هدف مقاله حاضر بررسی رابطه غیرخطی شاخص مداخله بانک مرکزی و سودآوری بانک‌های تجاری با درنظرگرفتن ریسک اعتباری در شبکه بانکی کشور است. برای این منظور از مدل پانل با رویکرد آستانه ای (PSTR) بر اساس داده های سالانه بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال‌های 1389 الی 1398 استفاده‌شده است. براساس نتایج تخمین مدل در بخش خطی برای بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در مدل اول، دوم و سوم؛ رشد تسهیلات بانکی، اندازه بانک و مداخله بانک مرکزی بر سودآوری تاثیر معنی دار دارد. با توجه به تایید غیرخطی بودن مدل توسط آزمون (LM)، تحلیل این بخش مدل دارای اعتبار بیشتری می‌باشد. نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل (رژیم دوم) نیز نشان از وجود تاثیر معنی دار متغیرهای؛ رشد تسهیلات بانکی، اندازه بانک، ریسک اعتباری و مداخله بانک مرکزی در هر سه مدل بر سودآوری بانکها دارند. بطوریکه به ازای یک درصد افزایش در رشد تسهیلات بانکی به ترتیب؛ نرخ بازده دارایی در مدل اول 0.02-، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام در مدل دوم 0.03- و خالص درآمد بهره‌ای در مدل سوم 0.07 کاهش و افزایش می‌یابد. افزایش در مداخله بانک مرکزی نیز منجر به کاهش سودآوری بانک‌های تجاری شده است. بنابراین پیشنهاد می‌شود بانک‌های تجاری از طریق اقداماتی مانند بازنگری و اصلاح عوامل بازدارنده و سرعت عمل در وصول مطالبات موجود جهت کاهش مطالبات غیرجاری، ادغام بانک زیان ده با بانک سودده و موفق و ... عمل کنند. پرونده مقاله

نابرابری درآمد، از سیاستهای دولت بویژه تخصیص بودجه به شکلی اساسی اثر می پذیرد. هدف این مقاله بررسی اثرات اعتبارات تملک دارایی های سرمایه‌ای و هزینه‌ای بر نابرابری درآمدی در استان‌های ایران است. با استفاده از الگوی رویکرد حد آستانه‌ای ملایم پانل استار (PSTR) در دوره زمانی 1398− 1379 نشان می‌دهد؛ متغیرهای اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت نابرابری درآمد در استان‌های ایران را به صورت مثبت و معنادارکاهش می‌دهند. نتایج این پژوهش هماهنگ با مطالعه میلانویچ، خان و بشیر و وود، دنافریو و همکاران (2019) ، بیشتر فرضیه کوزنتس را تأیید می کند که در آن، افزایش اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت در مراحل اولیه توزیع درآمد را بدتر می‌کند. اتخاذ سیاست‌های مکمل از طریق تخصیص منابع مالی و تغییر در سیاستگذاری نابرابری درآمد بین استان ها راکاهش می دهد.علاوه بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای، سطح آموزش(نرخ با سوادی)، نرخ فعالیت نیروی کار به عنوان متغیر مشارکت در تولید،گسترش تجارت بر کاهش نابرابری استانی موثر بوده است. دولت با سیاست گذاری‌های هدفمند در توزیع منافع حاصل از تجارت خارجی میان کارگزاران اقتصادی زمینه بهیود توزیع نابرابر درآمدها را فراهم کند. پرونده مقاله

در مطالعه حاضر به بررسی تاثیرات آستانه‌ای اقتصاد سایه بر رابطه بین عمق مالی، سیاست‌های بانکی و نوسانات کلان اقتصاد با توسعه اجتماعی - اقتصادی طی دوره زمانی 1370-1401 و بکارگیری رویکرد آستانه‌ای انتقال ملایم (STAR) پرداخته شد. نتایج قسمت غیرخطی مدل نشان از وجود رابطه مثبت متغیر عمق مالی با شاخص توسعه اقتصادی را نشان می‌دهد. متغیرهای اقتصاد سایه، نوسانات نرخ ارز، تورم، مخارج دولت، رشد نقدینگی و نرخ سود اسمی رابطه منفی با شاخص توسعه اجتماعی- اقتصادی دارند. بطوریکه متغیر‌های مورد اشاره به ترتیب منجر به کاهش؛ 95 درصدی، 95 درصدی، 50 درصدی، 45 درصدی، 7 درصدی و 40 درصدی توسعه اقتصادی می‌شوند. كانال اصلي اثرگذاري عمق مالي، از طريق افزايش كارآيي سرمايه‏گذاري و سیاست‌های پولی انجام مي‌گيرد. بنابراين مي‏توان نحوة آزادسازي بازارهاي مالي، ضعف مديريت نظام مالي و عدم شكل‏گيري بازارهاي مالي منسجم و بهره مندی از مقررات در كشور را از دلايل كاهش كارآيي سرمايه گذاري از طريق تخصيص غير بهينة منابع در كشور دانست. در نتيجه، بايد توجه و اهتمام بيشتري در كشور، براي توسعه و كارآمد كردن بازارهاي مالي و در نتيجه تخصيص كارآتر منابع و افزايش كارآيي سرمايه گذاري، انجام گيرد. پرونده مقاله

چکیدهمقاله حاضر به تبیین سازوکار اثرگذاری تکانه‌های وارده از سوی قیمت نفت، نرخ برابری ارز و سرمایه‌گذاری با در نظر گرفتن هزینه‌های تعدیل بر شاخص قیمت سهام با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR برای سال‌های 1370-1397 می‌‌‌پردازد. براساس نتایج تخمین مدل SVAR؛ یک تکانه وارده از ناحیه قیمت نفت، به اندازه 5 درصد باعث کاهش تولید و 1 درصد کاهش اشتغال در کشور می‌‌‌شود. نتایج همچنین گویای این مطلب می‌‌‌باشد که یک تکانه وارده از ناحیه قیمت نفت، به اندازه 33 درصد باعث افزایش شاخص قیمتی سهام می‌‌‌شود، همچنین یک تکانه وارده از ناحیه نرخ ارز به ترتیب باعث افزایش 7 درصدی شاخص قیمت سهام و یک تکانه وارده از ناحیه سرمایه‌گذاری با در نظر گرفتن هزینه تعدیل، به اندازه 40 درصد باعث کاهش شاخص قیمت سهام می‌‌‌شود، همچنین یک تکانه وارده از ناحیه ادوار تجاری و شکاف تولید، باعث کاهش 17 درصدی شاخص قیمت سهام می‌‌‌شود. همچنین براساس نتایج تجزیه واریانس در بین متغیرهای مدل؛ سرمایه‌گذاری با در نظر گرفتن هزینه تعدیل، تکانه قیمت نفت، تکانه ارزی، تکانه نرخ سود حقیقی و شکاف تولید به ترتیب بیشترین درصد توضیح دهندگی تغییرات مدل را طی دوره مورد بررسی به خود اختصاص داده‌اند. بنابرین کاهش هزینه‌های تعدیل در سرمایه‌گذاری با اعمال سیاست‌های مختلف مانند؛ توزیع مهارت‌ها و حمایت از کارگران بی کار شده، توسعه‌ی آموزش فنی و حرفه‌ای، کاهش هزینه‌های انتقال نیروی کار میان صنایع، استفاده از سیاست‌های آزادسازی تجاری می‌‌‌تواند در تأمین ثبات اقتصاد کلان و شاخص قیمت سهام و بازار بورس مفید واقع شود. پرونده مقاله

چکیده امروزه یکی از چالش‌های پیش روی نظام‌های سلامت افزایش روزافزون هزینه‌های آن است. این مطالعه به بررسی رابطه بین هزینه‌های سلامت و نابرابری درآمد می‌پردازد. نابرابری درآمد با استفاده از چهار ضریب جینی و در یک رویکرد چندک[1] با استفاده از داده‌های تابلویی سالانه از سال 2000 تا 2022 در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی با درآمد متوسط مورد بررسی قرار گرفته است، نتایج تجربی نشان می‌دهد که اثر هزینه‌های سلامت بر نابرابری درآمد در کشورهایی که جزء 10 درصد بالای سطح درآمدی در این گروه هستند، بسیار بیشتر از کشورهایی است که در پایین‌ترین سطح درآمدی قرار دارند. تأثیر امید به زندگی، نرخ مرگ‌ومیر و جمعیت بر نابرابری درآمد نیز برعکس است؛ یعنی کشورهایی که در بالاترین رده به لحاظ سطح درآمدی قرار دارند، تأثیر این متغیرها بر نابرابری درآمد بسیار بیشتر از کشورهایی است که در رده‌های پایین‌تر درآمدی قرار دارند. همچنین با توجه به تأثیر ساختار جمعیت بر نابرابری درآمد لازم است در طراحی و تدوین سیاست‌ها در زمینه سلامت، بهداشت و ساختار جمعیتی به شکلی جدی مورد توجه قرار گیرد. سیاست‌های بهداشتی، درمانی و بهبود کیفیت زندگی برای بالا بردن امیـد بـه زنـدگی و کاهش نرخ مرگ‌ومیر، سیاست‌های افزایش سرمایه‌گذاری (کاهش مصرف، ارتقای امنیت، اقتصادی توسعه صادرات و ...) برای کاهش نابرابری درآمد پی‌گیری شود. [1] Quantile پرونده مقاله

در عصر حاضر در نظام‌های اقتصادی نقش نظام‌های مالی، بازار پول و سرمایه و به تبع آن موسسات مالی و اعتباری که در رأس آنها بانک ها قرار دارند از اهمیت شایانی برخوردار است. از طرفی با بهبود روز افزون تکنولوژی و تغییر در ارائه خدمات بانکی از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی، رقابت بین بانک‌ها و دیگر موسسات مالی در ارائه هرچه بهتر و سریعتر خدمات الکترونیکی شدت گرفته است و در این میان موسساتی موفق‌ترند که در عملکرد، کارایی مناسب‌تری داشته باشند. تحلیل عملکرد بانک‌ها به لحاظ ارائه خدمات الکترونیکی به عنوان نوعی از موسسات مالی، می‌تواند در بهبود جایگاه رقابتی آنها کمک‌کننده باشد. در کشور ایران، حدود یک دهه است که در راستای بانکداری الکترونیکی، فعالیت موسسات مالی و بانک ها بطور چشم‌گیری افزایش یافته است. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها، به ارزیابی عملکرد 18 بانک دولتی و خصوصی بر اساس ارائه خدمات الکترونیکی پرداخته شد و کارایی آنها با استفاده از مدل CCR پوششی ورودی محور و با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس محاسبه گردید. نتایج بررسی کارایی مقیاس و محاسبات آن در پایان سال مالی 1389حاکی از آن است که بانک‌های رفاه، سامان، ملی ایران، پاسارگاد، سینا، سرمایه، صادرات، تجارت، سپه، پارسیان، ملت، مسکن، کشاورزی و اقتصاد نوین فاقد کارایی مقیاس بوده‌اند. همچنین بانک‌های توسعه صادرات، کارآفرین، پست بانک و صنعت و معدن به عنوان بانک‌های کارا شناسایی گردیدند و در بین این چهار بانک کارا با استفاده از روش اندرسون - پیترسون بانک توسعه صادرات به عنوان بانک ممتاز در ارائه خدمات الکترونیکی در سال 89 شناسایی گردیده است. Abstract Nowdays e-banking activities of financial institutions and banks, has increased dramatically. In this paper, using data envelopment analysis to evaluate the performance of 18 public and private banks on the basis of electronic services and their performance, cladding input oriented CCR (Charnes, Cooper, Rhodes) model using the constant return to scale was determined. Studies scale efficiency and calculation at the end of fiscal year 1389 indicate that banks are Refah, Saman, Melli, Pasargad, Sina, Sarmayeh, Saderat, Tejarat, Sepah, Parsiyan, Mellat, Maskan, Keshavarzi and Eqtesade Novin without have any scale efficiency. Also the Export Development bank, Karafarin bank, Post bank and bank of Industry and Mine, have been identified as effective banks and among these four efficient banks, by using Anderson – Peterson method the Export Development bank has been detected in 89 years as the leading bank in electronic services. پرونده مقاله

چکیدهمطالعه حاضر با بکارگیری مدل گشتاور تعمیم یافته سیستمی (SGMM) و داده های تابلوئی پویا (PANEL VAR) به بررسی تاثیر شاخص های کلان بانکی، مالی، اقتصادی و بحران های اقتصادی بر ادوار تجاری کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته طی دوره زمانی 2019-2013 1398_1392می پردازد. در این مقاله به تأثیر متغیرهای مستقل( ریسک نقدینگی ، نرخ بازده دارائی ها ، نرخ کفایت سرمایه و... )بر ادوار تجاری در کشورهای منتخب از طریق متغیر شکاف تولید با بکار گیری فیلتر هادریک پرسکات پرداخته شده است که نتایج حاصل از برآورد مدل ها مبین آن است که متغیر های ریسک نقدینگی ، نرخ رشد تسهیلات اعطایی و بحران های مالی تأثیر منفی بر شکاف تولید داشته ، در حالیکه نرخ بازده دارائی ها ، نرخ کفایت سرمایه ، قیمت نفت خام ، نرخ ارز و توسعه بازارهای مالی اثرگذاری منفی بر ادوار تجاری کشورهای منتخب برجای گذاشته اند.نتایج مطالعه از توایع عکس العمل آنی ((IRF و تجزیه واریانس برای کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که یک انحراف معیار از ناحیه شاخص قیمت نفت و نرخ ارز بر شکاف تولید، این متغیرها تا دو دوره کاهش از خود نشان داده و این اثر با افزایش توسعه بازارهای مالی و سلامت بانکی تداوم داشته است، بعد از 2 دوره اثر شوک وارده از ناحیه قیمت نفت و نرخ ارز در طول زمان بر شکاف تولید کشورهای توسعه یافته به حداقل خود می‌رسد. همچنین برای کشورهای در حال توسعه؛ یک انحراف معیار از ناحیه شاخص قیمت نفت و نرخ ارز بر شکاف تولید، این متغیرها تا دو دوره افزایش از خود نشان داده و و بعد از 4 دوره، روند کاهشی یافته است، بعبارتی تاثیر قیمت نفت برروی تولید کشورهای در حال توسعه مبین آن است که در دوره های افزایش قیمت نفت، سرمایه‌گذاری و تولید افزایش یافته و بالعکس، وقتی درآمد نفت افت می کند، کاهش تولید را مشاهده می کنیم. بعبارتی افزایش درآمدهای نفتی عمدتاً به خوبی مدیریت نشده و به عبارت دیگر سرمایه‌گذاری های بلند مدت صرف مخارج کوتاه مدت گشته که نتیجه آن حاصلی جز تورم و افزایش نقدینگی برای این کشورها در بر نداشته است. پرونده مقاله

مقدمه: نااطمینانی اقتصادی که به معنی دشواری در پیش‌بینی محیط اقتصادی است، از عوامل مختلفی ازجمله بی‌ثباتی سیاسی، تغییر و عدم قطعیت سیاست‌های دولت، بلایای طبیعی و نوسانات بازار ناشی می‌شود که ‌‌‌‌می‌تواند بر بازده مازاد شرکت‌ها اثر داشته باشد. ‌‌‌‌هم‌چنین سلامت افراد نیز به عنوان عامل مهم دیگر موثر بر بازده مازاد ‌‌‌‌شرکت‌ها مطرح است. روش پژوهش: بر همین اساس؛ هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر عدم قطعیت ‌‌‌‌سیاست‌های اقتصادی و سلامت افراد بر بازده مازاد ‌‌‌‌شرکت‌ها در ‌‌‌‌کوانتایل‌های مختلف در بازه زمانی 1385 تا 1401 است. رگرسیون کوانتایل یک روش آماری است که نخستین بار توسط کونکر و باست (1978) معرفی شد. یکی از مزیت‌های این مدل، شناسایی شکل توزیع متغیر وابسته الگو در سطوح گوناگون متغیر مستقل است. یافته‌ها: برآورد مدل تحقیق با استفاده از روش رگرسیونی کوانتایل حاکی از آن است که عبور قیمت نفت بر بازار مازاد سهام، علاوه بر مسیر مستقیم، به‌صورت غیر مستقیم و از کانال نرخ ارز نیز صورت می‌گیرد. به‌طوری که در ‌‌‌‌کوانتایل‌های بالاتر، یعنی زمانی که بازار سهام در رونق است، عبور تغییرات بازدهی قیمت نفت بر بازار سهام، صرفاً از مسیر غیرمستقیم و از کانال نرخ ارز صورت می‌گیرد و کاهش در قیمت نفت (درآمدهای نفتی) همانند آنچه در دو دوره تحریم رخ داد، از طریق افزایش نرخ ارز سبب تقویت بازار سهام می‌شود. علاوه بر این مشاهده شد که افزایش آلودگی هوا که معیاری از سنجش سلامتی افراد ‌‌‌‌می‌باشد، باعث ‌‌‌‌می‌شود مردم به دلیل درآمد کمتر و افزایش خطرات سلامتی، کمتر در سهام سرمایه گذاری کنند؛ زمانی که عرضه سهام نسبتا ثابت ‌‌‌‌می‌ماند و تقاضا کاهش ‌‌‌‌می‌یابد، قیمت سهام و بازده نیز کاهش ‌‌‌‌می‌یابد و بر همین اساس آلودگی هوا در سطوح بالاتر خود ‌‌‌‌می‌تواند منجر به کاهش بازده مازاد ‌‌‌‌شرکت‌ها گردد. نتیجه‌گیری:بر اساس یافته‌های تحقیق نتیجه‌گیری ‌‌‌‌می‌شود که در بررسی عوامل موثر بر بازده مازاد ‌‌‌‌شرکت‌ها، دو عامل عدم قطعیت ‌‌‌‌سیاست‌های اقتصادی و سلامت افراد باید در نظر گرفته شود به طوری که افزایش عدم قطعیت ‌‌‌‌سیاست‌های اقتصادی منجر به کاهش بازده مازاد و ‌‌‌‌هم‌چنین افزایش آلودگی هوا و کاهش سلامت افراد نیز منجر به کاهش بازده مازاد ‌‌‌‌شرکت‌ها ‌‌‌‌می‌گردد. پرونده مقاله