کشورها بدون ایجاد روابط درعرصه جهانی قادر به اداره حکومتشان نیستند.برقراری هر ارتباطی نیازمند در نظر گرفتن مصلحت و شناخت طرف مقابل بوده که در عرصه روابط بین الملل بدون شناخت دشمن این روابط منجر به نابودی و استثمار کشورمقابل می گردد.کشور ایران که زمانی روابط در همه عرصه ها بر اساس خواست وتامین منافع کشورهای مقابل بوده است،بعد از پیروزی انقلاب رابطه با استعمارگران بدلیل عدم تامین مصالح قطع و همین موضوع باعث دشمنی گردید.سئوال اینست که ضرورت دشمن شناسی در روابط بین المللی چه جایگاهی داشته و در حالت اضطرار برقراری روابط آیا نافی ضرورت شناخت دشمن می باشد؟این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ آن و بررسی دشمن ازدیدگاه قرآن و ورایات و اصول حاکم بر سیاست خارجه و نفی هرگونه ارتباط یک طرفه و تسلط بیگانگان بوده و مذاکرات را منوط به شناخت دشمن وتوطئه های آنها می داند. پرونده مقاله

یکی از مهم ترین موضوعات جامعه بین الملل حقوق اقلیت ها و دغدغه های مهم در عدالت حقوقی، حقوق اقلیت ها است. همچنین یکی از ارزش های مهم در حقوق بین الملل، بردباری مذهبی و امکان زندگی مسالمت آمیز پیروان ادیان مختلف و اقلیت ها در قلمرو یک جامعه است. هدف از این پژوهش بررسی حقوق اقلیت های دینی در اسناد حقوق بشر است. روش پژوهش در این مقاله تحلیلی و توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای است. نتایج نشان دهنده این است که اسناد بین المللی حقوق بشر اعم از اسناد جهانی و منطقه ای، تعریف شفاف و جامع و مانعی از حق آزادی دین ارائه داده اند. در واقع با توجه به نظر های کمیته حقوق بشر و آرای دیوان اروپایی حقوق بشر می توان گفت که افراد حق تغییر دین دارند و تبلیغ دینی نیز جزئی از حق آموزش دینی است. پرونده مقاله

در عصر حاضر که به دلیل پیشرفت فنّاوری و مهارت های علمی و عملی متخصصان و کارشناسان رشته جرم شناسی، امر کشف جرم و مجرم تسهیل یافته است، تشخیص مرتکب قتل از طریق قسامه انتقاد بسیاری از حقوقدانان را در برداشته است؛ لیکن دلیل اثباتی بودن قسامه و اجرای اماره مجرمیت یا برائت در مورد آن، بحثی است که از دیدگاه دین مبین اسلام به دلیل اهمیتی که به جان انسان ها و امنیت جامعه اسلامی قائل است، پذیرفته شده است. نتایج پژوهش پیش رو حاکی از این است که با وجود ارائه ادله هایی از سوی موافقان و مخالفان بکارگیری قسامه در عصر کنونی، در ایران ادله نوین جایگزین قسامه، هنوز اهمیت و جایگاه شایسته خود را نیافته است و از اینرو، ادله های نوین و جایگزین قسامه در قالب یـک دلیل مستقل در قانون مجازات اسلامی احصا نگردیده اند؛ بلکه در قالب کارشناسی های تخصصـی و به عنوان یک اماره قضایی می تواند در نهایت موجبات علم قاضـی را پیرامـون صـحت و سـقم موضوع مطروحه فراهم آورد و هنوز محاکم قضایی در شرایط لوث به قسامه توسل می جویند. نگارنده با روش توصیفی تحلیلی در پی شناخت ضابطه تشریع قسامه و همچنین کارایی یا عدم کارایی آن با وجود ادله های نوین در عصر حاضر می باشد. پرونده مقاله

پیشرفت های خیره کننده ی بشر ؛ حوادث طبیعی و گذر روزگار بسیاری از موقوفات انتفاعی را از حیز استفاده خارج نموده برخی به محل انباشت زباله و تجمع افراد ناباب تبدیل شده از طرفی مالیت آنها باقی و تبدیل آنها به بدل مماثل یا اقرب محل تامل قرار می گیرد؛ فلذا بررسی برخی سوالات ضروری به نظر می رسد اینکه آیا امکان فروش موقوعات انتفاعی فراهم است؟ و حکم خرید بدل مماثل این موقوفات چیست؟ این تحقیق که با با روش تحلیلی_توصیفی و با ابزار کتابخانه ای نگاشته شده است ، طبق یافته ها و نتایج باید گفت: پیرامون موقوفات انتفاعی سه دیدگاه به شرح ذیل وجود دارد 1. ممنوعیت فروش وقف بر جهات عامه 2. جواز فروش مطلق موقوفات انتفاعی و مساجد 3. ممنوعیت فروش غیر مساجد و مشاهد ؛ قول اول منسوب به شیخ انصاری قول دوم منسوب به سیدمحمد کاظم یزدی و قول سوم به سید خویی، سید علی سیستانی و بسیاری دیگر از فقها منسوب است و در مجموع می توان گفت تبدیل موقوفات به بدل مماثل یا اقرب با اذن حاکم اسلامی با مذاق شارع و سیره ی عقلا سازگاری دارد لذا این مقاله قول به تفصیل را منطبق بر انگیزه ی واقف غبطه وقف و انتفاع موقوف علیهم میداند پرونده مقاله

در شریعت اسلام وفقه امامیه وجودعدالت در رهبر (حاکم)، مرجع تقلید، قاضی، امام جماعت و جمعه، شاهد،امین، حاکم بر اموال ایتام، وصی و امانت گیر شرط است. انشاءاین تکلیف، نشان ازاهمیت عدالت درفقه اسلام دارد. باید صاحبان منصب ازرهبرتا پایین ترین سطح از شرط شرعی عدالت بهره مند باشند. که نمونه آن درحکومت نبوی وعلوی درصدراسلام مشاهده و سازوکار آن بصورت کلی درقانون اساسی جمهوری اسلامی و فرامین امامین انقلاب اسلامی و احکام مسئولیتی و حکومتی قابل دستیابی است. هدف پژوهش بررسی پیامدهای وجود یا فقدان شرطیت عدالت درمناصب حکومتی در مقطع کنونی و ارائه راهکار قابل بهره برداری متولیان نظام اسلامی است. دستاورد و نتیجه اعمال شرط عدالت در کارگزاران، رشد معنوی و مادی جامعه، توزیع عادلانه ثروت، رفاه وا منیت است، و با عدم وجود و اعمال شرطیت عدالت در مناصب؛ جامعه دچار تزلزل، تشتت، فاصله طبقاتی، ظلم و فساد اقتصادی، قلب واقعیت و تحریف ارزش های الهی وانسانی خواهد شد. لازم است خلاء های قانونی اعمال شرطیت عدالت درمناصب حکومتی، خصوصا در مناصب میانی حاکمیت با تقنین قوانین مورد نیاز و اعمال آن توسط مراجع مجری و ناظر جبران گردد. نوشته حاضر ضمن اثبات ضرورت و لزوم وجود عدالت در مناصب به پیامدها و نتایج عینی وجود و نبود آن در حاکمیت به روش تحلیلی و توصیفی می پردازد. پرونده مقاله

حمایت از حریم خصوصی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری از ضرورت‌های جامعه به شمار می‌رود. این اهمیت به میزانی است که در متون اسلامی و حقوق شهروندی نیز به آن پرداخته شده است. این مقاله در صدد است تا با روشی تحلیلی–توصیفی به بررسی تطبیقی حریم خصوصی در فقه اسلامی و حقوق شهروندی بپردازد. با بررسی‌های صورت گرفته، دریافته می‌شود که اشتراکات حریم خصوصی در فقه اسلام با حقوق شهروندی بیش از افتراقات آن است. یافته‌ها در این مقاله نشان می‌دهد که مفهوم حریم خصوصی در فقه اسلام و حقوق شهروندی با یکدیگر برابرند و تفاوت آنها‌ در مبانی و نظریات مورد پذیرش این دو مهم است. نتایج حاصل از تطبیق فقه اسلام و حقوق شهروندی نشان می‌دهد که اساس حقوق شهروندی در نحوه¬ی جبران خسارت بر پایه¬ی قاعده‌ی لاضرر است، لیکن در حقوق شهروندی نظریه¬ی تقصیر مدنظر است، از طرفی در جواز نقض حریم خصوصی و پیشگیری از نقض حریم خصوصی نیز تفاوت‌هایی مشهود است ولی در اصل پذیرش حریم خصوصی این دو باهم در تعارض نیستند. پرونده مقاله