مالکیت مال مشاع و چگونگی به وجود آمدن آن از جمله مباحث مطرح در حقوق مدنی است. حالت اشاعه مال ممکن است به صورت قهری و یا قراردادی نسبت به عین یا منفعت و یا هر آنچه مالیت داشته باشد، حادث شود و لازمه تحقق اشاعه، اجتماع و امتزاج حقوق چند نفر شریک در مال معین است. در مال مشترک، هریک از شرکاء در جزء جزء مال مشاع حق مالکیت داشته و هیچ کس نمی تواند آن ها را از این حق محروم سازد ولی اعمال این حق به صورت ناقص بوده و شرکاء در بسیاری موارد با محدودیت مواجه بوده و اعمال آن تابع اراده سایر شرکا می باشد. بنابراین می توان گفت اشاعه نوع ناقصی از مالکیت است. برای بررسی محدودیت های شرکاء در تصرفات مال مشاع می توان تصرفات را به دو دسته مادی و حقوقی تقسیم نمود که این مقاله در صدد بررسی انجام تصرفات مال مشاع و حدود اختیارات شریکان در آن تصرفات می باشد. یکی از انواع تصرفات مال مشاع، تصرفات حقوقی است که در این تصرفات، هر شریک بدون اذن سایر شرکاء این حق را دارد که در مقدار سهم خود از مال مشاع تصرف کند هر چند که، به دلیل مشاع بودن مال بهتر است که اذن سایر شریکان را به دست آورد. در تصرفات دیگری که، تصرفات مادی می باشد اینگونه نیست به این دلیل که، تصرف شریک در سهم خود موجب دخل و تصرف در سهام دیگر شریکان می شود. پرونده مقاله

قرینه مناسبت حکم با موضوع که از شیوه های تفسیری متون شرعی با رویکرد توسعه ایِ موضوع بوده، بیانگر رابطه ای است که باعث می شود، فقیه با اتکاء به فهم اجتماعی و نگاه عرف گرایانه و در عین حال مورد تایید شارع، از لفظ به موضوع متناسب با حکم و یا حکم متناسب با موضوع منتقل شود و ظهور جدیدی برای نصوص شکل گیرد. مناسبت میان حکم و موضوع هرچند خود دلیل مستقلی نیست، ولی موجب شکل گیری ظهور می گردد، یعنی می توان آن را از قرائن لبی متصل به کلام دانست که منشاء ظهور در دلیل لفظی می‌گردد. در تعابیر اصولیان، این قرینه که روش اصلیِ تنقیح مناط و الغای خصوصیت در دستیابی به موضوع واقعیِ احکام شرعی شمرده شده، بر پایه تنقیح ظهور عرفی، حجت است. در این پژوهش، ابعاد و زوایای تناسب حکم و موضوع و کارایی آن در مباحث گوناگون اصولی و نقش آن در دانش اصول فقه مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد که مناسبت حکم و موضوع در سرتاسر ابواب اصولی کارایی و نقشی موثر در استنباط احکام دارد. پرونده مقاله

اهل سنت در استناد های فقهی خود، به قیاس استدلال کرده و عموماً آن را حجت می دانند ولی فقیهان شیعه امامیه، دید خوش‌بینانه‌ای به قیاس نداشته‌اند و هرچند در برخی از جاها به عنوان استثنایی از قیاس مواردی را از زمره‌ی قیاس مورد نهی شارع بیرون برده‌اند، اما رویکرد عمومی فقیهان شیعه نسبت به قیاس، رویکردی منفی است. در قیاس، آنچه تحقّق می‌یابد حکمی جزئی به واسطه‌ی حکم جزئی دیگر می‌باشد. به دیگر سخن، حکمی از جزئی به جزئی دیگر سرایت داده می‌شود. پرسشی که باید به آن پرداخت این است که آیا شیعه امامیه، قیاس را کلاً نفی می کند و یا اینکه برخی از موارد قیاس را می پذیرد؟ این پژوهش پس از بررسی دیدگاه اهل سنت و شیعه در بحث قیاس، به این نتیجه دست پیدا می کند که در شیعه امامیه برخی از اقسام قیاس در عمل پذیرفته شده است و با اهل سنت در این باره هم سو شده اند. پرونده مقاله

قاعده لاضرر یکی از قواعد بسیار مهم فقهی در باب مسؤولیت مدنی است، اما یکی از خلاءهای اساسی، عدم تبیین جایگاه این قاعده در زمینه حقوق عمومی و ضمان دولت است، در حالی که به کرّات از نظریه تقصیر و یا نظریه خطر به عنوان مبانی مسئولیت مدنی نامبرده شده است.پژوهش حاضر با روش تحلیلی- توصیفی و با مراجعه به منابع اصیل فقهی و حقوقی، به قاعده لاضرر و نقش آن در مسئولیت مدنی دولت می پردازد.در بخش اول، قاعده لاضرر با این دو نظریه مشهور در باب مسئولیت مدنی، مقایسه می‌گردد و به تفاوت‌ها و علل ترجیح قاعده لاضرر بر این دو نظریه پرداخته می‌شود و در بخش دوم، نقش قاعده لاضرر در رابطه با مسئولیت مدنی دولت مطرح می‌گردد که خود به سه دسته تقسیم می‌شود: طرق مشترک در اثبات و نفی ضمان دولت، طرق انحصاری اثبات ضمان دولت و طرق انحصاری نفی ضمان دولت. برخی از مباحثی که نقش قاعده لاضرر را در ایجاب و اسقاط ضمان دولت تبیین می‌نماید شامل: بررسی شرایط صدور روایت، معانی ضرر غیر متدارک و نفی حکم ضرری، حکم حکومتی دانستن قاعده لاضرر و اجبار محتکر بر فروختن است. نتایج پژوهش نشان داد دولت در قبال تعارض حقوق افراد جامعه با یکدیگر، ضامن است. تمام ضررهایی که در جامعه صورت می‌پذیرد، قابلیت جبران دارد که از دو طریق بیمه عمومی دولت و بیمه خصوصی افراد قابل‌ حل است. دولت در قبال ضررهایی که بر معاندان اسلامی وارد می‌گردد، ضامن نیست و در ترجیح حقوق عمومی بر حقوق شخصی بایستی تا حد امکان خسارات جبران گردد. پرونده مقاله

اقرار عبارت از اخبار جازم شخص یا قائم مقام او به حقی سابق برای دیگری بر ضرر خود یا نفی حقی از خود است. یکی از راه های قانونی اثبات دعوا، اقرار است، ولی احکام اقرار در حق النّاس با حق الله متفاوت است؛ از جمله، اختلاف در قبول و عدم قبول، رجوع از اقرار، اختلاف از حیث دفعات اقرار، مخیر بودن امام در اقامه‌ی حد و عفو، اختلاف در اختیار و عدم آن در تشویق رجوع از اقرار برای قاضی و....، که در این مقاله ضمن ذکر این تفاوت ها به توضیح مفصل آن ها بر پایه دیدگاه های فقیهان پرداخته شده است، برای نمونه در حق النّاس رجوع از اقرار پذیرفته نمی شود، اداء حق الناس واجب است و اگر منوط به اقرار باشد در نتیجه اقرار به حق‌النّاس واجب است، توبه جایگاهی در برداشتن آثار اقرار ندارد و سبب سقوط اقرار نمی شود، بلکه صحت توبه از لحاظ حکم تکلیفی، منوط به پرداخت حق الناس است، تعدد اقرار شرط نمی باشد و قاضی حقّ ندارد مقرّ را به رجوع از اقرار تشویق کند؛ ولی در حقّ اللّه شرایط کاملاً بر عکس این می باشد. روش انجام این تحقیق توصیفی- تحلیلی است،که ضمن توصیف کافی از اقرار، به تحلیل و بررسی وجوه تمایز آن در حقّ الناس با حقّ الله پرداخته می شود. پرونده مقاله

در اسلام، مجازات کسی که جنایاتی مانند قتل، سرقت و خیانت در امانترا مرتکب شده است قصاص، قطع دست، حبس و یا شلاق استولی چنین مجازات هایی مجوزی برای توهین و تحقیر مجرم نیست؛ یعنی سزای هر عمل مجرمانه ای در شرع و قانون مشخص شده و باید عین مجازات تعیین شده اعمال گردد و در عین حال نباید به شخصیت فرد مجرم بی حرمتی شود و یا شخص مجرم مورد اهانت و تحقیر قرار گیرد. بنیان این ادعا را باید در قانون احترام انسان جستجو کرد که در اصل کرامت، اصل عدم تلازم بین بدن و آبروی مجرم و اصل اولویت احترام به مومن ریشه دارد. لازمه اثبات این ادعا بررسی مدارک احترام به مجرم به عنوان یک قاعده در فقه و حقوق اسلامی است که نیازمند تبیین و تامل است. به نظر می رسد با توجه به مبانی قرآنی و نیز آرای فقیهان و اندیشمندان مسلمان ظرفیتی برای بحث کردن درباره احترام مجرم به عنوان قانونی در فقه، اخلاق و حقوق وجود دارد.در این مقاله تلاش شده است تا ضمن اثبات برخورداری انسان از اصل کرامت، دلایلی را برای این مساله اقامه کند و فلسفه مجازات را در راستای احترام به مجرم به عنوان یک قانون، تبیین و بررسی کند. پرونده مقاله

پول شویی به معنای مشروع قلمداد کردن منشأ پول کثیف، از جمله جرایم جدیدی است که به سبب ویژگی های خاص آن و تعارض ظاهری با برخی مبانی و مستندات فقهی، با حساسیت بیشتری مورد تأیید قانون گذار قرار گرفته است. همچنین مستندات فقهی آن به خوبی روشن نشده و در نگاه نخست، این گونه به نظر می آید که با برخی اصول و قواعد فقهی تعارض دارد. از جمله این تعارضات، فرآیند بار اثبات دلیل است. در دعاوی کیفری اصولاً بار اثبات بر عهده دادستان است و بر این اساس، وی مکلف است عناصر تشکیل دهندۀ جرم مورد ادعا را به اثبات برساند. ولی این جریان در جرم پول شویی معکوس شده و بار اثبات مشروعیت پول به دست آمده بر عهده متهم گذاشته شده است. بنابراین، ظاهراً روند تعقیب، دادرسی، و اثبات جرم با برخی از قواعد اصولی مانند قاعده البینه علی المدّعی، قاعده ید، اصل برائت و اصل صحّت متعارض است. در این خصوص متن اصلاحیه قانون مبارزه با پول شویی مصوب 97 مفید این است که قانون گذار خود به این نکته توجه داشته و در تبصره 1 و 3 ماده 2 این قانون، منظور از علم را همان می داند که در قانون مجازات اسلامی برای علم قاضی تعریف شده است. بنابراین، اگر مراد از ظن نزدیک به علم در این قانون علم قاضی باشد، با تکیه بر مستندات حجیّت علم قاضی، جرم به راحتی قابل اثبات است و مسئلۀ معکوس شدن بار اثبات منتفی است و اگر این اشکال وارد شود که قوّت حجیّت ظن نزدیک به علم، به درجه علم قاضی نمی رسد، در این صورت با موضوعیت داشتن ظن و از سویی ناقص بودن حجیّت آن، تعارض یاد شده ایجاد می شود که باید رفع شود. پژوهش پیش رو با رویکرد فقهی و اصولی و با روش توصیفی- تحلیلی به بیان و حل تعارضات یاد شده پرداخته و نهایتاً عدم تعارض این قواعد نتیجه گرفته شده است. پرونده مقاله