پژوهش حاضر با هدف بررسی رویکرد کنوانسیون زنان و نیز قوانین داخلی ایران به موضوع حقوق بشر زنان، با کاربست شیوه کیفی مبتنی بر گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه‌ای (اسنادی) و روش تحلیلی - توصیفی، در صدد پاسخگویی به این سؤال است که کنوانسیون زنان و نیز قوانین داخلی ایران چه رویکردی به حقوق بشر زنان داشته و مصادیق این حقوق به چه نحو در منابع حقوقی مذکور بروز و ظهور داشته است؟ یافته‌های این مطالعه حاکی از آن است که تعارضات حقوقی در حوزه‌های تابعیت، اقامتگاه و مسکن زنان، حقوق خانوادگی، حقوق فرهنگی، حق اشتغال، حق برخورداری از ارث، حقوق سیاسی (حق انتخاب شدن)، اهلیت حقوقی، تساوی در برابر قانون و... میان حقوق ایران و مفاد کنوانسیون زنان به چشم می‌خورد‌ که عمدتاً ناشی از اختلاف در تفاسیر و نیز وجود برخی ابهامات حقوقی می‌باشد؛ این تعارضات زمینه‌ساز آن گردیده که جمهوری‌اسلامی ایران به کنوانسیون زنان سازمان ملل‌متحد ملحق نگردد و این عدم الحاق به طرح ادعاهایی مبنی بر ناقض حقوق زنان بودن این کشور دامن زده است؛ حال آنکه، ادعای مطرح شده، مبنای حقوقی قابل‌توجه و اثرگذاری در مجامع و محاکم بین‌المللی نداشته امّا آنچه در تلاش است این ادعا را بیش‌ازپیش حقوقی جلوه نماید، مبانی و عواملی سیاسی چون، اعمال‌نفوذ غرب بر علیه ایران، رویکرد سیاسی و گزینشی نسبت به مقوله حقوق بشر در ایران، اسلام‌ستیزی و عناد غرب با ایران می‌باشد. پرونده مقاله

پژوهش حاضر با کاربست شیوه کیفی مبتنی بر گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه‌ای (اسنادی) و روش تحلیلی - توصیفی، در صدد پاسخگویی به این سوال می‌باشد که اتهامات مطرح‌شده از سوی غرب مبنی بر ناقض کنوانسیون‌های حقوق‌بشر بودن جمهوری‌اسلامی ایران، بر چه مبانی‌ای استوار است؟ فرضیه پژوهش مبین آن است که این اتهامات مبتنی بر مبانی‌ای دوگانه مشتمل بر مبانی‌حقوقی و سیاسی می‌باشد؛ یافته‌های پژوهش با اثبات فرضیه مطرح شده، حاکی از آن است که این اتهامات مبتنی بر مبانی حقوقی (از جمله، عدم پذیرش و الحاق به برخی کنوانسیون‎های حقوق‌بشری به جهت وجود تعارضات حقوقی میان حقوق ایران و کنوانسیونها، اختلاف در تفاسیر و نیز وجود برخی ابهامات‌حقوقی و..) و نیز مبانی‌سیاسی (از جمله، رویکرد سیاسی و گزینشی نسبت به مقوله حقوق‌بشر در ایران، امنیتی‌شدن حقوق‌بشر و مناسبات‌بین‌المللی، اسلام‌ستیزی و عناد غرب با ایران) می‌باشد. با توجه به مبانی دوگانه مذکور، الحاق به کنوانسیون‌های حقوق‌بشری، تجدیدنظر و اعمال برخی اصلاحات در قوانین حقوقی ایران، استفاده از ظرفیت‌های فقهی– حقوقی اسلام و نیز استفاده از حق‌شرط، شکایت به دادگاه‌های‌بین‌المللی در زمره راهکارهای حقوقی و برخورد تهاجمی با اتهامات مطرح‌شده، شرکت در مجامع‌بین‌المللی و صدور بیانیه، نظارت هر چه بیشتر دولتمردان بر عملکرد بدنه‌دولت، در زمره راهکارهای سیاسی، پیشنهاد می‌گردد. پرونده مقاله