خانواده کهنترین نهاد انسانی است که از همبستگی اجتماعی، عاطفی و حقوقی گروهی از انسانهاکه دارای رابطهی زوجیت یا قرابت هستند، پدید میآید. تلاش و جدیت اعضای آن موجب شکل-گیری اعتبار و حیثیت اجتماعی برای نهاد خانواده میشود که سرمایهی معنوی مشترک آنها به-شمار میآید. این سرمایهی معنوی مشترک، در تعالیم اجتماعی و حقوق اسلامی مورد شناسایی قرارگرفته است و قواعد اخلاقی و حقوقی عام و اختصاصی برای حمایت از آن پیشبینی شده است؛ ازجملهی قواعد عام حقوقی، قاعدهی لاضرر است. قاعدهی لاضرر با عنایت به زمینهی صدوری روایتمربوط به سمرة بن جندب و انطباق عنوان ضرر و ضرار بر ایراد خسارت معنوی بر خانواده و امکاناثبات حکم از ناحیهی این قاعده بر جبران خسارت معنوی دلالت دارد. همچنین با توجه به روح وملاک مندرج در قاعدهی مزبور و فلسفهی تأسیس آن، جبران خسارت معنوی به فرد و گروه انسانیقابل شناسایی است. از آنجایی که شناسایی شخصیت حقوقی برای خانواده دشوار به نظر میرسد،هر یک از اعضای آن به جهت لطمه به حیثیت و عواطف خانوادگی، میتوانند جبران خسارت معنویبه خویش را مطالبه نمایند. پرونده مقاله

نظر به عدم رشد کافی جسمی، فکری و روانی کودک، ضرورت حمایت ویژه از او از اصول مسلم حقوقی پذیرفتهشده در نظامهای مختلف حقوقی است . از این رو، شناسایی آغاز و انجام کودکی برای بهره مندی از این حمایتحقوقی ضروری است.حقوقدانان در زمینه آغاز کودکی سه نظریه 1 زنده متولد شدن جنین، 2 قابلیت زیست مستقل در خارج از رحم یاآزمایشگاه، 3 شکلگیری و انعقاد نطفه را مطرح کرده اند.روایات صحیح و مستفیض بر ارث بردن حمل با زنده متولد شدن دلالت دار د که میتوان از آنها نظریه آغاز کودکیبا زنده متولد شدن جنین را استظهار کرد.در آیات و روایات، بلوغ که همان رسیدن اعضای جنسی به مرحله ای است که قادر به انجام وظیفه تولید مثلباشند، ملاک خروج از کودکی تلقی شده است . معالوصف بدون احراز رشد نمیتوان اموال کودک را بعد از بلوغ بهاو سپرد. از این رو، برای خروج از مرحله کودکی در زمینههای مالی، علاوه بر بلوغ، رشد نیز لازم است. پرونده مقاله

با توجه به پیشرفت و تغییرات گسترده در ابعاد مختلف زندگی انسان و نیاز به استنباط احکام شرعی در مسائل جدید، نیاز به دلیل عقل بیش از پیش احساس می شود. برای بررسی مبانی فکری و آراء امام خمینی(ره) درباره قاعده ملازمه و کاربرد دلیل عقل، متون فقهی استدلالی و اصولی، آرا و فتاوای ایشان بر اساس روش تحلیل محتوا بررسی شده است. نتیجه تحقیق گویای این مساله می‌باشد. در مورد دلیل عقل از دیدگاه امام خمینی، ایشان عقل را منبعی برای استنباط احکام به شمار آورده بودند؛ یعنی بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه قائل شدند. همچنین عقل را ابزاری برای فهم کتاب و سنت می دانند. آرای فقهی امام در برخی از مسائل به روشنی از جایگاه عقل در استنباط احکام شرعی در نظر ایشان حکایت دارد. به عنوان نمونه، مستندسازی وجوب تاسیس حکومت اسلامی به دلیل عقل و مقدمات و استدلالهای عقلی از آن جمله است. پرونده مقاله

اسراف یکی از رذائل اخلاقی در دین اسلام بوده و عقل و عرف بر حرمت و قبح آن صحه گذارده اند. در این میان آب به عنوان عنصری حیاتی یکی از موادی است که در دسترس بشر قرار دارد. اسراف زیاده روی و تجاوز از اندازه و حدود است و اتلاف نیز به معنای نابود کردن می باشد. شناخت مفهوم اسراف و همچنین اتلاف در فهم حرمت تکلیفی و وضعی که در بردارنده ضمان است، کمک شایانی خواهد نمود. آیات قرآن با مفهوم شامل حرمت اسراف است. احادیث نیز به دو دسته تقسیم می شوند که دربردارنده عباراتی در تقبیح اسراف آب می باشند. برخی با مفهوم و برخی دیگر با منطوق و صراحت اسراف آب را حرام دانسته اند. در این میان قواعد فقهی مورد استفاده در فقه مانند لاضرر و لاحرج و اتلاف و تسبیب می تواند ضمان را برای فرد مسرف اثبات نماید. البته ایرادی که در این میان می تواند متوجه دلائل فوق باشد اینکه اتلاف و تسبیب در مورد مال دیگران می باشد در حالی که شامل مال خصوصی نمی شود. نوشته ای مستقل در زمینه مستندات موجود مربوط به حرمت و یا ضمان اسراف آن وجود ندارد بلکه بیشتر احکامی کلی است که در رسائل عملیه دیده می شود. نتیجه حاصل از این نوشتار کوتاه اثبات حرمت تکلیفی و ضمان اسراف کننده آب می باشد. بدین بیان که شهروندان به بهانه پرداخت بهای آب مصرفی حق زیاده روی نداشته و دولت می تواند با استناد به مستندات بیان شده فرد را ضامن معرفی کند. پرونده مقاله