشد و باید خویشتن داری نمود. در این پژوهش ضمن نقد ادله ی مخالفان، با استناد به عموم ادله نقلی مشروعیت نکاح و ادله عقلی نظیر وجوب مقدمه واجب و ملازمه میان حکم عقل و شرع، مطلوبیت استحبابی نکاح اثبات شده است. پرونده مقاله

اسراف یکی از رذائل اخلاقی در دین اسلام بوده و عقل و عرف بر حرمت و قبح آن صحه گذارده اند. در این میان آب به عنوان عنصری حیاتی یکی از موادی است که در دسترس بشر قرار دارد. اسراف زیاده روی و تجاوز از اندازه و حدود است و اتلاف نیز به معنای نابود کردن می باشد. شناخت مفهوم اسراف و همچنین اتلاف در فهم حرمت تکلیفی و وضعی که در بردارنده ضمان است، کمک شایانی خواهد نمود. آیات قرآن با مفهوم شامل حرمت اسراف است. احادیث نیز به دو دسته تقسیم می شوند که دربردارنده عباراتی در تقبیح اسراف آب می باشند. برخی با مفهوم و برخی دیگر با منطوق و صراحت اسراف آب را حرام دانسته اند. در این میان قواعد فقهی مورد استفاده در فقه مانند لاضرر و لاحرج و اتلاف و تسبیب می تواند ضمان را برای فرد مسرف اثبات نماید. البته ایرادی که در این میان می تواند متوجه دلائل فوق باشد اینکه اتلاف و تسبیب در مورد مال دیگران می باشد در حالی که شامل مال خصوصی نمی شود. نوشته ای مستقل در زمینه مستندات موجود مربوط به حرمت و یا ضمان اسراف آن وجود ندارد بلکه بیشتر احکامی کلی است که در رسائل عملیه دیده می شود. نتیجه حاصل از این نوشتار کوتاه اثبات حرمت تکلیفی و ضمان اسراف کننده آب می باشد. بدین بیان که شهروندان به بهانه پرداخت بهای آب مصرفی حق زیاده روی نداشته و دولت می تواند با استناد به مستندات بیان شده فرد را ضامن معرفی کند. پرونده مقاله

اصل صرفه جویی کیفری یکی از بنیادی ترین اصول در حوزه ی حقوق کیفری است که پیچیدگی و سختی هایی را که در برابر حقوق جزا به عنوان یکی از محدودیت های حقوق و آزادی شهروندان وجود دارد با اندکی ملایمت و سازگاری از بین می برد. این اصل در واقع، به دنبال تحدید و مرزبندی قلمرو مجاز مداخله ی حقوق کیفری در حوزه حقوق و آزادی های شهروندان می باشد. التزام به اصل صرفه جویی کیفری نه تنها موجبات استفاده ی بهینه از حقوق کیفری در جایگاه مناسب آن را فراهم می سازد بلکه در عین حال، زمینه ی توجه سیاست گذار جنایی اسلام به استفاده از ابزارها و نهادهای حقوقی- اجتماعی را نیز فراهم می سازد. قاعده قبح عقاب بلابیان، قاعده درأ، اصل احتیاط در دماء، فروج، اعراض و اموال، اصل تفسیر مضیّق، ابتنای شارع بر سختگیری در مرحله ثبوت و اثبات جرم و بنای حدود بر تسامح و تخفیف در اجرای مجازات ها، اصل اباحه، اصل اعتبار مصلحت در تعیین مجازات و اصل عدم ولایت، تأسیس چنین اصلی را موجه می سازد. بدون تردید کاربست این اصل در فرایند کیفرزدایی، جامعه ی غیرمتورم کیفری را مواجه خواهد بود و افزون بر این، بستر تحقق عدالت کیفری را هموارتر خواهد ساخت. پرونده مقاله