نظام ارزی کشور در سالیان اخیر و متمادی با توجه به اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران، با تلاطم همراه بوده و دلالان و معامله گران غیرمجاز ارزی به این تلاطم دامن زده اند. برخی از این دلالان با تشکیل گروه هایی در فضای حقیقی و مجازی مباشرت به گونه جدیدی از معاملات تحت عنوان معامله فردایی ارز نموده و حسب بررسی های صورت گرفته توسط حوزه اقتصادی بانک مرکزی، باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور شده‌اند. معامله فردایی ارز معامله ای است که طرفین آن بدون قبض و اقباض عوض و معوض، تحویل ارز و مابه ازای آن را به روز یا روزهای بعد موکول می‌نمایند که در اغلب موارد منجر به تحویل ارز نیز نمی‌شود و طرفین تنها تسویه مابه التفاوت نرخ ارز را مدنظر دارند. به موجب قوانین و مقررات ارزی و همچنین قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معاملات مذکور ممنوع است. پرونده مقاله

دیوان محاسبات در راستای اعمال وظیفه خود حسب اصول 54 و 55 قانون اساسی اقدام به حسابرسی، رسیدگی و مراقبت جهت عدم تجاوز هزینه از اعتبارات مصوب و هزینه هر وجه در محل خود می نماید که در صورت صحت انجام فرآیند، نقش بسزایی در مقابله با فساد اداری-مالی داشته و کاهش تخلفات مالی و جرایم ناشی ار آن در دستگاه های اجرایی حاصل می شود. لکن بسیاری از نواقص موجود در سیستم نظارتی، اداری و... اعم از اشکالات ناشی از قانون از جمله؛ تعدد، تعارض، نقص، ابهام، اجمال و... و سایر ایرادات مرتبط با آن از جمله تفسیر نامناسب و جهل به قانون و... منجربه ضعف نظارت دیوان محاسبات می گردد که باتوجه به گستره بستر فساد اداری-مالی در ایران و نهادینه شدن آن، نیازمند بازنگری در جایگاه نظارتی دیوان محاسبات و اصلاح برخی رویه های حقوقی اتخاذی هستیم. این تحقیق با روش اسنادی و کتابخانه ای نسبت به بررسی نقش دیوان محاسبات در مقابله با فساد اداری-مالی و جرایم ناشی از آن پرداخته و به این نتیجه دست یافت که دیوان محاسبات علی رغم انتظار، سهم بسیار ضعیفی از مقابله با فساد اداری-مالی را بدلیل چالش های حقوقی عنوان شده دارد. که در نهایت با ارایه راهکارهایی سعی در تقویت این نقش خواهیم داشت. پرونده مقاله

در مواردی که هیأت داوری مرکب از چند نفر است، تشکیل جلسه شور ضرورت دارد. چه ‌بسا با استدلال هر یک از داوران در جریان شور، مفاد رأی نهایی به کلی تغییر کند. از این رو، شور داوران از الزامات دادرسی عادلانه به شمار می رود. هرچند که طرفین دعوی می توانند در مورد چگونگی آن توافق کنند و شور داوران محرمانه است لیکن با پذیرش شور برخط و غیر همزمان و افزایش احتمال فاش شدن محتوای شور، مسأله نقض بی طرفی داور افشاء کننده و نظارت دادگاه بر آن اهمیت یافته است. این نوشتار به تبیین و تحلیل قواعد حاکم بر شور و ضمانت اجرای عدم رعایت آنها و نیز قلمرو و آثار نظارت قضایی بر آن در حقوق ایران و انگلیس پرداخته است. در این باره، یافته تحقیق این است که به‌ رغم عدم تصریح در قانون ایران، در هر دو نظام، امکان نظارت قضایی بر شور از حیث رعایت قواعد آمره‌ی حاکم بر آن وجود دارد. پرونده مقاله

بررسی تطبیقی حقوق زنان در کتب ادیان الهیچکیدهحقوق زن و جایگاه آن در ادیان الهی و بالاخص کتب آسمانی و مذهبیِ آنها، همواره محل مناقشه و تفسیرهای مختلف بوده است. مطالعه توصیفی - تحلیلیِ مفاد کتب آسمانی، نشان دهنده آن است که در زبور، نمی‌توان مقرره ویژه‌ای را در این خصوص یافت. با وجود اینکه در عهد عتیق، آفرینش زن به تبع آفرینش مرد تلقی شده لیکن این امر در عهد جدید، صورت تعدیل شده‌تری به خود گرفته و در قرآن کریم، به کلّی، خلقت آن دو، از نفس واحده دانسته شده است. اختصاص حق طلاق به مرد و جواز تعدد زوجات، از مشترکات قرآن و عهد عتیق درخصوص حقوق زنان است؛ در حالی که جواز فعالیت‌های اجتماعی، مذهبی و سیاسی زنان را می-توان از نقاط مشترک قرآن و عهد جدید برشمرد. منع استفاده ابزاری از زنان نیز مهمترین وجه مشترک در هر سه کتاب آسمانی و مذهبیِ اشاره شده می‌باشد.واژگان کلیدی : انجیل، تورات، حقوق زن، عهد جدید، عهد عتیق، قرآن کریم پرونده مقاله

برای بررسی مبانی فکری و آراء آیت‌الله سیدمحمدباقرصدر درباره قاعده ملازمه و کاربرد دلیلعقل، متون فقهی استدلالی و اصولی، آرا و فتاوای ایشان بر اساس روش تحلیل محتوا بررسی شدهاست. مرحوم صدر در تعریف دلیل عقل می‌گوید : دلیل عقل هر قضیه است که عقل آن را درککند و امکان استنباط حکم شرعی از آن باشد. ایشان معتقد است که دلیل عقل در فقه شیعه همواره بهعنوان دلیلی بالقوه باقی مانده است و فقها تا کنون در فرآیند اجتهادشان ازآن استفاده نکرده‌اند. مرحومصدر معتقدند عقل یک منبع بالقوه برای فقه شیعی است، بدین معنا که اگر چه بر اساس ضوابط علماصول فقه عقل به تنهایی می تواند حکم فقهی را کشف کند و ما را به یکی از احکام و تکالیف مذهبیراهنمایی نماید، لیکن این مطلب عملا در هیچ موردی اتفاق نیفتاده و تمامی احکام شرعی که براساس احکام قطعی عقل مجرد انسانی قابل کشف است در همان حال، در قرآن و سنت مورد راهنماییقرار گرفته و با دلیل شرعی بیان شده است. ایشان همچنین اعتقاد دارد که حکم عقلى در بابمعیارهاى احکام، استقلال در اثبات حکم شرعى دارد.از نظر مرحوم صدر ملازمه بین حکم عقل و شرع در هر دو قلمرو نظری و عملی می تواند موجودباشد و در این باره خرده گیری و منعی دیده نمی‌شود. بیشتر دانشمندان اصول، نگاه ویژه ای به اینمسئله نداشته و به صورت روشنی در نوشته های اصولی خود به آن نپرداخته‌اند، اما به روشنی ازسخنان آنان به دست می‌آید که قاعده ملازمه، در عقل نظری نیز جاری است، زیرا بحث، جایی استکه عقل، حکمی را دریافته است(و می خواهد از راه ملازمه آن را به شرع استناد دهد) و پیش از دریافت حکم، منطقاً بایستی مصلحت یا مفسده و به دیگر سخن، ملاک حکم، نزد عقل روشن شده باشدو گرنه راه دیگری برای دست یابی به حکم وجود ندارد. پرونده مقاله

شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در منابع فقهی و قانون مدنی مطرح بوده، بلکه مهم‌ترین آن‌ها از جهت کثرت استناد در دعاوی است. باتوجه به این جایگاه در رسیدگی های قضایی و اتکاء قضات در صدور رأی به این دلیل شرعی و قانونی، رجوع از شهادت نیز از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود. یکی از مباحث مهم اعتبار شهادت به عنوان بینه، بررسی آثار حقوقی رجوع شهود یا یکی از آنها از شهادت خود است که در صور مختلفی که برای آن در مراحل رسیدگی یک موضوع قابل تصور است، آثار مختلفی خواهد داشت. مهمترین تفاوت بین مرحله ای است که حکم صادر شده و اجرا نشده و مرحله ای که هنوز حکمی صادر نشده است همچنین مادام که حکم اجرا نشده، قائلین به نقض حکم پس از صدور و قبل از اجراء با قائلین به عدم نقض حکم(در امور حقوقی) اتفاق نظر در عدم اجرای احکام کیفری غیر قابل جبران در این مرحله دارند و هر یک از قائلین و طرفداران این اقوال مختلف به ادله قابل استدلال و اتکائی متمسک شده اند. پرونده مقاله

ازدواج، از رایج ترین عقود جامعه بشری است. ازدواج در غرب رابطه ی خصوصی و شخصی است. وقتی زن و مردی زیر یک سقف و بدون تحقق ازدواج، حتی بدون قصد و بدون ثبت رسمی، قانونی و حقوقی آن در کنار هم زندگی می کنند و هم خانه می شوند، به آن ارتباط ازدواج سفید می گویند. این نوع زندگی یکی از شیوه های رایج در غرب است. ازدواج سفید در شرف تبدیل به یکی از چالش های جدید جامعه ایران می باشد. این ارتباط اگرچه نام زیبائی دارد، اما دلالت بر یک رابطه نامشروع و دور از شأن یک مسلمان دارد.چون ازدواج نیست و خارج از تعهدات یک ازدواج است. از نظر اسلام در میان صاحبان ملل، رابطه زن و مرد وقتی ازدواج شمرده می شود که بر پایه ی شریعت یا قوانین مورد قبول آنها، عنوان ازدواج شرعی صدق کند. ازدواج سفید نه تنها از نظر فقه شیعه بلکه تمام مذاهب اسلامی، ازدواج محسوب نمی شود، و حرام و جرم بیّن می باشد.در این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی می باشد، ماهیت و مقایسه با ازدواج های دایم و معاطاتی و مشروعیّت، ادله بطلان و ادله موافقان این نوع رابطه و آثار تکلیفی و وضعی آن از جمله عوامل گرایش به این نوع ازدواج یا رابطه و راه های جلوگیری از شیوع آن و حکم قانونی آن مورد بررسی قرار گرفته است. پرونده مقاله

ضعف در کارکردهای دولت به معنی قوه مجریه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران دلیلی بر وجود شرایط رشد و گسترش پنهان کاری اداری و فساد در این کشورها است. این تحقیق به صورت روند پژوهی به بررسی کارآمدی قوه مجریه از طریق اطلاعات و سوابق موجود می پردازد و از استانداردهای مربوط به یک تحقیق کیفی که مبتنی بر روش شناسی تفسیری و تحلیل محتوا است، استفاده می نماید. اینکه چگونه می توان با اولویت گذاری برای ایجاد شفافیت و مقابله با انواع رانت و تبعیض( فساد)، زمینه های افزایش کارآمدی دولت را فراهم ساخت؟ و راهکارهای اجرایی برای دستیابی به کارآمدی واقعی دولت چیست؟ و آیا مقابله با فساد اداری و ایجاد شفافیت به کارآمدی دولت و رضایت مندی عمومی می انجامد؟ اصلی ترین سوالاتی است که به آن ها پرداخته می شود. نتایج بررسی های به عمل آمده در این تحقیق می تواند روابط سازنده، اعتماد آفرین در نظامات اقتصادی و سیاسی میان دولت و مردم را افزایش دهد و در نتیجه، استحکام برنامه های توسعه ای ملی و کیفیت و کارآمدی دولت به مفهوم قوه مجریه در جمهوری اسلامی ایران را به ارمغان آورد. پرونده مقاله

شرکت ها به عنوان یکی از اقسام اشخاص حقوقی دارای اوصاف قانونی اشخاص در عالم حقوق هستند. از جمله اوصاف مهم شرکت ها که دارای آثار قابل توجه حقوقی در این زمینه است تابعیت است. با توجه به فرایند ایجاد شرکت ها در عالم حقوق؛ با وجود اختلاف نظرهای مختلف در این خصوص شرکت لاجرم باید تابعیت یک کشور را داشته باشد. تعیین تابعیت شرکت ها در حقوق بین المللی و در حقوق داخلی کشورهای مختلف بر اساس ضوابط موجود صورت می گیرد و معیارهای مزبور بر اساس حقوق اسلامی و حسب قواعد موجود در کشورهای اسلامی نیز قابل توجیه است. در این راستا و در کنار ضوابط مشوق ارتباط با غیرمسلمین و ضرورت مراودات اقتصادی و تجاری با توجه به دو قاعده اضطرار و نفی سبیل نیز امکان پذیرش ضوابط حقوقی کشورهای غیراسلامی برای تعیین تابعیت شرکت ها قابل توجیه است. به عبارت دیگر در صورت تحقق شرایط اضطرار، قاعده اضطرار در موارد لزوم می تواند به عنوان مجوز اقدام ممنوع در شرایط معمول مورد استناد واقع و اقدام به انجام تا زمان وجود وضعیت اضطرار گردد. بدیهی است این امر بر قاعده نفی سبیل نیز حکومت داشته و در فرض وجود سبیل، با تحقق اضطرار، قاعده نفی سبیل نمی تواند به عنوان مانع اقدام تلقی گردد. علاوه بر این و در غیر موارد اضطرار نیز علی الاصول قاعده نفی سبیل به عنوان مانع و مستمسکی برای ایجاد محدودیت نمی تواند به صورت مطلق دلالت بر منع پذیرش ضوابط مدنظر در این حوزه داشته باشد و امکان اتکاء به قاعده مزبور در این خصوص منوط به ایجاد مصداق سبیل در حوزه سیاسی و حاکمیتی است و این در صورتی است که ایجاد شرکت با تابعیت مشخص معارض با حاکمیت کشور باشد. پرونده مقاله

چکیدهشمولیت حقوق شهروندی برای زنان موضوع مهمی است که به خاطر جذابیت، منشاء مباحثی جدی برای مکاتب مختلف بوده‌است.در این پژوهش پس از جمع‌آوری اطلاعات مرتبط از متون فقهی، رویکرد اسلام در مقوله حقوق شهروندی زنان مورد کنکاش و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل نشان می‌دهد حقوق شهروندی زنان در اسلام شامل سه بعد حقوق اولیه، اجتماعی و زناشویی است. همچنین تبعیض مثبت به نفع زنان عنوان یکی از شیوه‌های سیاستگذاری اجتماعی در تعالیم اسلامی راهکاری برای جبران رویه‌های تبعیض‌آمیز و تحقق حقوق شهروندی زنان است. شبهات وارد بر رویکرد فقه شیعی در برابری حقوق زن و مرد از آنجا ناشی می‌شود که بسیاری از مکاتب اومانیستی بین شباهت و برابری حقوقی تمایزی قایل نیستند. این مساله را می‌توان در مسایل مختلفی چون ارث، قصاص، شهادت و گواهی، طلاق، قضاوت و مرجعیت تحلیل نمود. به علت برتری رویکرد اسلامی، در تدوین منشور حقوق شهروندی زنان می‌توان از آموزه‌های اسلامی بهره گرفت و آن را به عنوان الگویی برای مکاتب حقوقی معرفی نمود. واژگان کلیدی: حقوق شهروندی، زنان، اسلام، فقه شیعه، قرآن کریم پرونده مقاله